لا يجادل
أحد في أن التعليم، في أي مجتمع، يعد من أهم أعمدة التطور والارتقاء فيه، ولا يمكن
الحديث عن التقدم والنهوض دون الاهتمام الكافي بقطاع التعليم؛ بفرعيه (الدراسات
الأولية والعليا).. والسبب واضح ويتمثل في أن رأس المال البشـري؛ الذي هو بدوره
ركيزة النهوض الأولى، يولد من رحم التعليم، ويقوم على أساسه.
ومن المؤسف جداً القول هنا: إن البنك الدولي أعلن مؤخراً أن أكثر من 90% من الطلاب، في العراق، لا يفهمون ما يقرأون!، مبيناً أن رأس المال البشـري في العراق يمثل أقل من 15% من إجمالي الثروة، وهو أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا!
إن ما يعلنه البنك الدولي حول قطاع التعليم بالعراق، هو بمثابة
كارثة حقيقية، ويتطلب متابعة جدية وسـريعة، وأي تقصير من هذه الزاوية ينذر بعاقبة
وخيمة، أشد مما أعلنه البنك الدولي.
واللافت أن العراق في عهد النظام السابق، امتلك أفضل
الأنظمة التعليمية في المنطقة، فهل من المعقول أن يتراجع قطاع التعليم بعد تغيير
نظام دكتاتوري مستبد، وفي أقل من عقدين، إلى درجة تخيب آمال كل من في قلبه مثقال
ذرة من الحب لهذا البلد وأهله؟
ووفق المعلومات والإحصائيات، فإن أسباباً كثيرة وقفت خلف
كواليس التراجع الكبير الذي حدث في قطاع التعليم العراقي - كما أعلنته منظمة اليونيسف
في 2019 -، حيث بيّنت أن 50% من المدارس "بحاجة إلى التأهيل
والترميم"، وأشارت إلى أن نقص "المدارس، والكوادر التربوية والتعليمية،
في العراق، أسفر عن ازدحام الصفوف المدرسية بالتلاميذ، حتى اضطر العديد منهم إلى
ترك الدراسة".
وقد تحدث المسؤولون حينها؛ عندما أعلنت (اليونيسف) عن تراجع
التعليم بالعراق، عن خطة لمعالجة ما يعانيه قطاع التعليم بالبلد.. وها نحن في
منتصف عام 2022، وما زلنا نسمع في كل يوم جديداً عن تراجع التعليم بالعراق!
ما زاد الطين بلة هو أنه مع كل هذه الإحصائيات التي تؤكد
- بين فترة وأخرى - ما يعانيه قطاع التعليم، فإن المسؤولين والمعنيين بالموضوع في
خبر كان، ويتصـرّفون كأن شيئاً لم يحدث. وفي كل مرة، وعندما نطالع جديداً حول
تراجع قطاعنا التعليمي، ننتظر بفارغ الصبر وقفة جديّة من المسؤولين والمعنيين حول
المسألة، لكن هيهات.. هيهات!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق