د. فَرست مرعي
في مدينة عامودا الواقعة
في الجزيرة السورية أجبرت سلطات الاحتلال الفرنسي أعضاء المنظمة الوطنية الكوردية (خويبون)
المؤسسة في العام 1927م، والمؤلفة بصورة رئيسة من مثقفين ذوي خلفيات ارستقراطية
وعشائرية على الإقامة هناك، فكان أن جعل الشيوخ الصوفيون من نشاطات هذه المنظمة
بين صفوف سكان بلدة عامودا أمراً أقرب إلى الاستحالة، من خلال إدانة نزعتهم
القومية والعلمانية. وكان الشيوخ القادريون على وجه التحديد الذين كانوا جميعاً من
السادة، وبالتالي يعدون أنفسهم من أصول عربية لا كوردية، يرددون على مسامع الحاضرين أن الاسلام لا
يعرف سوى أمتين: أمة المؤمنين، وأمة الكافرين، وكانوا يعدون النزعة القومية
الكوردية التي تدعو لها (خويبون) مؤامرة علمانية لتقسيم أمة الاسلام، على أساس
وجود تقارب بين الأخيرين وبين اليزيديين الكورد ونخبة من
رجال الدين النصارى
المهجرين إلى سوريا قادمين من تركيا، والمدعومين من ضباط مخابرات فرنسيين، ومن
المرسلين الدومنيكان الفرنسيين الذين كان لهم في تلك الحقبة نشاط تنصيري وثقافي
واجتماعي ملحوظ بين الأقليات الدينية والإثنية في منطقة الجزيرة السورية.
وبخصوص الحياة السياسية في
المجتمع الكوردي في سوريا فقد نشطت جمعية خويبون
(= الاستقلال)، وكانت الأخيرة تضم جيل الرواد من المثقفين الكورد من أمثال: الأخوين
جلادت عالي بدرخان وكاميران عالي بدرخان، اللذين هربا من البطش الكمالي التركي، وقدري
جان وعثمان صبري، وحاجوأغا زعيم تحالف الهفيركان العشائري، وممدوح سليم، وجكر خوين
(= الشاعر) وغيرهم. وكانت هذه الجمعية تنشط على مستوى عموم كوردستان
غير أنه لم يكن لها تأثير كبير على المجتمع الكوردي بالنظر إلى أنها كانت محصورة ضمن بعض القوميين
من مثقفي النخبة ومن زعماء العشائر والبكوات، إضافة إلى أن أسلوب عملها لم يكن يساعد
على إنهاض المجتمع الكوردي، وفق رأي أحد
السياسيين الكورد من المحسوبين على اليسار (= قاسملو)، ولكن الحقيقة انها استطاعت
إيقاظ الشعور القومي على أقل تقدير في غرب كوردستان، إن لم يكن في جميع أرجاء كوردستان.
أقبل الشعب الكوردي في سوريا
بشكل واسع على الانخراط في صفوف الحزب الشيوعي السوري، وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية
وبداية استقلال سوريا، لأن كثيرين من الكورد رأوا في الحزب المذكور طريقاً للخلاص القومي،
وكان وجود (خالد بكداش) الكوردي على رأس الحزب الشيوعي السوري يشجع على ذلك، وقد لعب
الحزب الشيوعي السوري فيما بعد دوراً كبيراً في تعزيز مبادئ الماركسية والعلمانية بين
الجماهير الكوردية، مما كان له الأثر الكبير في زعزعة إيمان عدد كبير من المثقفين الكورد،
وكان له تداعيات خطيرة فيما بعد على الساحة السياسية الكوردية، لأن غالبية الأحزاب
الكوردية السورية تكاد تكون قد خرجت من رحمه، رغم أن قسماً منها حاول النضال من أجل
نيل الحقوق القومية الثقافية والسياسية للكورد، إلا أنها استندت في طروحاتها ونظرياتها
على الأسس الماركسية اللينينية، الموضة الشائعة آنذاك في النصف الثاني من القرن العشرين،
حيث كان الخلاف في مجمله حول طرح أولويات النضال القومي على النضال الطبقي عند النخبة
الكوردية التي كانت إلى حد كبير تتفهم الواقع الكوردي أكثر من الشيوعيين السوريين.
وتم تأسيس أول تنظيم سياسي
كوردي باسم (الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا) في 14 /6/ 1957م، واستطاع هذا الحزب
في زمن قياسي أن يجمع حوله أوسع قطاعات الكورد في سوريا، وقد تعرض للملاحقة بدءاً من
مرحلة الوحدة السورية المصرية 1958-1961م، ومروراً بحقبة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي
الذي سيطر على مقاليد الأمور في سوريا اعتباراً من شهر آذار عام 1963م ولغاية الآن.
ولأسباب موضوعية فقد انقسم هذا الحزب في 5 آب 1965م إلى حزبين يسار ويمين.
ويبدو من سياق تاريخ مجمل الأحزاب
الكوردية السورية أن إنشقاقاتها وتشظياتها إلى أحزاب وحركات جديدة، كانت تعددية مفرطة
لا تتفق مع ضرورات واحتياجات الكورد، ويبدو أن التفسيرات المختلفة للنظرية الماركسية
اللينينية وتطبيقها على الواقع الكوردي كان أحد الأسباب المهمة، فضلاً أن العامل
الذاتي لعب دوراً في ذلك، كل ذلك كان على حساب الإسلام كدين ونظام حياة، لأن خمسينيات
وستينيات القرن العشرين أفرزت تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة، لا سيما بعد الوحدة
المصرية – السورية 1958-1961م، وظهور المد القومي العربي الذي نادى به جمال عبدالناصر
في خطاباته، مما أدى إلى تقوية الوعي القومي الكوردي بصورة غير مباشرة، هذا الوعي الذي تلقى عوناً
من أخبار الحركة الكوردية التي قادها الزعيم الكوردي العراقي الملا مصطفى البارزاني
ضد الحكومة العراقية عام 1961م وما بعدها.
وقد تكررت ظاهرة الانقسامات
في الحركة الكوردية في سوريا في العقود الأخيرة. ويوجد الآن على ساحة العمل السياسي
الكوردي أكثر من ثلاثين حزباً سياسياً.
إن تنامي النزعة القومية
الكوردية المؤسسة على الأفكار اليسارية والعلمانية، أدى إلى فقد الشيوخ الصوفيين نفوذهم
أمام هذه التطورات، لا سيما وأن التصوف بموروثه العقائدي والطرقي وإلى حد ما
الخرافي لا يستطيع مواجهة الأفكار العلمانية، لأن الكثير من أبناء الشيوخ أنفسهم
انتموا إلى حركات وأحزاب يسارية كرد فعل على النهج غير العلمي والعقدي للشيوخ
ومريدي تلك الطرق، وهذه تتم مواجهتها فقط عن طريق العقيدة الإسلامية الصحيحة التي
كانت في بدايات نهوضها في تلك الحقبة في المنطقة الكوردية، والتي لم تستطيع إكمال مشوارها أو
الوقوف على قدميها، لأن الانقلاب البعثي في سوريا عام1963م وقف عقبة كأداء في وجه
الصحوة الإسلامية المتنامية في سوريا (= الإخوان المسلمون تحديداً)، ووجه لها
ضربات قوية لا سيما في عقود السبعينيات أيام التصويت على الدستور، والثمانينيات من
القرن العشرين (= مجزرة حماه عام 1982م وتدمر مثالين على ذلك)، وكانت لها
تداعياتها الخطيرة على مجمل الساحة السورية عامة والكوردية خاصة.
موقف النظام العلوي من الكورد السوريين
في الوقت الذي كان النظام العلوي
السوري يحارب الحركة القومية الكوردية السورية، ويلغي الهوية الكوردية، ويمنع تجنيس آلاف الكورد بالجنسية السورية
التي حرموا منها في عهده وعهد سلفه، ويلقي بقياداتها وكوادرها في السجن، كان يمنح تسهيلات
ومساعدات كبيرة للأحزاب الكوردية العراقية العلمانية والإسلامية على حد سواء، التي
كانت تناضل ضد نظام صدام حسين في العراق من أجل الحقوق الكوردية، حيث سمح لمجاميع منهم
بالتدريب في معسكرات الجيش السوري، وسهل لهم نقل السلاح المرسل إليهم من ليبيا القذافي
وجهات أخرى، والموافقة على إقامة بعض قياداتهم وكوادرهم العليا في دمشق والقامشلي وفتح
ممثليات لهم فيها، مع توفير ضمانات الإقامة والسكن والتنقل من وإلى إيران وليبيا والدول
الأوروبية.
في نفس الوقت كانت هناك خلافات
أيضاً بين النظام السورى والنظام التركي بسبب فقدان لواء الإسكندرونة السوري عام
1939م ، والخلاف حول السدود العديدة التي أنشأتها تركيا على نهر الفرات، مما أدى
إلى تذبذب مناسيب المياه القادمة إلى سوريا، كمنسوب مياه نهر الفرات الذي يتدفق
إلى الأراضي السورية قادماً من تركيا، لذلك قام الرئيس السورى العلوي حافظ الأسد باحتضان
قيادة حزب العمال الكوردستاني التركي التي فرت إليها عام 1980م بعد اشتداد الحملة
الأمنية التركية ضدهم، وقدم للحزب ولزعيمه (عبدالله اوجلان) كل الإمكانيات
المتوفرة، مما ساعد الحزب على تعزيز قواعده وشن هجمات ناجحة في العمق التركي. وقد
وفرت السلطات السورية كل التسهيلات بما فيها إقامة قواعد التدريب له في سوريا وفي
سهل البقاع اللبناني حيث مقر القيادة وقاعدة التدريب الرئيسة، اعتباراً من عام 1984م،
مع الدعم اللوجستي لشن هجماته على الأراضي التركية. وفضلاً عن ذلك كان يغض النظر عن
التحاق الكورد السوريين بصفوف حزب العمال الكوردستاني التركي بغية مقاتلة النظام التركي أيضاً،
وعندما رفع حزب العمال في البداية شعار كوردستان مستقلة، تمتع بتعاطف كوردي كامل في
سوريا، ولم يجد صعوبة في تجنيد الكثير من الشباب في جو مشحون بالحماسة القومية ونسبة
عالية من البطالة، وكانت السلطات السورية الأمنية تغض النظر عن التحاق هؤلاء الشباب
بالحزب بناء على تعليمات القيادة السورية. إنها لعمر الحق مفارقة؟ وهكذا استطاع الرئيس
السورى (العلوي) بذكاء شديد أن يصدر المشكلة الكوردية إلى خارج حدود بلاده (أي ترك
الكورد والعرب والترك (= جميعهم من أهل السنة، يتصارعون فيما بينهم)، وذلك باستخدام
الكورد كورقة ضغط على تركيا من اجل حل مشكلة توزيع مياه نهر الفرات، وإبعاد أي ضغوط
على النظام العلوي الحاكم.
وقد سمح حافظ الأسد بدخول ستة
أكراد إلى البرلمان السورى فى عام 1990م، وهم بالدرجة الأولى أعضاء في الحزب
الشيوعي السوري الذي تربطهم به علاقات إثنية تقليدية، وكان الأخير عضو في الجبهة
الوطنية التي شكلها حزب البعث مع بعض الأحزاب السائرة في فلكه كتجميل لوجهه القبيح
أمام أنظار العالم، وقد زاد عددهم فيما بعد ليصل إلى 38 عضواً، وذلك فى إشارة إلى أنه
ليس عنصرياً، ويتعامل مع الكورد السنة بشكل علماني، وهو ما روج له كثيراً.
ومع ذلك لم يسمح حافظ الأسد
مطلقاً بعودة الـ 140 ألف كوردي إلى ديارهم في محافظة الجزيرة، وهو بذلك كشف عن الوجه
الآخر لعنصرية وطائفيته كما لم يسمح لأكراد سوريا بإنشاء جمعيات أو نقابات كوردية.
أيضاً رفض النظام السورى السماح للكورد بإنشاء مدارس كوردية، على غرار المدارس المسيحية
للأرمن والسريان والكلدان، ومن ثم حرمانهم
من التحدث بلغتهم الخاصة، في الوقت الذي يسمح بالتحدث باللغات الاجنبية غير
العربية.
المشروع الوطني الكوردي قبل الانتفاضة السورية
تنطلق كل الأحزاب الكوردية
في سوريا من الأرضية السورية، وتعتبرها ساحة نضالها الرئيسة مع التنويه بأن انطلاقها
من الأرضية السورية لا يعني عدم تعاطفها مع أبناء جلدتها في كوردستان العراق وتركيا
وإيران وبشكل عام مع الكورد في جميع أماكن وجودهم.
كما تعتبر الكورد في سوريا
جزءاً من الشعب السوري، ولا تستخدم معظم الأحزاب الكوردية في سوريا تعبير كوردستان
سوريا إلا أخيراً (= روز آفا)، بل تعتبر غالبيتها نفسها جزءاً من الحركة السياسية الوطنية
والتقدمية والديمقراطية في سوريا، وتحدد أسلوب عملها بالنشاط السياسي الجماهيري الديمقراطي
السلمي، وبربط نضالها مع نضال كل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين في سوريا على اختلاف
انتماءاتهم، وهي تؤكد أنها لن تنجر إلى أساليب العنف، بل إنها ترفض وتدين بشدة كل أشكال
العنف، وكل أشكال الانتقام والحروب الأهلية.
وتطالب هذه الأحزاب بتأمين
حقوق الكورد القومية المتمثلة في الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية في إطار الوطن
السوري، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو العرق، وإلغاء تطبيق
القوانين الاستثنائية ولا سيما المرسوم التشريعي رقم 193 وغيره من الإجراءات والتدابير
التي تؤدي إلى عرقلة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب الكوردي،
إضافة إلى سلسلة من القرارات والأوامر الإدارية التي لا يمكن حصرها، كما تناضل من أجل
إطلاق الحريات الديمقراطية كحرية التعبير وحرية الصحافة.
ورغم ما حدث في مارس/آذار
2004 فيما يعرف بأحداث القامشلي فإن الحركة الوطنية الكوردية في سوريا لا تعتبر نفسها
حركة قومية كوردية فقط وإنما تطرح نفسها كحركة وطنية على مستوى سوريا وكحركة تقدمية
وكحركة ديمقراطية في آن واحد، وهي تربط نضالها القومي بالنضال الوطني السوري العام،
بمعنى أن همها ليس فقط هماً قومياً كوردياً، وإنما هماً وطنياً سورياً أيضاً.
وهذه الحركة تعتبر أحداث القامشلي
فتنة أقدمت على افتعالها جهات محدودة من السلطة حينما أوصلت الأمر إلى استعمال الرصاص
الحي ضد المواطنين الكورد في ملعب كرة القدم بالمدينة، مما أدى إلى الهبة الشعبية للجماهير
الكوردية في كل مناطق وجودها، وقدمت تلك الجماهيرعشرات الشهداء ومئات الجرحى وحوالي
5000 معتقل استشهد بعضهم تحت التعذيب.
وينبغي القول إن كافة الأحزاب
الكوردية في سوريا محظورة وغير مرخص لها لعدم وجود قانون للأحزاب في سوريا، وهي تمارس
نشاطها بشكل سري، غير أنه من المعروف أن أغلبية الأحزاب السورية، ومن بينها
الكوردية، أصبحت تعمل بشكل علني منذ عام 2000م، ولهذا السبب قلما تخلو السجون السورية
من المعتقلين السياسيين الكورد بسبب قيامهم بأنشطة سياسية مثل القيام بالاعتصامات في
العاصمة دمشق أو تنظيم الاحتفالات والندوات السياسية... إلخ.
وتبذل الحركة الوطنية
الكوردية جهداً كبيراً من أجل تعزيز التلاحم الوطني بين الكورد وغيرهم من أبناء الشعب
السوري بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية، ويمكن القول إنها تحقق تقدماً
ملحوظاً في هذا الاتجاه، بالرغم من صعوبة إيصال خطابها السياسي وتعقد الأوضاع الداخلية،
كما يمكن القول أيضاً إن مختلف مكونات الشعب السوري والقوى السياسية في سوريا قد بدأت
مرحلة جديدة تتميز بالتفهم والواقعية للواقع الكوردي.
والحركة الوطنية الكوردية في
سوريا ترى أن حل القضية الكوردية في سوريا يتم في دمشق وليس في مكان آخر، وأنه مرتبط
تماماً بحل المسائل الديمقراطية لباقي أبناء الشعب السوري، وتكرس هذه الرؤية في الممارسة
العملية، وهكذا فأن مواقفها هذه تنعكس بشكل إيجابي على كل الوطنيين السوريين على اختلاف
أطيافهم.
خارطة الأحزاب السياسية الكوردية في سوريا بعد الانتفاضة
بعد الانتفاضة السورية في
15آذار 2011م صدر قانون جديد للأحزاب يتيح للمرة الأولى التعددية السياسية وإنشاء الجمعيات
والأحزاب السياسية، كما صدر دستور الجديد ينهي هيمنة حزب البعث على السلطة.
الأحزاب المحظورة وغير المرخصة
تعمل بشكل سري وبدرجات مختلفة من التسامح من قبل الأطراف الحكومية، الأحزاب
الكوردية والآشورية عليها رقابة، أما الرقابة الأشد فهي على الأحزاب الإسلامية، على
سبيل المثال يعاقب القانون بالإعدام من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين السورية، وينصّ
القانون على إجبار الأحزاب تبني رؤية الدستور للجمهورية، بما فيها القومية العربية
رغم وجود أحزاب ترفض هذه الفكرة مثل الحزب السوري القومي الاجتماعي.
تتألف الحركة السياسية
الكوردية في سوريا من 12 حزباً كوردياً، وكذلك من 3 أطر سياسية جامعة، إضافة إلى عدد
من الأحزاب الأخرى خارج الأطر المذكورة وهي:
أولا: المجلس السياسي
الكوردي في سوريا، ويضم حالياً 8 أحزاب كوردية، ويعتبر الإطار الرئيس الذي يضم معظم أطراف الحركة
الكوردية في سوريا، حيث تمكنت الحركة لأول مرة في عام 2009م من تأسيس ائتلاف عريض كهذا
الذي يتألف من:
1- الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي) جناح الدكتور عبد الحكيم
بشار، وهو قريب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني العراقي برئاسة مسعود البارزاني وحليفه
التقليدي في مختلف المراحل. بارتي.
2- الحزب اليساري الكوردي في
سوريا: يقوده محمد موسى محمد، وهو حزب علماني تأسس في 5 أغسطس (آب) 1965. ويعتبر المرحوم
عثمان صبري الذي أسس أول حزب سياسي كوردي في سوريا عام 1975 رمزاً لليسار الكوردي في
سوريا، ولعموم المنحدرين من مدرسة اليسار الكوردي في سوريا.
3- حزب اليكيتي (=الاتحاد)
الكوردي في سوريا: يقوده الآن إسماعيل حمي، ويتميز هذا الحزب بأن الأمين العام أو السكرتير
فيه يتبدل بشكل دوري، بحيث يتولى أحد أعضاء المكتب السياسي هذا المنصب لمدة 3 أو 4
سنوات، وينفرد اليكيتي من بين الأحزاب الكوردية بهذا التقليد الديمقراطي، وهو حزب يساري
التوجه وينحدر من المدرسة اليسارية نفسها.
4- حزب آزادي الكوردي في سوريا:
يقوده خير الدين مراد، المقيم خارج سوريا، في النرويج تحديداً، ويعتبر هذا الحزب أيضاً
حزباً علمانياً وذا ميول يسارية، وينحدر من المدرسة ذاتها التي انحدر منها كل من اليكيتي
واليساري الكوردي في سوريا.
5- الحزب الديمقراطي الكوردي
في سوريا (البارتي)، جناح نصر الدين إبراهيم، الذي يعتبر أكثر اعتدالاً، لكنه يعتبر
بدوره سليل مدرسة اليسار الكوردي، وبرز هذا الفصيل على الساحة حينما انقسم البارتي
في نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى فصيلين، إثر وفاة سكرتيره العام كمال أحمد آغا
بحادث سير، ويرتبط جناح البارتي هذا بتحالف مع الحزب اليساري الكوردي.
6- الحزب الديمقراطي الكوردي
السوري، الذي يقوده جمال شيخ باقي: ويعتبر من الأحزاب المعتدلة في الحركة الكوردية، ويتميز بموضوعية طرحه وأفكاره السياسية
وهدوئه وعدم انجراره إلى المعارك الجانبية الكوردية - الكوردية.
7- حزب المساواة الديمقراطي
الكوردي في سوريا: يتزعمه حالياً (نعمت داود).
وانفصل هذا الحزب عن الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا منذ تسعينيات القرن
الماضي، ويتحالف مع البارتي، جناح الدكتور (عبد الحكيم بشار).
8- الحزب الوطني الديمقراطي
الكوردي في سوريا: يتزعمه طاهر صفوك، الذي انفصل عن حزب المساواة الديمقراطي الكوردي في سوريا بعد وقت قصير من انفصاله مع عزيز
داود عن حزب عبد الحميد درويش، ويتحالف بدوره مع البارتي، جناح الدكتور عبد الحكيم
بشار.
ثانيا: أحزاب المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكوردي في سوريا، ويتألف من حزبين فقط، وهما:
1- حزب الوحدة الديمقراطي
الكوردي في سوريا: ويتزعمه محيي الدين شيخ آلي، الذي انفصل عن(البارتي) حينما كان موحداً
منذ ثمانينيات القرن الماضي.
2- الحزب الديمقراطي التقدمي
الكوردي في سوريا: ويقوده عبد الحميد درويش،
وتربطه علاقة تحالفية مع حزب الوحدة الديمقراطي إلى جانب عدد من المستقلين.
ثالثا: الأحزاب الخارجة عن الإطارين
1- حزب الاتحاد الديمقراطي
الكوردي القريب من حزب العمال الكوردستاني، الذي يقوده حالياً (صالح مسلم)، ويطالب
بالإدارة الذاتية لكورد سوريا، وهو حزب جماهيري كبير قياساً إلى باقي أحزاب الحركة
الكوردية في سوريا.
2- تيار المستقبل الكوردي في
سوريا، الذي جمد عضويته في المجلس السياسي الكوردي في سوريا، وكذلك في مجموع الأحزاب
الكوردية ويقوده (مشعل التمو) (اغتيل مؤخراً).
رابعاً: مجموع أحزاب الحركة
الكوردية في سوريا، وهو إطار
تشكل بعد انطلاق الثورة السورية الحالية في 15 مارس (آذار) الماضي، ويضم جميع الأحزاب
الواردة أسماؤها أعلاه، عدا تيار المستقبل الكوردي. وأطلقت هذه الأحزاب مجتمعة مبادرتها
الشهيرة من مدينة قامشلو الواقعة شمال شرق سوريا بُعيد انطلاق الاحتجاجات في المدن
الكوردية، التي تنطوي على الرؤية الكوردية أو خارطة الطريق الكوردية، لحل المسألة السورية
عامة والكوردية خاصة، على قاعدة الاعتراف الدستوري بالكورد، كثاني أكبر قومية في البلاد.
خامساً: أحزاب أخرى خارج الأطر
الثلاثة، وهي أحزاب كثيرة، لكن لا
يوجد إجماع من قبل الأحزاب المذكورة أعلاه بالاعتراف بها، الأمر الذي يبقيها خارج الأطر
الكوردية، وكذلك أطر المعارضة الوطنية السورية أيضاً، وتبقى معزولة عن الحراك بسبب
إشهار الفيتو في وجهها من قبل الأحزاب الأخرى، إذ يكفي استخدام حق النقض (الفيتو) من
قبل أحد الأحزاب الـ12 التي سبق ذكرها بحق هذا الحزب الجديد أو ذاك، ليبقى معزولاً،
حتى ينال رضا الجميع.
تتوزّع جماعات المعارضة الكوردية السورية بين ثلاث هيئات:
1- المجلس الوطني الكوردي في
سورية.
2- المجلس الوطني السوري.
3- هيئة التنسيق الوطنية للتغيير
الديمقراطي.
ومع ذلك فإن أغلب هذه الجماعات أعضاء في المجلس الوطني
الكوردي في سورية، الذي هو بمثابة مظلة تضم ستة عشر حزباً كوردياً سورياً.
كيفية تشكيل المجلس الوطني الكوردي
تشكّل المجلس الوطني
الكوردي في سورية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، في أربيل بالعراق برعاية مسعود البارزاني
رئيس إقليم كوردستان العراق. وقد حظي المجلس في البداية بدعم الأحزاب الكوردية التي
كانت منضوية في السابق تحت لواء الجبهة الديمقراطية الكوردية، والتي كانت تضمّ أحد
عشر حزباً سياسياً كوردياً سوريا. وقد أعقب تشكيل المجلس الوطني الكوردي كمظلة مُعارضة
لنظام الأسد إنشاء المجلس الوطني السوري الجماعة المعارضة الرئيسة في المنفى في الشهر
نفسه.
تتكون الجمعية العمومية من
26 عضواً، خمسة عشر منهم من قادة الأحزاب الأعضاء في المجلس، وأحد عشر من المستقلين.
يرأس الدكتور عبدالحكيم بشار الذي كان يشغل
منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الكوردي في سورية (البارتي)، الهيئة التنفيذية للمجلس
الوطني الكوردي. وتتولّى اللجان المختلفة مسألة التحاور مع حزب الاتحاد الديمقراطي
الكوردي، والمجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي. وهناك
أيضاً لجان تتعامل مع قضايا التعليم والثقافة والشؤون الخارجية.
اعتباراً من أيار/مايو
2012، أصبح المجلس الوطني الكوردي يضم ستة عشر حزباً كوردياً.
كانت العلاقات بين (المجلس
الوطني السوري)، و(المجلس الوطني الكوردي)
مضطربة منذ البداية. فقد رفض الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري الدكتور (برهان غليون)
الطلب الرئيس للمجلس الوطني الكوردي باعتماد الفيدرالية في سورية ما بعد الأسد، معتبراً
أنه (وهم).
وفي كانون الأول/ديسمبر
2011 عرض المجلس الوطني السوري الاعتراف بالأكراد دستورياً كجماعة إثنية منفصلة في
الدستور الجديد، وحلّ القضية الكوردية من خلال "إزالة الظلم والتعويض على الضحايا،
والاعتراف بالحقوق الوطنية الكوردية ضمن سورية موحّدة أرضاً وشعبا". وعلى رغم
ذلك، وصلت المحادثات التي عقدها الدكتور (برهان غليون)، مع رئيس المجلس الوطني الكوردي السوري (عبد الحكيم بشار)، بحضور (مسعود
البارزاني)، في (أربيل)، في كانون الثاني/يناير 2012، إلى طريق مسدود.
الصراع بين الأحزاب والهيئات الكوردية
بقي هناك خلاف هام بشأن كيفية
تعريف اللامركزية، والتي تم اقتراحها لمنح الحكم الذاتي للأكراد في سورية ما بعد الأسد.
وفي حين يسعى المجلس الوطني الكوردي إلى تحقيق اللامركزية "السياسية"، وهو
ما يعني حكماً ذاتياً رسمياً، رفض المجلس الوطني السوري التفاوض حول كل مايتجاوز اللامركزية
"الإدارية"، وإزاء التزام (برهان غليون) رئيس المجلس السابق المتواصل باللامركزية
الإدارية، علّقت جميع الأحزاب الكوردية (باستثناء حزب المستقبل الكوردي برئاسة فارس
تمّو) عضويتها في المجلس الوطني السوري في أواخر شباط/فبراير2012م، وانضمّت إلى المجلس
الوطني الكوردي، وقد بلغ التوتّر بين المجلس الوطني الكوردي والمجلس الوطني السوري
ذروته في أعقاب نشر الأخير "الميثاق الوطني - المسألة الكوردية في سورية"
في أوائل نيسان/أبريل2012م. حيث استبعدت الوثيقة الصياغة التي تعترف بالأمة
الكوردية داخل سورية والتي كانت واردة في مسودة البيان الختامي لاجتماع أصدقاء سورية
في تونس. وقد دفع هذا الأمر المجلس الوطني الكوردي إلى الانسحاب من محادثات الوحدة مع المجلس
الوطني السوري واتّهم تركيا بالتأثير على نحو غير ملائم في سياسات المجلس الوطني السوري،
وعلى الرغم من ذلك، خفّف المجلس الوطني الكوردي مطالبته باللامركزية السياسية داخل
سورية في أواخر نيسان/أبريل 2012م، ووعد بالموافقة على برنامج سياسي مشترك مع بقية
أطراف المعارضة السورية إذا تم قبول ما تبقّى من بنود في أجندته.لم تكن علاقات المجلس
الوطني الكوردي مع تحالف المعارضة الرئيس الآخر
(هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي) مختلفة كثيراً، إذ كان موقف الهيئة الأصلي
يتوخّى "حلاً ديمقراطياً للقضية الكوردية في إطار وحدة الأراضي السورية لا يتعارض
مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من العالم العربي".
وفي شباط/فبراير 2012م، انسحبت
الأحزاب الكوردية التي كانت منضوية تحت راية هيئة التنسيق الوطنية للتغييرالديمقراطي،
(باستثناء حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي)،
وانضمّت إلى المجلس الوطني الكوردي.
وفي نيسان/أبريل2012م ليّنت
هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي موقفها، وأيّدت تطبيق "مبادئ اللامركزية"
في سورية المستقبل.
في 11 حزيران/يونيو 2012م،
وقعّ المجلس الوطني الكوردي اتفاقية تعاون مع مجلس شعب غربي كوردستان، وهي الهيئة التي
أنشأها حزب العمال الكوردستاني في تركيا، وتتبع حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي، المنافس الرئيس للمجلس الوطني الكوردي في سورية، وقد شكّل مجلس شعب غربي كوردستان
والمجلس الوطني الكوردي مجلساً أعلى كوردياً مشتركاً في اتفاق تكميلي عقد في 1 تموز/يوليو2012م،
والتزما بإنشاء لجان أمنية وكذلك قوات دفاع مدني غير مسلّحة لحماية المناطق
الكوردية.
مثّل هذه الاتفاقات التي تمت
برعاية مسعود البارزاني لمحاولة لتشكيل جبهة كوردية موحّدة في غرب كردستان، والتوصّل إلى حلّ
لتقاسم السلطة بين المجلس الوطني الكوردي
(المقرب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني
العراقي)، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي (المقرب من حزب العمال الكوردستاني)، ومع
ذلك فإن الاتهامات التي وجهت إلى الأخير، حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي، بشنّ هجمات
جسدية ضد بعض المعارضين الأكراد في سورية، يشير إلى أن الاتفاق لا يطبّق على أرض الواقع،
ويفسّر استمرار التوتّرات بين الفصيلين الكورديين الرئيسين.
العلاقات الدولية والإقليمية للمجلس الوطني الكوردي
المجلس الوطني الكوردي متحالف
بشكل وثيق مع مسعود البارزاني وحكومة إقليم كوردستان العراق. ومع أن هذه الأخيرة تعيش
شهر عسل في علاقاتها مع تركيا، فإن المجلس الوطني الكوردي ينظر إلى الحكومة التركية
بعين الشك والريبة ويتّهمها بالضغط على المجلس الوطني السوري لحمله على عدم الرضوخ
لمطلب الحكم الذاتي الذي ينادي به المجلس الوطني الكوردي في سورية. ويعزو المجلس الوطني
الكوردي ذلك إلى العلاقات الوثيقة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وبين جماعة
الإخوان المسلمين السورية، والتي تعارض الفيدرالية بشدّة ويعتقد أنها تهيمن على المجلس
الوطني السوري.
على الصعيد الدولي، يسعى المجلس
الوطني الكوردي إلى تطوير علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى
الغربية الأخرى.
في أوائل أيار/مايو 2012 زار وفد بقيادة الدكتور
(عبد الحكيم بشار) البيت الأبيض ووزارة الخارجية الامريكية، لمناقشة مخاوف أكراد سورية
مع مسؤولين أميركيين.
البرنامج السياسي للمجلس الوطني الكوردي
الاعتراف الدستوري بالهوية
القومية الكوردية وبـ"الشعب الكوردي الذي يعيش على أرضه التاريخية".
إلغاء السياسات والقوانين المطبّقة
على كورد سورية، بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكوردية وإنشاء المدارس الكوردية، وتعويض المتضررين حتى الآن.
تحقيق اللامركزية السياسية
(= الفيدرالية) في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية.
الخاتمة
مما لاشك فيه أن مطالبات
النخب الثقافية والناشطين في الأحزاب والحركات الكوردية زادت في الآونة الأخيرة،
بعد المعاناة الشديدة مع النظام العلوي الطائفي الذي ألغى الهوية والثقافة الكوردية لأكثر من أربعين عاماً، حيث
طالبوا بالحقوق السياسية الكوردية من خلال اللامركزية السياسية (= الحكم الذاتي أو
الفيدرالية)، من خلال تقسيم سوريا إلى أربع مناطق أو فيدراليات تفي بمتطلبات
الواقع القومي والطائفي للشعب السوري: إحداها للكورد في الشمال، والثانية للعلويين
في الساحل وأجزاء من الوسط، والثالثة للدروز في الجنوب الغربي، والرابعة للعرب
السنة في الوسط والشرق، وتم بهذا الخصوص نشر خرائط مخصوصة تظهر فيها مواطن وحدود
هذه الفدراليات. ويبدو في الجانب آلاخر المعارض الذي يشدد على المركزية السورية،
وأن أوان هذه المطالب يجب أن تمنح تحت قبة البرلمان، الذي سيشكل بعد تحرير سوريا
من النظام الطائفي العلوي، وأن البرلمان المنتخب هو الكفيل بمنح الحقوق لكافة الأطياف
والأقليات السورية، وهذه المطالبات تعيد إلى الأذهان ما قام به الاستعمار الفرنسي
من تشكيل الدول السورية في بداية عهد الانتداب الفرنسي في عقدي العشرينيات
والثلاثينيات من القرن الماضي.
وختاماً يبدو أن إجابة أحد
السياسيين الكورد المخضرمين حول دور الأحزاب الكوردية السورية في الانتفاضة
السورية ما يضع النقاط على الحروف:
في حوار مع (اسلام اون
لاين) أجرته مع المعارض والقيادي الكوردي السوري (صلاح الدين بدرالدين) مدير عام
مؤسسة (كاوه)، أكد في جوابه على أحد الأسئلة المتعلقة بمدى مشاركة واندماج الأحزاب
الكوردية السورية مع الثورة السورية، قال ما نصه: "قبل الإجابة المباشرة أود توضيح
حقيقة تغيب غالباً عن الأذهان، وهي أن الحركة الوطنية الكوردية السورية لا تقتصر على
الأحزاب فقط بل تشكل الأحزاب مجتمعة (التي تفوق الثلاثين حزباً) الجزء الأقل والأضعف
ولا تمثل أكثر من 5 إلى 7% من المجتمع الكوردي، فالأحزاب لم تندمج بالثورة قراراً وتحضيراً
وبرنامجاً وميدانياً ما عدا الحالات الفردية العابرة، والأكراد كشعب وكطبقات اجتماعية
وفئات وشباب ومستقلين وحركات مجتمع مدني شاركوا الثورة منذ أيامها الأولى وقدموا التضحيات،
بل إن بعض الأحزاب تعاقد مع نظام الاستبداد مثل ملحقات (حزب العمال الكوردستاني التركي) بمسمياتها المختلفة والبعض الآخر
قرر اتخاذ موقف – الحياد – وانتظار من سينتصر، ومن الجدير بالذكر أن معظم المحللين
يعتبرون الأحزاب الكوردية السورية منتهية الصلاحية والمصداقية منذ هبة آذار الدفاعية
عام 2004م والتي لم تتوفر شروط تحولها إلى انتفاضة وطنية شاملة بسبب عجز الأحزاب وتواطؤ
قياداتها مع اللجنة الأمنية الموفدة وقتها إلى القامشلي بمشاركة الجنرالات: بختيار
والمملوك ومحمد منصورة (وهي القيادات نفسها الآن لم تتغير) والتي اجتمعت في منزل القيادي
في أحد الأحزاب السيد (حميد درويش)، ومن المفارقات أن المجلس الوطني الكوردي أو مجلس
الأحزاب الكوردية التأم بنفس المكان وتحت أنظار البعض من اللجنة الأمنية تلك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق