رؤى/ المساءلة؛ من عناصر الحكم الرشيد

خليل إبراهيم

تعد المساءلة من أبرز مرتكزات الحكم الرشيد، ودعامة أساسية في النظام الديموقراطي، وإحدى أهم القيم في المجتمعات المتقدمة الناضجة، إذ تؤدِّي دوراً كبيراً في تحقيق العدالة، وزيادة مستوى الشفافية، وفتح الأبواب أمام متابعة أعمال الحكومة وأدائها، ومراقبتها وتقييمها، ومن ثم مساءلتها .

وتاتي أهمية المساءلة في أنها تجعل الحكومة مسؤولة أمام الشعب، وتمنح المواطنين الحق في مراقبة الحكومة ومحاسبتها من خلال ممثليهم، الأمر الذي يعزز ثقتهم بأنفسهم في المشاركة الفعالة لصنع القرار، والإدارة الأمثل للموارد، وتعزيز الديموقراطية.

رؤى/ المشاركة السياسية الفاعلة

خليل إبراهيم

للمشاركة السياسية علاقة وطيدة بطبيعة التنشئة السياسية، التي تلعب دوراً مؤثراً في بناء المواطن وإعداده وتأهيله للقيام بدور فاعل تجاه القضايا السياسية، وإدارة الشأن العام، ورسم مسار السياسات العامة.

وهي من أبرز معالم الحياة السياسية السليمة، وأهم متطلباتها، من حيث إنها تسهم في ترسيخ الديموقراطية وتعزيزها، وتساعد على بناء روح الانتماء للوطن؛ إذ تعبّر عن وجود المواطن، ورأيه، وأن له كرامة ورسالة، ولديه إرادة مستقلّة، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة إسهامه في العملية السياسية، بعد إدراكه لما يجري في بلده من قضايا.

رؤى/ الحكم الرشيد

خليل إبراهيم 

   إن العبور إلی مرحلة  الاستقرار السياسي، و بناء المؤسسات، وإحداث النهضة الحقيقية، والقدرة على مواجهة التحديات، والتهيؤ للمتغيرات والمتحولات التي تجري علی المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مرهون بإقامة وترسيخ نظام الحكم الرشيد في إدارة الشؤون العامة .

    لقد أصبح الحكم الرشيد؛ بمبادئه وعناصره، مطلباً ملحاً لشعوب المنطقة، وهدفاً أساسياً لنضالها، عبر الوسائل المدنية؛ من مظاهرات واحتجاجات واعتصامات وانتفاضات وثورات، إذ

رؤى/ دور الهوية الوطنية في استقرار المجتمعات

خليل إبراهيم

 انطلاقاً من الإيمان بضـرورة بناء مجتمع متماسك وقوي ومنفتح، يقوم على دعائم السلم الأهلي، والوئام المجتمعي، والوحدة الوطنية، والكرامة الإنسانية، وسعياً لتحقيق قيَم الحرية والعدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، وقراءةً لتجارب التاريخ واستخلاص الدروس والعبر، ووعياً بسنن وقوانين نهوض المجتمعات، وبناء الدول وسقوطها، وقيام الحضارات وانهيارها، ومعرفة التحديات والمخاطر والمعوقات التي تواجهنا في مسيرة بناء المستقبل المشـرق للوطن على قواعد الشـراكة الحقيقية، والمشاركة الفاعلة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، ومبادئ الحرية والعدالة، ومن

مقاربات المسألة الكوردية.. المراوحة بين الحل السلمي والأمني

خليل إبراهيم

يتوّخى هذا المقال بيان الجوانب السلبية والإيجابية الناتجة عن المقاربات الأمنية والسياسية في التعامل مع المسألة الكوردية، في كل من العراق وإيران وتركيا وسوريا، مع التركيز على الآفاق المستقبلية لهذه المسألة الحيوية في المنطقة.

فالكورد شعب عريق وأصيل في هذه المنطقة من العالم، حيث يعيش على أرضه، ويمتلك خصوصيته اللغوية والثقافية، ويشكل جزءاً من النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة، عاش قضايا الأمة الإسلامية، ودافع عنها، وساهم في العطاء والبناء الحضاري في مختلف المجالات، وسجّل حضوراً متميزاً في ميادين التضحية والفداء.. ولكن العقلية العنصرية، والسياسات الشوفينية التي مارست الظلم والقهر والإقصاء والتهميش والصهر القومي، أفرزت جملة من الأزمات، أشعرت الكورد بالغربة، وهاجس ضياع الهوية، وتهديد الوجود.

رؤوس أقلام بشأن الجدل الدائر بين الدعوة والسياسة

أ. خليل إبراهيم

تشهد الساحة الفكرية والسياسية لدى الإسلاميين،أفراداً وجماعات، وغيرهم من المهتمين بالشأن الإسلامي، وبخاصة فيما يسمى بـ (الإسلام السياسي)، جدلاً واسعاً، وحوارات ساخنة، ونقاشات مستفيضة، حول العلاقة بين الدعوي والسياسي،وفي ضرورة الوصل والجمع بينهما، أو الفصل والقطيعة بين المجالين، أو التمييز والفصل الوظيفي بين الأمرين، كل من منطلقاته الفكرية، وتجاربه العملية، وقراءة الواقع الدعوي ومتطلباته، والواقع السياسي ومقتضياته، على المستويات المختلفة: الذاتية والموضوعية، والداخلية والخارجية.

إن الحديث عن الفصل أو التمييز بين المجال الدعوي والمجال السياسي، وفك الارتباط بينها، ليس أمراً جديداً، بل هو قديم حيث تطرق إليه الإمام (حسن البنا) في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي،حيث ألمح إلى ضرورة الفك والتمييز بين المجالين، إذ تتفرغ (الجماعة) للعمل الدعوي، بأبعاده التربوية والثقافية والاجتماعية.