أكّد
الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، الأستاذ صلاح الدين محمد بهاءالدين،
أن الواجب الأساسي للاتحاد الإسلامي هو حماية الهوية الإسلامية والقيم العليا
للشعب الكوردي، مبيّناً أن الأعوام الـ25 عاماً الماضية؛ قضاها الحزب في النضال لتصحيح
المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وتصحيح الممارسات العوجاء.
جاء
ذلك في بيان صدر يوم الثلاثاء 5 شباط/فبراير 2019، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشـرين لإعلان
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، أكد فيه أن تصحيح المفاهيم الخاطئة في العقيدة
والفكر والجهاد والتربية والدعوة... والنضال لبناء الجيل، وتربيته تربية عقلية
(متمدنة)، وتربية روحية (متدينة) من أولويات عملنا".
وأردف
أن: "25 عاماً؛ أمضاها الاتحاد الإسلامي في الخدمة؛ كمدرسة أخلاقية وإنسانية
وتربوية، وكمشروع وطني يحمل في طياته استراتيجية الإصلاح السياسي والاجتماعي..
بعيداً عن تداعيات الاقتتال الداخلي والشقاق، وكان دوماً الداعم الفعال لأيّ خطوات
تفضـي إلى السيادة الوطنية، وحقّ تقرير المصير".
وأشار
الأمين العام إلى أن الوضع الكوردستاني يعاني حالياً من أزمات عدّة، منها:
1
تراجع المشروع الديمقراطي، حيث ظهر ذلك في انتخابات 2018، إذ رافقها تلاعبات
وتزويرات كبيرة، والأخطر من ذلك هو إشاعة الإحباط وفقدان الأمل بين المواطنين.
2-
نظام الادّخار القسري السـيّء للرواتب، وتردّي الحالة المعيشية للمواطنين، وتراجع
التنمية الاقتصادية.
3-
الروتين الإداري، والإرباك الحاصل في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، وبقاء آثار
سياسة الإدارتين، واستمرار التدخلات الحزبية في شؤون الدوائر والمؤسسات الحكومية.
4-
الانهيار الاجتماعي الوشيك، وبروز تهديدات مثل الإدمان على المخدّرات، وشيوع ظواهر
أخلاقية خطيرة، والتفكّك الأسري والاجتماعي، وحالات الانتحار، وقتل النساء... إلخ.
5-
ظاهرة هجرة الشباب، وضعف الشعور بالانتماء الوطني، وازدياد نسبة البطالة، وتوقف
التعيينات، وعدم توفير فرص عمل كافية، ومشاكل أخرى تمسك بخناق الشباب.
وتابع:
"من واجبنا، نحن في القوى السياسية، أن لا نقف مكتوفي الأيدي، ولا نكتفي
بالوقوف متفرّجين، حتى لا نكون سبباً في توسيع رقعة اليأس والإحباط، بل علينا
السعي لإعادة الأمل إلى نفوس المواطنين، وأن تقوم كافة الأحزاب، بما فيها أحزاب
السلطة، بإجراء مراجعات جريئة، وإنهاء سياسة شيطنة الآخر، والكفّ عن التلاعب بسايكولوجية
المواطن، لغايات انتخابية، ومصالح حزبية ضيقة، والتوقّف عن الاتّكاء على المعادلات
السياسية الإقليمية، والقوى العظمى، على حساب مصالح شعبنا". وأضاف:"
يتوجب على كافة النخب الإعلامية والثقافية مساعدة النخبة السياسية في تصحيح
المسار، وبعث الأمل في الجماهير من جديد، وإجراء الإصلاحات الجذرية في نظام الحكم،
وإعادة ترتيب البيت الداخلي الوطني، وإنقاذ تجربتنا من الفناء، والدفاع عن الحقوق
الدستورية للإقليم في العراق الفدرالي".
وبالنسبة
لخيار البقاء كمعارضة، أشار الأمين العام إلى أنه:" بعد كل هذه السنوات
والتجارب، وبعد الإحباط والانزلاق الكبير الذي شهدته قوى المعارضة، نتيجة الفوز
المفاجئ وغير المتوقع لحزبيّ السلطة في الإقليم .. كان لا بد لنا من وقفات ومواقف
ومعالجات، وعقب تحليل الوضع، واستطلاع آراء كوادرنا، وتنظيماتنا، وتقييم الظرف
الراهن، واشتراطاتنا الداخلية، واستجابة لتوصيات الكونفرانس الداخلي، توصّلنا إلى
نتيجة مفادها: عدم المشاركة في الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، وإدامة نضالنا
السياسي والبرلماني كمعارضة بناءة ومهنية، والدخول في منافسة سياسية متوازنة،
بعيداً عن الفوضى وذرّ الرماد في عيون المواطنين، والنأي بأنفسنا عن استعداء
السلطة، أو مجاملتها، إنما القيام بمهمة المراقب لأداء الحكومة، وتوجيه الانتقادات
البناءة لها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق