هل سيشهد العالم عام 2011 ميلاد دولة جديدة في جنوب السودان؟

إعداد: مدير التحرير

التاسع من يناير 2011 موعد تصويت جنوب السودان على خيار واحد من بين اثنين، إما البقاء في سودان موحد، وإما الانفصال، وهو استفتاء نص عليه اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين في جونب السودان، ويعرف أيضا باتفاق )نيفاشا(، الذي أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، وراح ضحيته ما يزيد عن مليوني قتيل وملايين عدة من اللاجئين، ونظرا لأهمية هذا الموضوع تفتح مجلة الحوار هذا الملف لتعريف القراء بهذه القضية ...

الجغرافيا

يقع السودان في شمال شرق القارة الأفريقية، وتبلغ مساحته 2.505.810 كيلومترا مربعا. وتحيط به
تسع دول، هي (إريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر) كما يحاذي البحر الأحمر من جانبه الشرقي، وتمتد حدوده مسافة 7687 كم. وتغلب الطبيعة الصحراوية وشبه الصحراوية على الجزء الشمالي والشرقي من البلاد، في حين تغطي الغابات والمساحات الخضراء معظم أجزاء الجنوب الذي يحوي أيضا جزءا من النفط والثروات الطبيعية.

السكان

يتركز معظم سكان السودان البالغ عددهم 41,087,825 (تقديرات 2009) في النصف الشمالي من البلاد حيث يلتقي رافدا نهر النيل، (النيل الأبيض والنيل الأزرق).

تمتاز التركيبة السكانية في السودان بالتنوع العرقي والديني واللغوي، فهناك الزنوج والعرب والبيجا وغيرهم.

أما من الناحية الدينية فالمسلمون السنة يشكلون 70%، معظمهم في شمال البلاد، والوثنيون والأحيائيون 25%، و5% مسيحيون يعيشون في العاصمة الخرطوم وفي جنوب البلاد.

وبالنسبة للغات فالعربية تعد اللغة الرسمية، وهناك لغات محلية سائدة كالنوبية وبعض اللغات المحلية واللغة الإنجليزية.

الحكم والإدارة

استقل السودان عن الإدارة البريطانية المصرية المشتركة في الأول من يناير/ كانون الثاني 1956، واتخذ شكل الحكم الجمهوري، ثم أصبح عضوا في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأمم المتحدة.

تتكون السلطة التنفيذية من الرئيس ونائبين له، ومجلس للوزراء يتم تعيينه من قبل الرئيس الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أيضا، أما السلطة التشريعية فيمثلها برلمان ينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات.ويلتزم السودان بنظام الحكم المحلي في الإدارة، ويتكون من 26 ولاية، تتمتع كل منها بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة، ويقتصر دور الحكومة المركزية على التخطيط وإقرار السياسات العامة، وكذلك تعيين الولاة.

الاقتصاد

يصدر السودان القطن والسمسم، كما يصدر أيضا البترول والمواشي والجلود والصمغ العربي، ولديه ثروات معدنية غير مستغلة، رغم ذلك توجد بالسودان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة غير المزروعة.

ويبلغ إجمالي الناتج القومي للبلاد 57.91 مليار دولار أميركي عام 2008م.

جنوب السودان المساحة والجغرافيا الطبيعية

يشغل جنوب السودان حوالي 700 ألف كيلو مترا مربعا من مساحة السودان البالغة 2.5 مليون كيلومتر مربع تقريبا، أي ما يعادل 28% من المساحة الكلية للبلاد. وللجنوب حدود تمتد إلى 2000 كيلومترا تقريبا مع خمس دول هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى. وتشكل المراعي 40% من الجنوب السوداني والأراضي الزراعية 30% بينما تشغل الغابات الطبيعية 23% والسطوح المائية 7% من جملة المساحة.

السكان

الملاحظ أن هذه المساحة الشاسعة للجنوب السوداني لا تقابلها نفس الكثافة من السكان، فحسب آخر إحصاء أجري عام 1983 فإن سكان الجنوب لا تزيد نسبتهم عن 10% من تعداد السكان آنذاك الذي قدر بـ 21.6 مليون نسمة.

تنتشر بين سكان الجنوب لهجات متعددة يصل عددها إلى 12 لهجة، وإن كانت اللغة العربية "المحلية" التي تنطق بلكنة إفريقية هي اللغة التي يعرفها أغلب السكان تقريبا.

وتعد (الدينكا) كبرى القبائل في الجنوب، تليها قبيلة (النوير) ثم قبيلة (الشلُك).

وفي ما يخص المعتقدات والأديان لسكان الجنوب فإنه لم يجر إحصاء علمي في الجنوب سوى عامي 1956 و1983، وقد خلا إحصاء 1983 من السؤال عن الدين، ولذا لا يوجد غير إحصاء 1956 الذي قدر عدد مسلمي الجنوب بـ18% والمسيحيين هناك بـ 17% وغير الدينيين (الوثنيين والأرواحيين) بـ65%.

التقسيم الإداري

ينقسم الجنوب السوداني إداريا إلى عشر ولايات، هي ولاية أعالي النيل وجونجلي والوحدة، وهذه الولايات الثلاث كانت تسمى من قبل بإقليم أعالي النيل، وولاية البحيرات وواراب وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال، وتشكل هذه الولايات الأربع ما كان يعرف من قبل باسم إقليم بحر الغزال، أما الولايات الثلاث الأخرى فهي ولاية غرب الاستوائية وبحر الجبل وشرق الاستوائية أو إقليم الاستوائية سابقا، وتضم الولايات الجنوبية العشر هذه أكثر من 30 محافظة.

السودان.. سنوات وأحداث

1881 الثورة على الحكم العثماني المصري.

1956 استقلال السودان عن الحكم الثنائي (البريطاني المصري).

1958 تشكيل اول حكومة منتخبة في بداية العام.

1962 اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب بقيادة حركة التمرد "أنيانيا".

1964 ثورة أكتوبر/تشرين الأول التي أطاحت بعبود وقيام حكومة وطنية برئاسة الصادق المهدي.

1969 الرائد جعفر محمد النميري يتزعم الانقلاب العسكري المعروف باسم "ثورة مايو".

1971 إعدام قادة الحزب الشيوعي السوداني بعد قيامهم بانقلاب ضد النميري.

1972 أصبح الجنوب منطقة حكم ذاتي، بموجب اتفاق أديس أبابا للسلام بين الحكومة وحركة أنيانيا.

1978 اكتشاف النفط في منطقة بنتيو في جنوب السودان.

1983 الرئيس جعفر محمد النميري يعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، ونشوب الحرب الأهلية في الجنوب بين القوات الحكومية والحركة الشعبيةلتحرير السودان بزعامة العقيد جون قرنق.

1985 قيام مجموعة من الضباط بعزل النميري بعد اضطراب عام وتأسيس مجلس عسكري مؤقت لحكم البلاد برئاسة الفريق عبد الرحمن سوار الذهب.

1986 فوز حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي وتشكيل حكومة ائتلاف برئاسته.

1988 الحزب الوحدوي الديمقراطي شريك الائتلاف يصيغ مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لكنه لم يكتمل.

1989 العميد عمر حسن البشير يقود انقلابا عسكريا ويستولي على الحكم، وفي العام نفسه يتم في مصر تشكيل تحالف وطني سوداني معارض يضم 13 حزبا.

1993 حل مجلس قيادة الثورة بعد تعيين عمر البشير رئيسا للجمهورية.

1995 الرئيس المصري حسني مبارك يتهم السودان بتورطه في محاولة اغتياله في أديس أبابا.

1998 الولايات المتحدة تشن هجوما على مصنع للأدوية في الخرطوم بزعم أنه يصنع موادا للأسلحة الكيميائية.

1999 الرئيس البشير يحل البرلمان ويعلن حالة الطوارئ عقب صراع على السلطة مع رئيسه حسن الترابي. وفي هذا العام أعلن السودان أنه بدأ للمرة الأولى تصديره للنفط، كذلك في هذا العام عاد الرئيس الأسبق جعفر محمد النميري إلى الخرطوم.

2000 اجتمع الرئيس البشير لأول مرة مع زعماء المعارضة في التحالف الديمقراطي الوطني بالعاصمة الإريترية أسمرا. عاد بعدها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى السودان مما فسر على أنه بداية لانفراط عقد التحالف الوطني المعارض. وأعيدانتخاب البشير لفترة رئاسية أخرى في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.

2001 شهد هذا العام العديد من الأحداث المهمة من أبرزها:

-القبض على أمين عام المؤتمر الشعبي العام الشيخ حسن الترابي بعد يوم واحد من توقيع حزبه المؤتمر الشعبي مذكرة تفاهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان.

-تهديد متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان بمهاجمة عمال النفط الدوليين الذين جلبتهم الحكومة للمساعدة في استغلال احتياطيات النفط واتهام القوات الحكومية بمحاولة طرد المدنيين والمتمردين من حقول النفط.

- فشل مباحثات نيروبي للسلام بين الرئيس البشير وزعيم المتمردين جون قرنق.

- رفع مجلس الأمن لعقوبات رمزية كان قد فرضها على السودان عام 1996 تضمنت حظرا على سفر الدبلوماسيين.

- تعيين الرئيس الأميركي جورج بوش السناتور جون دانفورث مبعوثا خاصا للتوسط في محاولة إنهاء النزاع السوداني وفي الوقت نفسه مددت واشنطن العقوبات التي فرضتها من جهتها على السودان لسنة أخرى مشيرة إلى سجلها في دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

- اتهام الحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة بقصفها لجبال النوبة الوسطى على مدى ثلاثة أسابيع، وإعلانها أن هذا يعد خرقا لهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف السماح للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة.

2002- كذلك في هذا العام خطت السودان خطوات مهمة على طريق السلام وكان أبرز ما شهده هذا العام:

- توقيع الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في جبال النوبة الوسطى التي تعتبر أحد المعاقل الأساسية للمتمردين. وبعد خمسة أسابيع من محادثات كينيا وقعت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بروتوكول مشاكوس لإنهاء الحرب الأهلية وبموجب هذا الاتفاق توافق الحكومة على منح الجنوب الحق في تقرير المصير بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات. وفي المقابل يوافق متمردو الجنوب على تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال.

-التقاء الرئيس عمر البشير والعقيد جون قرنق لأول مرة بعد وساطة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

-موافقة الحكومة والحركة الشعبية على وقف لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات.

-تعثر المفاوضات بسبب المخصصات الحكومية ووظائف الخدمة المدنية، واتفاق الجانبين على مراقبة وقف إطلاق النار.

2003 مع بدايات هذا العام استؤنفت مباحثات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في نيروبي. ثم سارت العلاقة بينهما باتجاه:

- توقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا أمنيا يسمح بدمج القوات في مناطق معينة متنازع عليها ويحتفظ الطرفان بقوات مسلحة منفصلة في المناطق الأخرى. وتستمر المفاوضات حول القضايا السياسية والاقتصادية.

- إطلاق سراح الشيخ حسن الترابي أمين عام حزب المؤتمر الشعبي بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الاعتقال في محاولة لتهدئة وضع التوتر الداخلي قبل الإقدام على توقيع اتفاق السلام النهائي.

- حث وزير الخارجية الأميركي كولن باول الذي حضر إحدى جولات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في نيفاشا بكينيا المتفاوضين على التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع نهاية عام 2003، والطرفان المتفاوضان يصرحان بأنهما يأملان في ذلك إما بنهاية عام 2003 أو بداية عام 2004.

نص اتفاقية الترتيبات الأمنية في نيفاشا

في 25 سبتمبر/ أيلول 2003 وقع وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق بمنتجع نيفاشا الكيني اتفاقا بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وفيما يلي نص الاتفاق:

1-وضع القوات المسلحة للطرفين:

-ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان، فإن الأطراف (حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان) يتفقان علي إنشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. -وكجزء من اتفاقية السلام (السلم) وبغرض إيقاف الحرب يتفق الأطراف على أن القوتين المسلحتين (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان) سيظلان منفصلين خلال الفترة الانتقالية كما يقر الأطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.

-يتفق الأطراف على مبادئ التخفيض المناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة، وذلك بعد اكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل.

-لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر

[Order Mandate] إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور.

2-وقف إطلاق النار:

يتفق الطرفان أن يسري وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل. وسيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيغاد والخبراء الدوليين.

3-إعادة انتشار القوات:

سيتم فض اشتباك وفصل وتحديد معسكرات وإعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم تفصيله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل.

- في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب والشمال كما في 1/1/1956، وذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين ونصف السنة من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية.

- في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة / المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية.

- تتعهد الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الأصول من جنوب السودان والعاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تسريحهم، وذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.

- يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان وبمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج [DDR] تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض وتسريح و تقليل حجم القوات.

4- الوحدات المشتركة / المدمجة:

سيتم إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. وستشكل هذه الوحدات المشتركة/ المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة، وإلا سيتم حلها وإعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.

تفاصيل حول الوحدات المشتركة/ المدمجة:

أ. الصفة: 

يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناء على عقيدة عسكرية مشتركة.

ب. المهام:

• ستكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.

• ستكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.

• ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين.

• ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة.

• ستشارك في إعادة بناء الوطن.

ج. الحجم و الانتشار: سيتم تحديد حجم وانتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي

• جنوب السودان : أربعة وعشرون ألفا 

• جبال النوبة : ستة آلاف 

• جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف 

• الخرطوم : ثلاثة آلاف 

• شرق السودان:

1- سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في 1/1/1956 خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية.

2- سيقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة.

5- القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين:

1. اتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك [JDB] يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الأركان في القوتين ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل.

2. مهام مجلس الدفاع سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام التالية:

• التنسيق بين القوتين.

• قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة.

6-العقيدة العسكرية المشتركة:

سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساسا للوحدات المشتركة/ المدمجة وكذلك أساسا لبناء جيش السودان عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان [في الجنوب] والقوات المسلحة السودانية [في الشمال] والوحدات المشتركة [في كل من الجنوب والشمال] على أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة.

7- وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد:

أ- لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين.

ب- اتفق الطرفان على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7[أ] أعلاه والتي لديها الرغبة والأهلية في القوات النظامية لأي من الطرفين [الجيش والشرطة والسجون وحماية الحياة البرية] على أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.

ج- اتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ولتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الانتقالية.

8- أجهزة الأمن الوطني وقوات الشرطة:

ستتم معالجة الهياكل والترتيبات التي ستؤثر على كل أجهزة إنفاذ القانون وخصوصا الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات اقتسام السلطة وسترتبط بالمستوى التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضروريا.

تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا.

التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003.

*جميع المعلومات الواردة في الملف مصدرها (الجزيرة نت) بتصرف