أفاد تقرير لمركز المعلومة للبحث والتطوير، ان مجلس النواب العراقي فشل في تشريع قوانين تصب في صالح الفئات الضعيفة والمهمشة.
وكان المركز قد اقام وبالتعاون مع مؤسسة (فريدريش ايبرت) الالمانية مؤتمرا لتقييم اداء مجلس النواب العراقي (السياسي، التشريعي، والرقابي) خلال الفترة (2010-2013)، حضره نخبة من الاكاديميين والاستاذة الجامعيين فضلا عن وسائل اعلام ونشطاء سياسيين ومدنيين،عرض فيه تقريرا اعده المركز حول اداء مجلس النواب .
وجاء في التقرير "قيّم القاضي اياد محسن، في ورقته اداء مجلس النواب طوال الفترة الماضية من الناحيتين التشريعية والرقابية، قائلا:
"ان المطلع على خارطة التشريعات التي سلكها مجلس النواب يجد ان المجلس شرع في بداية دورته الثانية عام 2010، 205 قانونا بحسب احصائيات المرصد النيابي العراقي لمؤسسة مدارك، واغلب هذه القوانين لم تصب في صالح الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع العراقي، كذلك لم يتم تشريع القوانين الضامنة لحرية التعبير عن الراي والمجتمع المدني والتنظيمية للعمل السياسي والاقتصادي والامني في العراق، في حين تم تشريع قانونين لا تشكل اولوية للمجتمع".
واضاف التقرير؛ اما بخصوص الدور الرقابي لمجلس النواب فقد اوضح محسن:
"الرقابة البرلمانية تعتبر حجراً أساس في البرلمانات الديمقراطية، إذ تشكل مؤشراً على الحكم الجيد؛ وهي تهدف إلى مساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها، وإلى ضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعّالة؛ وهنا مجلسنا لم يمارس دوره الرقابي على اكمل وجه".
فيما قال القانوني زهير ضياء الدين، في ورقته المقدمة للمؤتمر ان هناك 100 مشروع او مقترح قانون تمت قراءتها ولم تصل مرحلة التصويت وتشكل نسبة 33% من القوانين التي تمت قراءتها قراءة اولى"، فضلا عن هناك "تراجع مستمر في عدد المشاريع والمقترحات التي تمت قراءتها خلال السنوات 2012 و2013 مقارنة بعددها عام 2011 وبنسبة 36% عام 2012 و68% خلال عام 2013".
واضاف "ان اجمالي عدد ساعات جلسات المجلس بدورته الحالية من عام 2010 هي 948 ساعة باحتساب معدل وقت الجلسة 24 ساعة حيث تتراوح اوقات الجلسة ما بين 3-4 ساعة في الغالب وتم الاحتساب على اساس 4 ساعات للجلسة وهذا يعني بمعدل شهري ساعة واقل من ساعة واحدة يوميا"، مبينا "ان المجلس فشل في تشريع اي من القوانين التي لها دور في بناء الدولة ونص عليها الدستور مثل قانوني مجلس الاتحاد، والنفط والغاز"، مشيرا الى "ان المجلس فشل في اداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية وغالبا ما كان عدم تعاون الاخيرة هو السبب في هذا الفشل".
الوزير السابق والناشط السياسي رائد فهمي وضح في ورقته قائلا:
"هناك تراجع سنة بعد اخرى في اداء مجلس النواب من حيث تشريع القوانين الهامة لفئات واسعة من المهمشين، في المقابل منح تشريع قوانين تمنح الامتيازات وغيرها للمسؤولين في الدولة".
واضاف "لا نستغرب الحركات الاحتجاجية الاخيرة والاصوات الناقدة لعمل مجلس النواب لان هذه محصلة عكسها الشارع العراقي لإداء مؤسسات الدولة من ناحية توفير الخدمات وغيرها، وفي وقت تستمر القوى المتنفذة في السيطرة على مفاصل الدولة واحكام قبضتها عبر اصدار قوانين تكرس تلك السيطرة مثل قوانين الانتخابات التي تصادر اصوات القوائم الصغير والمدنية مع الاصرار على اللجوء الى نظام المحاصصة في كافة تفاصيل العملية السياسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق