الخميس، 26 سبتمبر، 2013

القصة الكاملة لميدان رابعة العدوية من الاحتشاد السلمي إلى مجزرة فض الاعتصام

مراسل الحوار - القاهرة 
يقع ميدان (رابعة العدوية) في مدينة نصر شرقي القاهرة وتحديدا في الحي السابع من هذه المدينة على الطريق المؤدي للمطار، غير بعيد عن نصب الجندي المجهول، الذي بني تخليدا لأرواح شهداء حرب أكتوبر ضد الكيان الصهيوني في تشرين الأول 1973.
سمي الميدان على اسم المسجد الذي يطل عليه والمعروف بـ(مسجد رابعة العدوية)، حيث سمي المسجد على اسم الزاهدة المتصوفة المعروفة (رابعة العدوية)، التي عاشت في القرن الثاني الهجري، واشتهرت بالصلاح والورع والعبادة.
ميدان التحرير هو ميدان ثورة 25 يناير ورمزها، لكن اللافت أن هذا الميدان احتل من قبل معارضي حكم الإسلاميين في مصر، وهي القوى العلمانية، حيث اعتمدت هذه القوى العنف أسلوبا في مواجهة السلطة التي فاز بها الإخوان ومناصروهم، لذلك لم يتمكن التيار الإسلامي من التظاهر في ميدان الثورة بسبب هذا العنف، والأمر لا يتعلق بخشيتهم من المواجهة مع القوى العنفية العلمانية، بل برغبة الإسلاميين

مشاكل وحلول

قراءنا الكرام..
يستقبل ايميل مجلة (الحوار) وبريد صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل التي تحوي بعض المشاكل، والقضايا، التي تتعلق ببعض الأصدقاء والصديقات يطلبون فيها المشورة، وقد رأت هيئة تحرير مجلة (الحوار) أن تستعين بإحدى الناشطات في مجال العمل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، المعنية بقضايا الأسرة، لغرض تقديم المشورة لأصحاب الرسائل، ويتم عرضها في المجلة لتعم الفائدة. شكرا لكل من راسلنا، ونرحب بالرسائل والقضايا التي تودون طرحها على السيدة والناشطة (سولاف محمود)، التي ترد على الأسئلة وتطرح الحلول في هذه الفقرة، على الايملات المثبتة على المجلة، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم إخفاء الأسماء، واستبدالها بالرموز، للحفاظ على الخصوصية.

رواتب النواب التقاعدية

بقلم: هاشم الفارس 
دستورنا مطاط، وقوانيننا أكثر مطاطية، وما بين مواد الدستور وفقراته، التي تَجبُ جميع القوانين والتعليمات المتعارضة مع أي نص في الدستور الذي توافق عليه نسبة مقبولة من الشعب العراقي؛ وما بين واقع القوانين السارية المفعول والتعليمات والقرارات التي تتخذها الحكومة ويسير عليها البرلمان العراقي هوة كبيرة، وتخضع بعض الفقرات الدستورية التي يجب أن لا يعلى عليها إلى شد وجذب وضغوط في التفسير والتأويل والتنفيذ وتفاوت التقيد بها حسب متطلبات المرحلة وبنية العملية السياسية وخضوعها الى المساومات والصفقات ومبدأ تبادل المنفعة الفئوية!.