تقرير: المحرر السياسي
بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد
19 آب 2018، على نتائج العد والفرز اليدوي
الجزئي لأصوات المقترعين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار الماضي لتصبح قطعية.
عقد مجلس النواب العراقي، في دورته الرابعة والجديدة، يوم الإثنين 3 أيلول 2018، أولى جلساته برئاسة النائب الأكبر سناً محمد علي الزيني، وبحضور معظم نواب الكتل البرلمانية المختلفة، من بينهم نواب الأحزاب الكوردية الأربعة في الإقليم، وعددهم 11 نائباً، ونواب الحزبين الحاكمين في الإقليم (الديمقراطي الكوردستاني 25 مقعداً) و(الاتحاد الوطني 18 مقعداً.. (
وأدى النواب الجدد اليمين الدستوري، بصفتهم أعضاء في مجلس
النواب، في دورته الرابعة، حيث حضـر الجلسة 297 برلمانياً من أصل 329.
لكن مجلس النواب الجديد أخفق في انتخاب رئيس له خلال الجلسة
الأولى، بسبب فوضى سادتها نتيجة الخلاف الواسع على (الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً)،
التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تنافس التيار الشيعي الذي يقوده المالكي وهادي
العامري (تحالف البناء)، مع التيار الآخر، الذي يتزعمه كل من العبادي ومقتدى الصدر
(تحالف الإصلاح والإعمار)، جهود تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة
الجديدة. والكورد من أبرز الغائبين عن التحالفين الجديدين حتى الآن.
وهذه الخلافات دفعت برئيس السن إلى رفع جلسة مجلس النواب
وجعلها مفتوحة لحين توصل الكتل إلى توافقات خارج قبة المجلس بشأن الكتلة الأكبر، وتقديم
مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية.
وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء مجلس النواب
لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضواً من أصل 329 على الأقل.
ويوم السبت 15 أيلول، استأنف مجلس النواب العراقي جلساته،
وأقر انتخاب السياسي الشاب محمد الحلبوسي،
من تحالف (المحور السني)، رئيساً له بحصوله على أصوات غالبية الأعضاء المصوتين.
وفي اليوم التالي 16 أيلول انتخب مجلس النواب نائبين لرئيسه،
وهما (حسن كريم الكعبـي)، عن (التيار الصدري) نائباً أول، و(بشير خليل حداد)، عن (الديمقراطي
الكوردستاني)، نائباً ثانياً.
وجرى العرف السياسي، بعد 2003، أن يتولى السنّة رئاسة مجلس
النواب، والكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة.
وحول
استعدادات الكورد لتولي منصب رئاسة الجمهورية،
أعلن (الاتحاد الوطني الكوردستاني) يوم الأربعاء 19 أيلول 2018، ترشيح (برهم
صالح) لتولي هذا المنصب.
وحسب تقارير صحيفة فقد تم ترشيح صالح بعد قبول الأخير العودة
مع عدد من القيادات الموالية له إلى صفوف (الاتحاد الوطني الكوردستاني(.
وكان (برهم صالح) قد انشقّ مؤخراً عن (الاتحاد الوطني) بسبب
خلافات داخلية، وأعلن عن تشكيل تحالف باسم (التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة).
وترشيح (صالح) لم يرق للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذ أعلن
أن المنصب ليس حكراً على غريمه (الاتحاد الوطني)، وأقدم هو الآخر على ترشيح رئيس ديوان
رئاسة الإقليم (فؤاد حسين) لمنصب رئيس الجمهورية.
وهذا الترشيح والترشيح المقابل يفاقم حدة الصـراع بين حزبي
السلطة في الإقليم على منصب رئيس جمهورية العراق يوماً بعد آخر، إذ يزعم كل منهما بأحقيّة
المنصب، حيث يدعي الاتحاد الوطني أن المنصب من استحقاقه، بينما يشدد الحزب الديمقراطي
على أن المنصب سيؤول إليه لأنه يتصدر نتائج الانتخابات في الإقليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق