حاج صومالي يستعيد النطق
والسمع بعد طوافه بالكعبة
أنعم الله سبحانه وتعالى على حاجّ صومالي باستعادة حاستَيْ السمع والنطق بعد 20 عامًا من فقدهما، وذلك بعد أن طاف بالبيت العتيق خلال تأديته مناسك الحج هذا العام.ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الحاج (علي بن عبد الرحمن شريف) 42 عامًا قوله: إنه قبل عشرين عامًا أصيب بقذيفة أفقدته السمع والنطق وأصبح غير قادر على الكلام وسماع أصوات الآخرين ما اضطره وأسرته إلى الانتقال إلى بريطانيا للعيش بها طلبًا للعلاج".وأوضح أنه "تَمّ عرضه على عدد كبير من الأطباء المتخصصين الذين قاموا بالكشف عليه وفشلوا في إيجاد العلاج المناسب له وأصبحت لغة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة لتعامله مع الآخرين".
وأشار شريف:
"بعد فراغي من الطواف والسعي وحَلِّ إحرامي سمعت صوت مؤذن المسجد الحرام يرفع أذان الفجر فسارعت إلى إخبار مرافقي في بعثة الحج بذلك ما سبب لهم الدهشة والتعجب والاستغراب".ومن جهته، أكّد مدير البعثة الحاج عبد الصمد محمد أنه فوجئ بالحاج شريف يتكلم بعد أن كان أبكم أصم، مشيرًا إلى أنه طيلة الرحلة من بريطانيا إلى جدة كان شريف يكتب ما يريد ويقوم هو بنقل ذلك للمضيفات.وبين أنهم لم يصدقوا استعادته النطق والسمع، حتى طلبوا منه أن يتحدث إليهم أكثر من مرة، ثم تَمّ اصطحابه إلى مستشفى أجياد للطوارئ وتم الكشف عليه من قبل الأطباء ووجدوا أنه سليم النطق والسمع.
مؤسسة فلسطينية تكشف عن انهيار جديد في أرضية الأقصى
المصدر -الإسلام اليوم
كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث عن وقوع انهيار في المنطقة الترابية بجانب مصطبة أبو بكر الصديق في المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مؤسسة الأقصى: إن هذا الانهيار أظهر وجود حفرة مجهولة الأعماق وذلك قبالة باب المغاربة من الداخل في الجهة الغربية من المسجد الأقصى.وطالبت المؤسسة بضرورة فحص تكرار أحداث سقوط الأشجار ووقوع انهيارات في المسجد الأقصى وحدوث تشققات في مبانيه والمباني المجاورة، موضحة أنّ كل القرائن تدلّ على وجود حفريات ينفذها الاحتلال أسفل وفي محيط المسجد، وقد وثقت المؤسسة هذه الحادثة بالصور الفوتوغرافية والفيديو، ولكنها أخرت النشر لإجراء مزيد من الفحوصات والتأكد من بعض المعلومات.من جانب آخر، أكد مسئول المكتب الإعلامي في اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في قرية النبي صالح، محمد التميمي، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت أصحاب منزلين فيها قراراً بهدم منزليهما خلال أسبوع من تاريخ التبليغ، موضحًا أن هذا الإجراء يأتِي ضمن سلسلة إجراءات عقابية تتخذها سلطات الاحتلال بحق أهالي القرية
الجريمة والبطولة
في اعترافات بوش
د. عبد الله الأشعل*
في واشنطن، صَدَرت مذكرات الرئيس بوش مؤخرًا، وأخطر ما تَضمَّنته حول الإرهاب أنّ الرئيس كان يُشجِّع على سُبل تعذيب المتهمين بشتى الطرق، ومنها الإيهام بالغرق، وبرَّر الرئيس ذلك بأنه كان يريد أن ينتزع الاعتراف من الإرهابيين، وتعذيبهم حماية لوطنه، وردعهم بقطع النظر عن الجوانب الأخلاقية والقانونية لهذا العمل، وإدانة منظمات حقوق الإنسان له.وبنفس المنطق برَّر بوش المحاكم العسكرية ومعتقل جوانتانامو والسجون السرية المنتشرة في كل مكان ومنها أوروبا الغربية الديمقراطية، ولهذا الاعتراف وجهان: الأول يتعلَّق ببوش ورؤيته للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وهو أمر لا خلافَ على أنَّ كلَّ وطني يودّ أن يحمي بلاده من المخاطر.أما الوجه الثانِي فهو الجانب الأخلاقي والجنائي؛ إذ لا شبهةَ في أنّ هذا الاعتراف يتيح مقاضاة الرئيس بوش أمام المحاكم الجنائية الدولية والوطنية؛ لأنه لا يقبل من الناحية القانونية الدفع بحالة الضرورة الملجئة التي دفعت بوش إلى الأمر بالتعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان حتى لو ثبت بعد ذلك أنه مُذْنِب، ولأنه تجاهل المبدأ الأساسي للمشروعية القانونية وبموجبه يظلّ الإنسان بريئًا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ويبطل كل دليل يتم انتزاعه عن طريق التعذيب مهما كانت فداحة الجرم المطلوب نسبته إلى المتهم.فقد سبق أن برّر الرئيس بينوشيه رئيس شيلي الأسبق جرائمه ضد شعبه والأجانب بأنّه يهدف إلى المحافظة على مصالح البلاد، كما برّر ميلوسوفيتش رئيس يوغوسلافيا السابق جرائمه ضد المسلمين بأنّه حرص على وحدة البلاد ودفع للمخاطر الأمنية، والمعلوم أنّ جرائم النازي ضد اليهود، وغيرهم قد برّرت بالدفاع عن المصالح العليا لألمانيا في زمن الحرب حسبما دفع المتهمون الذين تَمّت محاكمتهم في محاكم نورمبرج.يقابل بوش في الولايات المتحدة، نتنياهو في إسرائيل، الذي يعتزّ علنًا بمذبحة شهداء أسطول الحرية، كما يعتبر قتلهم جزاءً وفاقًا لعدوانهم على إسرائيل؛ لأن إسرائيل تعتبر السعي لإنقاذ سكان غزة من آثار الحصار الظالم المفروض عليهم تحديًا لإسرائيل وتآمرًا على أمنها يتطلب فرض الحصار على افتراض أن غزة كلها من الإرهابيين، وأنّ الحصار من الإجراءات الأمنية لمناهضة الإرهاب الذي وقف العالم إزاءه موقفًا منافقًا، فهو من ناحية يدينه ويطالب برفعه، وهو من ناحية أخرى يغمض الطرف عنه كما أغمض الطرف عن جريمة إسرائيل ضد نشطاء أسطول الحرية من المدنيين المتطوعين الأبرياء. وقد توسعت إسرائيل، وتجاوبت معها دول غربية وواشنطن باعتبار كل نقد لإسرائيل وسياساتها الإجرامية معاداةً للسامية، بل اتهمت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي بمعاداة السامية؛ لأنها أنكرت جريمة الإبادة في غزة. فما هو موقف القانون الدولي من هذه الجرائم؟.لا شك أنّ القانون الدولي يُجرّم أفعال التعذيب والعدوان والقتل العمد والحصار المؤدي إلى الإبادة والمسّ بالمدنيين بأي شكل ومن أيفصيل، ولذلك فإن اعترافات نتنياهو واعتزازه بهذه الجرائم دليل أكيد على ارتكابه الجرائم.تمامًا مثل اعترافات بوش في مذكراته، ولا يدفع هذا الجرم عنهما أن كليهما في نظم ديمقراطية حيث قواعد المحاسبة والعقاب، وأنّ كليهما ساق عذرًا أسوأ وأقبح من الذنب نفسه.ولذلك طالبت منظمات حقوق الإنسان بتقديم الرئيس بوش للمحاكمة أمام المحاكم الأمريكية، كما نطالب بتقديم نتنياهو وغيره أمام القضاء الدولي؛ لأن القضاء الإسرائيلي هو جزء من حزمة المشروع الصهيوني.هذه الأمثلة تقدّم دروسًا هامةً في مقدمتها أن الجرائم لا يمكن تبريرها وأنّ الدافع الوطني لا يمكن أن تطغى قدسيته على بشاعة هذه الجرائم.والدرس الثاني هو أن النظم الديمقراطية ليست كافيةً لمنع ارتكاب هذه الجرائم ولكنها تتمتع بنظام قضائي يمكن أن يحاسب عليها.وفي هذه الحالة تنفرد "إسرائيل" دون سائر الدول العادية؛ حيث انضمّ القضاء إلى تبرير جرائم إسرائيل بينما لا يتصور أن يقبل القاضي الأمريكي تبرير جرائم التعذيب التي ارتكبها بوش لمجرد حماسته وغيرته الوطنية.
كاتب في موقع الاسلام اليوم الاخباري
الدول العربية والأفريقية تنجح في حذف أي إشارة إلى القتل بسبب التوجه الجنسي من قرار لجنة الأمم المتحدة
نجحت الدول العربية والإفريقية في إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بحذف أي إشارة إلى القتل بسبب التوجه الجنسي من قرار يدين عمليات الإعدام غير المبررة.وأعربت وفود غربية عن خيبة أملها في نتيجة تصويت لجنة حقوق الإنسان التي استبعدت الإشارة إلى القتل بسبب التوجه الجنسي من القرار المتعلق بعمليات الإعدام التي تجري في مناطق مختلفة من العالم بدون محاكمات وبشكل اعتباطي وبدوافع الانتقام وغير ذلك.وجاء في بيان وجهه الوفد البريطاني إلى اللجنة: "إن موضوع هذا القرار، الدعوة إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع أنواع القتل، بما في ذلك تلك التي ترتكب بسبب التوجه الجنسي، وغياب النص على الحالة الأخيرة، يجعل هذا الموضوع يظل ببساطة سببا في استمرار الشعور بالقلق".وتصدر الجمعية العامة قرارا يدين الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي وأنواع القتل الأخرى، مرة كل سنتين. وقد تضمن الإعلان الصادر في 2008 إشارة صريحة إلى أعمال القتل التي ارتكبت بسبب خيارات التوجه الجنسي للضحايا أي اختيار البعض المثلية الجنسية.ولكن هذا العام، قدم المغرب ومالي تعديلا باسم الأمم الأفريقية والإسلامية يدعو إلى حذف عبارة "التوجه الجنسي" والاستعاضة عنها بـ "أسباب تمييزية على أي أساس". وقد أقر هذا التعديل بأغلبية ضئيلة 79-70. ثم صدر القرار الذي وافقت عليه اللجنة التي تضم جميع الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبأغلبية 165 دولة، وامتناع 10 دول عن التصويت، في حين لم تصوت اي دولة ضد القرار.وقد صوت وفد الولايات المتحدة ضد الحذف، ولكنه امتنع عن التصويت على القرار النهائي. وقال دبلوماسيون ان الوفد الأمريكي أعرب ايضا عن خيبة أمله إزاء قرار حذف الإشارة إلى التوجه الجنسي. ويحدد القرار، الذي يتوقع أن يعتمد رسميا من قبل الجمعية العامة في ديسمبر/ كانون الأول، أنواعا أخرى عديدة من العنف، بما في ذلك القتل لأسباب عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية وقتل اللاجئين والسكان الأصليين وأي جماعات أخرى.واعتبر فيليب بلوبيون من جماعة هيومان ريتس ووتش القرار "خطوة الى الوراء وانه من المخيب للآمال للغاية أن تشعر بعض البلدان بالحاجة إلى إزالة الإشارة إلى التوجه الجنسي، في حين أن التوجه الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم للعنف".
معهد أميركي:
التفاوض الجديد مع إيران يستهدف جرها إلى عقوبات مشددة
اعتبر معهد "مجلس العلاقات الخارجية" الأميركي للأبحاث ان تجديد الولايات المتحدة لاقتراح تبادل الوقود النووي مع إيران والذي طرح في العام 2009، يستهدف على ما يبدو استدراج الإيرانيين إلى عقوبات جديدة، عبر إظهار طهران بمظهر الساعي إلى الخداع من اجل امتلاك قدرات نووية عسكرية.
وفي تقرير كتبته الباحثة "ايما بيلشير"، ذكر "مجلس العلاقات الخارجية" بان اقتراح تبادل الوقود الأصلي في تشرين الأول من العام 2009 كان واعدا إلى حد ما، موضحا انه في ذلك الوقت، كان اليورانيوم الإيراني مخصبا إلى نسبة 3.5 في المئة، وأعلنت إيران أنها بحاجة إلى 20 في المئة إضافية لإنتاج النظائر الطبية لمفاعل الأبحاث في طهران. إلا انه بمجرد تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، ليس من الصعب جدا رفع التخصيب إلى 90 في المئة المطلوبة لصنع أسلحة. وتابع تقرير "مجلس العلاقات الخارجية" ان مجموعة ال"5 +1"(الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، وألمانيا) تحذر من أن يكون برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم غطاء لطموحاتها في التسلح.ورأت الباحثة في تقريرها انه "وإذا كانت صفقة تبادل الوقود الجديدة هي محاولة جدية لإشراك إيران، فمحكوم عليها بالفشل، وسوف تقع فريسة الدينامكية نفسها التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في المرة الأولى". وأوضحت ان إيران رفضت شحن أكثر من ألف و200 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 3.5 في المئة إلى الخارج، فيما حول الزعماء الإيرانيون حق إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مسألة تتعلق بالكرامة الوطنية، ومن غير المرجح أن يوافقوا على صفقة تتحرك باتجاه مفاوضات تعليق تخصيب اليورانيوم. وقد أرسل كل من مرشد الجمهورية علي خامنئي والبرلمان الإيراني رسائل واضحة في هذا السياق.وخلصت الباحثة إلى القول ان "إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تمهد لتشديد العقوبات على إيران عبر إعادة إحياء صفقة تبادل الوقود التي فشلت العام الماضي".وتابعت ان "الاقتراح المتجدد لمبادلة اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب بوقود نووي لمفاعل طهران للأبحاث، ليس محاولة جادة للانخراط، فالولايات المتحدة تعرف مسبقا أنهسوف يفشل على الأرجح".
وأكدت أن "الهدف هو تصوير الولايات المتحدة كشريك قابل للتفاوض، وتصوير إيران في المقابل على أنها دولة مخادعة عازمة على الحصول على قنبلة نووية مهما كلف الأمر، وهذا قد يزيد الدعم لفرض عقوبات دولية اشد قسوة يتم تنفيذها على نحو أكثر صرامة".كما خلصت إلى التأكيد على ان "التوقيت غير مناسب البتة لمثل هذه الصفقة، ولا يمكن أن تكون إدارة أوباما عمياء عن هذا، وهي تقوم بإحياء الصفقة كجزء من إستراتيجية أوسع نطاقا لتعزيز الدعم لتنفيذ العقوبات، ومواصلة عزل إيران". ومن المقرر ان يعقد الإيرانيون جولة تفاوضية جديدة مع مجموعة "5+1" التي تضم الولايات المتحدة بين أعضائها في مكان ما في أوروبا في بداية كانون الأول المقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق