د. مصطفى عطية
جمعة
تمهيد
بالنظر إلى علم السياسة، نجد أنه
مجال معقد لكونه يرتبط بحياة المجتمع؛ سواء كان المجتمع مجتمعاً بدائياً أو متطوراً.
ويرجع هذا التعقيد إلى كون السياسة تتصل بمن يستطيع أن يمتلك القوة، ومن ثم تكون
له السلطة التي ستعمل على إيجاد أرضية اجتماعية واقتصادية وثقافية تستند عليها.
وفي المجتمع
المسلم، فإن المدخل الأول لترسيخ السلطة هو الدعوة للسلطان / الخليفة / الوالي،
على المنابر، بوصفها – منذ القدم – عنوان التواصل المباشر بين السلطة، والمؤسسات
الدينية، التي يمثلها المسجد في كافة المدن والقرى.
ففي ميدان
السياسة، نجد نشاطات إنسانية تتميز بصفتي التصارع - صراع المصالح - والتعاون، من أجل
المحافظة على ديمومة المجتمع.. إن فكرة التنظيم، في السلطة، مع فكرة الإقناع؛
تعتبران الحجر الأساسي لتطور السياسة، لأنهما
يشكلان وجهي العمل السياسي، الذي يدفع
إلى المزيد من الجهد للتجديد من وسائله. ذلك أن نشاطات الإنسان في تغير مستمر،
والصراعات الناتجة عنها تفرض مزيداً من التنظيم، ومزيداً من محاولات الإبداع
الفكري، لترسيخ فكرة الإقناع بزيادة درجات التعاون البشـري داخل
المجتمع الإنساني. يضاف إلى ذلك أن السياسة تهتم بإشكالية الدولة كتعبير عن القوة
الجماعية للمجتمع المنظم، وذلك من خلال دراسة تشكيلات مؤسسات الدولة، ووظائفها،
والصلاحيات المنوطة بها، للقيام بنشاطاتها، بهدف المحافظة على صيرورة المجتمع، وفي
سلوك القائمين بالعمل السياسي، ودراسة شخصيتهم، ودوافع أعمالهم وتصرفاتهم([1]).
أما السياسة الشرعية، فهي نوعان: سياسة
ظالمة، والشـريعة تحرّمها، وسياسة عادلة؛ تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي - علمها
من علمها ، وجهلها من جهلها - من الشريعة.. ؛ لغاية مصالح العباد في المعاش
والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة
فوق ما تضمنته من المصالح: تبيّن له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ، وفرع من
فروعها، وأن من أحاط علماً بمقاصدها، ووضعها مواضعها، وحسن فهمه فيها: لم يحتج
معها إلى سياسة غيرها البتة([2]).
في ضوء هذا، على الخطاب الديني أن يكون
متوجهاً نحو القضايا العامة، التي تشكّل وعي المسلم، وما يستجد في العالم من حوله.
فليس من المعقول أن يظل خطاب المسجد بعيداً عما يراه ويسمعه ويقرأه المسلم في
وسائل الإعلام والمعلومات، ويكتفي الأئمة بالخطاب التقليدي. وهذا لا يعني التقليل
من دور تثقيف المسلمين في علوم الدين، مثل: التفسير، والحديث الشريف، والفقه،
والسيرة النبوية الشريفة .. إلخ، وإنما ينبغي أن يكون هناك ربط بين رؤية الدين
وواقع الحياة.
فنحن نعيش في زمن تداخلت فيه الحدود ما بين
المحلي والعالمي، وباتت هناك مستجدات كل يوم، بل كل لحظة، في حياة المسلمين؛ كثير
منها يتصل بالسياسة وشؤون الحكم، والنظر في حال الأمة، وكونها مستهلكة للتقنية
الحديثة، وليست منتجة، وأنها عالة على المجتمعات الأخرى، وسوء إدارة الدولة([3]).
مما يستدعي طرح أسئلة عديدة حول الوجود ذاته، والعالم الخارجي، والعلاقة بالآخرين،
والهوية الذاتية، وإدراك الحدود الاجتماعية، والثقافية، الحامية للفرد في مواجهة
الآخر الحضاري، والمختلف عنه ثقافياً.
فالمسلم في حاجة إلى الأمن الوجودي، الذي
يدفعه للتفاعل الإيجابي([4]).
وهذا يستتبع المقارنة بين حال الأمة فيما مضـى، أيام ازدهارها الحضاري، وبين حالة
التبعية والانهزامية المعيشة الآن، بجانب حاجة المسلمين إلى فتاوى ورؤى([5])،
تصحبها نقاشات قد تمتد، وهو لن يتحقق إلا في المسجد مع الإمام المؤهل شرعياً.
خطاب الداعية
والمسجد في عالم اليوم :
السؤال هو: كيف تكون رسالة المسجد؟ هل يتم
تجنيبه السياسة، وشؤونها، أم ينخرط فيها؟ وما موقف العالم الداعية؟
الواقع أن هناك آراء عديدة في هذا الشأن،
منها ما يمنع على العموم. ولعل هؤلاء
من العلماء المقربين من السلطة السياسية الحاكمة، وإن كانوا في الواقع يستخدمون
المسجد سياسياً من خلال التكريس للسلطة الحالية، أي إنه يمنع الأمر على المعارضين،
ويبيحه للسلطويين.
وأما من يؤيد، فهو يؤيد على اعتبار أن الخطيب /
الفقيه / العالم الشـرعي، صاحب دعوة ورسالة وتثقيف وتوعية، ولا بد أن يجاهر بالحكم
الشـرعي، بكافة السبل، فهذا واجب عليه.
فالأمل أن يخرج العالم الفقيه من دائرة فقيه
السلطة، بما فيها من سكوت عن ظلم وفساد واستبداد، وللأسف يتبعه بعض الأئمة
والخطباء في المساجد، حيث يقوم العالم بتقديم تأويلات لقرارات وأحداث تخالف
المقاصد الكلية للشـريعة، ومصلحة البلاد والعباد. فلا بد من دعم سلطة الفقيه،
بوصفه عالماً مستقلاً، يتمتع بالعلم والسلوك النزيه، ويستهدف الحياد والعدالة
والنصح لله، والتواضع للخلق([6]).
وهناك من يقف موقفاً وسطاً، لا يمنع على
إطلاقه، ولا يجوّز على إطلاقه، كما يذكر الشيخ القرضاوي، فهو يمنع منه ما كان على
وجه تذكر فيه أسماء محددة، وتفاصيل جزئية، على وجه الطعن والتجريح والتشهير
للأفراد والهيئات. فهذا لا ينبغي أن يعرض المنبر لمثله، ولا يجوز أن يسلك سبيل
المهاترة والتعصب الحزبي. إنما يتعرض لكل ما يخالف الشـريعة، وإن كان من سياسة
الحكومة. فالمسجد قد أقيم لتأكيد شرع الله، لا لتأييد سياسة حكومة معينة.
وقد كان
المسجد في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) محور أنشطة الجماعة المسلمة كلها:
للعبادات، وللتعلم، ومنتدى للأدب، وبرلمانًا للتشاور، ومجمعًا للتعارف، وفيه يلتقي
الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع الوفود، وفيه يلقي خطبه، وتوجيهاته في أمور الحياة
كلها: دينية، واجتماعية، وسياسية. ولم يكن في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم)
فصل بين ما يسميه الناس الآن دينًا، وما يسمونه سياسة. فكان المسجد في العهد
النبوي مركز الدعوة، ودار الدولة([7]).
فالإسلام يقدم السياسة الصحيحة، بوصفه ديناً
ودولة. وليست السياسة المعنية هنا تلك الممارسة الفاسدة التي أطلقها البعض على
الذين يتقنون فن التهريج والمكر والكذب على الشعوب، ولكنها في مفهوم الإسلام تعني
استصلاح الناس، بإرشادهم إلى ما يحقق سعادتهم في عاجلهم وآجلهم. فهي سياسة شرعية
مبنية على أصول ثابتة من القرآن والسنة وسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وسير
الخلفاء الراشدين، تتوخى مصلحة الأمة.
هذا الفهم
يناقض بوضوح ما يسعى البعض لترويجه من أن الدين والسياسة من نسيجَين مُختلِفَين،
ومِن معدَنَين مُتنافِرَين. فالدين هو في الأساس دعوة أخلاقية، ومن واجبه أن يكون
عنصرًا فاعلاً ومؤثرًا في توجيه الرأي العام نحو حقائق الإسلام، ومنهجه الرائد في
إقامة مجتمع الكفاية والعدالة والحرية والتنمية والريادة، وأن يبرز رأي الإسلام في
كافة القضايا المعروضة على الساحة، وأن يقوم بتبصير الرأي العام بالمواصفات
الأخلاقية والعلمية والإدارية، ومعايير الكفاءة التي يجب أن تتوفر فيمن يتقدم
لتمثيل الأمة في مواقع الحكم المختلفة، وأن يذكِّر بأصول المنافسة الشـريفة بين
الأفراد والتيارات المشاركة في العمل السياسي، وأن يوضح الضوابط الشـرعية للدعاية
الانتخابية، والقواعد الشـرعية للممارسة السياسية، وأن يشارك في تقديم النموذج
الإسلامي الذي يدعو إليه. وبذلك يكون الداعية مشاركًا لمجتمعه، مهتمًا بقضايا
أمته، متواكبًا مع تطلعات جماهيره، ومستمعيه.
أما العمل الحزبي، فهو الذي يجب أن يتجنبه
الداعية في المسجد، وعلى المنبر، وفي الدرس المسجدي، فلا يصح أن يدعو في خطبته، أو
في درسه المسجدي، لحزب بعينه، أو لمرشح بعينه، حتى لو كان هو نفسه مرشحًا([8]).
إن المشكلات تنشأ عندما تحاول السلطة
السياسية، أو السلطة الدينية – التابعة لها -، توظيف الوازع الديني لتحقيق أهداف
سياسية. فتسييس الدين يمثل إضافة القداسة على السياسة، ويعمل على تحويل الدين إلى
إيديولوجيا سياسية، ومن ثم يصبح وسيلة للتحكم، مما يؤدي إلى سلب الدين قدرته على
أن يكون هادياً روحانياً للأفراد، ومرشداً لهم في الحياة، خصوصاً إذا كان عالم
الدين يدافع عن سلطة غاشمة، مبرراً أفعالها([9]).
وهذا لا يعني فصل الدين عن الدولة، وإنما أن
يكون الدين مرشداً للناس في حياتهم الاجتماعية والسياسية، والإسلام لم يعرف أبداً
التمييز بين السياسي والديني([10])،
لأنه دين شامل ينظم الحياة داخل المسجد وخارجه .
وبعبارة أخرى، نفصل الخطاب الديني الوعظي عن
الاستغلال السياسي، فلا بد أن يكون هذا الخطاب معلّماً ومربياً وهادياً، لا يرتبط
بأشخاص، ولا سلطات، ولا مؤسسات، لغاية نفعية خاصة.
ومن هنا، يمكن أن نقرر أن مهمة الداعية
والعالم، في المسجد، تكون بتقرير مجموعة من الضوابط والإرشادات المتعلقة بالشأن
السياسي:
-
فرسالة
المسجد تبدأ من خلال إقرار مبدأ تحييده عن الصـراع، شأنه شأن باقي مؤسسات الدولة،
مثل: المدارس، والمعاهد، والمرافق العامة. فليس المطلوب من المؤسسة الدينية
الرسمية (الأزهر مثلاً في مصـر) أن يلعب دوراً سياسياً، ولا أن يكون نصير الحكومة
ضد من يعارضها، ولا أن ينحاز إلى حزب ضد حزب، على أن يبتعد عن أي صراع سياسي([11]).
-
تقع
المسؤولية على المؤسسة الرسمية، فينبغي أن تكون ذات استقلال علمي وسياسي، تُعين
الحكومات بالرأي الشـرعي فيما يستجد من قضايا، وتعدّ الأئمة والدعاة إعداداً علمياً،
وتمدّهم بالفتاوى العلمية حول ما يطرأ على المجتمع من تغيّرات، وما تتخذه الحكومات
من قرارات.
وهذا لا يتعارض مع ما يشيعه بعض العلمانيين من رفض
الدولة الثيوقراطية (الدينية)، التي يحكمها رجال الدين، وتتدخل في عزل وتعيين
الحكام، مثل الحال في أوروبا في العصور الوسطى. فالإسلام لا يعرف هذا النظام
السياسي، والفكر السياسي الإسلامي الحديث ينتصر لمفهوم المواطنة، القائم على
مساواة الناس في الوطن الواحد، وعدم التمييز بين المواطنين([12]).
-
إن المسلم –
أياً كانت شريحته الاجتماعية، ومستواه الثقافي - في حاجة إلى المسجد لتثقيفه شرعياً
وسياسياً. فالشـرع لا يفصل السياسة عن الدين، وإنما يجعل الدين موّجهاً ومرشداً
للسياسة والساسة.
-
على إمام
المسجد أن ينتصر دائماً لرأي الشرع، وإنْ تعارض مع توجهات الحكومة، وسياستها،
فالحكومة متغيرة، والشرع ثابتة مبادئه وأحكامه وقيمه.
-
من المهم
بمكان رفض أيّ توجهات تجعل العامة يتعلّقون بشخص الفقيه والعالم والداعية كشخص.
فبعض الدعاة يتمتعون بتأثير كبير على الناس، مما يجعل أتباعهم يتعصبون لما يبثّه
هذا الداعية من آراء، قد تكون أحادية النظرة، أو تقتصر على مذهب فقهي واحد، مما
يؤدي إلى تشتت الانتماء بين الدعاة كأفراد، وبين المشروعات والمبادرات المجتمعية
العامة، التي ينتفع بها الفرد في معاشه ومتطلباته اليومية، دون أن يتعسكر العامة
ويخاصموا غيرهم، بدعوى انتصارهم لرأي الداعية الشهير الذي يتبعونه. فينبغي أن يتم
ترسيخ مبدأ أن اختلاف الفقهاء والدعاة رحمة، ولا بد من احترام التعددية الفكرية،
والانتصار لما ينفع الوطن والأمة([13]).
-
إن دور
الإمام والخطيب سياسياً يتوقف عند توعية الناس بحقوقهم السياسية والانتخابية، وحسن
اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة، ومراقبة أدائهم، وأيضاً مراقبة تطبيق
القوانين والسياسات. أي يكون المسلم فاعلاً في مجتمعه: مواطناً، ومنتخِباً،
ومراقباً.
لقد وضعت الظاهرة الإسلامية الصاعدة، في العقود الأخيرة، الإسلام ضمن
التجاذبات السياسية، حيث جعلته مرجعية تشـريعية وقانونية ومجتمعية، والتفت حولها
جماهير غفيرة، وتأسست أحزاب وحركات تتبنى الرؤية الإسلامية في الإصلاح الاجتماعي والسياسي،
مما جعل الدين في قلب المعادلة السياسية، واشتعل النقاش حول شكل الدولة، ونظامها
السياسي، ومصادر قوانينها. وكل هذا فسح المجال لدخول علماء الدين، والدعاة، إلى
حلبة النقاشات السياسية([14]).
وأرى أن هذه ظاهرة صحية، فقد باتت الشـريعة
مطلباً جماهيرياً، مما يعزز من مبادئ الإسلام، كمرجعية قانونية وأخلاقية للوطن.
ويكمن التخوف من الاستغلال السياسي للدين، وهو ما يُمنَع عبر تأكيد الاستقلالية
للدعاة، والمنابر، على السواء.
-
على الداعية،
في المسجد وخارجه، أن ينأى برأيه الشخصي السياسي عن المنبر الذي يعتليه، فيكون
خطابه مرتكزاً على القيم والمبادئ الشـرعية، دون الانتصار لحزب أو مرشح أو تيار
سياسي ما.
-
إن هذا الأمر،
يتطّلب حسن إعداد إمام المسجد والخطباء والدعاة، وإمدادهم بثقافة شرعية في شقها
السياسي، ليقوموا بدورهم في توعية الناس .
وعلى الفقيه والداعية أن يطوّر خطابه الفقهي، ويجدد أسلوبه البلاغي، غير
مكتف بالإجابة عن أسئلة الأفراد البسيطة، إلى معرفة حاجات المجتمع التي تتطلب
إصلاحاً، في ضوء المقاصد الكلية للشـريعة، والاستفادة من تجارب الأمم والثقافات
والحضارات المختلفة، وإبداع حلول جديدة، وأسس منهجية تفكيرية عصرية([15]).
إن هذه القضية تظل مرهونة بالتطبيق
العملي، الذي يتوقف على وعي الإمام بدوره، الذي يتجاوز أسئلة الفرد إلى متطلبات
المجتمع والوطن، كما يتوقف على دعم استقلال المؤسسة الدينية الرسمية، وقطاع
المساجد، بغية أن يكون الإسلام مرجعية قيمية وتشريعية وحضارية.
[2]) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، للإمام أبي عبد الله محمد بن
أبي بكر بن أيوب (ابن القيم الجوزية )، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار عالم
الفوائد للنشر والتوزيع، المجلد الأول، ص7 ، 8 .
[3]) صور من الخطاب الديني المعاصر، ص76 ، 77 .
[4]) السابق، ص168 .
[6]) المؤسسات الدينية الإسلامية والزمن الإصلاحي .. التجديد
والطهورية، د. مسفر بن علي القحطاني، بحث منشور في مجلة التفاهم، وزارة الأوقاف،
مسقط، عُمان، العدد ( 40 ) ، 1434هـ ، 2013م ، ص91 ، 92 .
[7]) خطباء المساجد والحديث عن
السياسة، فتوى للشيخ د. يوسف القرضاوي، على موقعه http://qaradawi.net/component/content/article/1577.html
[8]) الداعية.. والمسجد.. والعمل
السياسي، د. عبد الرحمن البر، على موقع: مركز الدين والسياسة للدراسات، ttp://www.rpcst.com/articles.php?action=show&id=1441
[11]) الأزهر الشيخ والمشيخة، حلمي
النمنم، سلسلة إنسانيات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012م، ص257،
258.
[13]) المؤسسات الدينية الإسلامية والزمن الإصلاحي .. التجديد
والطهورية ، مصدر سابق، ص93 .
[14]) الظاهرة الإسلامية المتحولة إلى حزبيات .. دولة الدين وإغواء
السلطة، د. رضوان السيد، بحث بمجلة التفاهم، وزارة الأوقاف، مسقط، عمان، العدد 40
، 1434هـ ، 2013م ، ص112 ، 113 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق