الشريعة الإسلامية.. شريعة إلهية أم شريعة بشرية؟ دعوة للتطبيق أم دعوة للمجهول؟!

عزيز غفور

الشريعة عند علماء اللغة هي مورد الماء، أو منحدر الماء، أو الموضع الذي ينحدر إلى الماء. قال الراغب: الشرع: نهج الطريق الواضح، والشرع مصدر، ثم جُعل اسما للطريق النهج، فقيل له: شرع وشريعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية.

وفي الاصطلاح: فهي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة، لتنظيم علاقة الناس بربهم، وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

وهناك من يدخل في التعريف (كل ما ثبت في كتاب الله، وفي سنة الله ورسوله)، بدلا من (ما شرعه الله)، والاختلاف واضح، إذ إن ما شرعه الله يكون في القرآن المحفوظ، وما ثبت في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو من الظنيات، التي ربما ينتج التحقيق فيها مرة أخرى عدم ثبوتها.

وهناك من يدخل في تعريف الشريعة كل ما ثبت بالمصادر الأخرى، من: إجماع، وقياس، واستحسان، والمصالح المرسلة...إلخ، وهي المصادر المختلف فيها، فتكون الشريعة - حسب هذا التعريف - محلّ نزاع وعدم اتفاق بين المسلمين.

ولنأتِ إلى القرآن الكريم، لنعرف استعمالاتها فيه. قال تعالى: [ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ] وقال بعد ذكر أهل الكتاب: [لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا] وقال: [شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ].

نستنبط من هذه الآيات ما يلي:

1.    مصدر الشريعة هو الله وحده. والرسول عليه اتباع هذه الشريعة، كسائر الناس.

2.    الشريعة الإلهية اختلفت، متأثرة بالزمان والمكان، بين الأمم السابقة وبين الأمة الإسلامية.

3.    هناك نقاط اختلاف بين الشريعة الإسلامية، والشرائع السابقة، ونقاط اتفاق أيضاً.

4.    الأمة الإسلامية مكلفة بإقامة الشريعة، وليس لها إجبار أصحاب الديانات السماوية الأخرى بها، فلها شريعتها ومنهاجها الخاص، وهي مأمورة بإقامتها.

5.    إن ما يدخل ضمن إطار الدين يسمى شريعة، وكل ما يشرع هو دين.

هذه بعض النقاط الهامة التي تستنبط من الآيات الكريمة، وهي مهمة للغاية لمن أراد الكلام عن الشريعة الإسلامية. وما أريد أن أنوه إليه، هو أن المسلمين اليوم ليس لهم مفهوم واضح متفق عليه عن الشريعة، فكل من جعل شيئاً من مصادر الشريعة، جعل ما يستنبط من الأحكام، في ظل هذا المصدر، من الشريعة التي لا يجوز الحياد عنها. فمن عدّ سنة الآحاد، أو الإجماع، أو القياس، أو المصالح المرسلة، أو الاستحسان، من المصادر الشرعية، جعل كل الأحكام التفصيلية، المأخوذة من هذه الأدلة الإجمالية، شريعة الله. وهذا خطأ فاحش، فكيف يكون داخل الدين الواحد، مجموعة شرائع، مع أن الله جعلها شريعة واحدة لهذه الأمة، وجعل مصدرها واحداً، وهو كتابه الكريم..؟

وفي هذا التعريف المتداول شيء كثير من الخلط بين الفقه والشريعة، فبينما نجد الشريعة أحكاماً إلهية شاملة للعبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد، نجد الفقه أحكاماً عملية مستنبطة من الأدلة التفصيلية.. فبينهما عموم و خصوص، فما اتفق من الفقه مع الشريعة، فهو شريعة وفقه، وما اختلف منه مع الشريعة، فهو فقه الفقهاء واجتهاداتهم، وليس بشريعة.. فأحكام الشريعة أحكام ثابتة، منصوص عليها من جانب الله تبارك وتعالى، أما أحكام الفقه ففيها الثابت، وفيها المختلف فيه، وفيها الاجتهادي البشري..

والذي جعل الفقهاء والأصوليين يسمون فقههم بالشريعة، هو أنهم قالوا بأن المصادر التي استقوا منها الفقه هي مصادر اعتبرها القرآن، ودعى لاعتبارها. فقالوا باعتبار السنة مصدراً للشريعة، لأن الله أمر بإطاعة الرسول، واعتبار الإجماع سببه آية، واعتبار القياس أيضاً، وهكذا جميع المصادر الأخرى.. فقالوا إن ما اعتبره الله تعالى مصدراً يجب اتباعه واستقاء الأحكام بحسبه.. ناسين، أو متناسين، أن فهمهم لهذه الآيات، التي هي أدلتهم لاعتبار هذه المصادر، هو فهم ظني، لا تقوم به الحجة على سائر المسلمين..!! فجعلوا بذلك الشريعة المتفق عليها محلاً للخلاف، وذلك بإدخال ما ليس شريعة إلى صميم الشريعة.

إذا اختصرنا الطريق، وجمعنا ما قاله العلماء عن الشريعة، وتعريفها، إلى بعض، فنحن أمام شريعة متعددة المصادر، من: كتاب، وسنة، وإجماع، وقياس، ومصالح مرسلة، واستحسان، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا.. إلخ، وصار لنا أكوام من الآراء الفقهية المختلفة، والمتضاربة، فيه الغث والسمين.. وعليه، لو قلنا للمسلمين الذين ينادون بتطبيق الشريعة، هذه هي الشريعة فتعالوا نجعلها قانوناً للبلاد، ونطبقها.. ترى كم من السنوات نحتاج حتى يتفق المسلمون على مسألة فقهية واحدة، كي يجعلوها قانوناً؟؟ المسلمون لم تكفهم أربعة عشر قرناً حتى يحسموا الخلافات الفقهية بينهم، فيا ترى هل يحتاجون إلى أربعة عشر قرناً آخر، حتى يتفقوا، ويحسموا الخلافات..؟؟ دعنا نكن واقعيين، إن شريعة هذا هو حالها، لا يمكن تطبيقها أبداً، لسبب واحد فقط، وهو أن تسعين بالمئة من بنودها بنود ظنية خلافية، فلماذا نلوم الآخرين على عدم تطبيقها؟؟

 فلنذهب أبعد من ذلك، إن شريعة كهذه: إما أنها ليست بشريعة، لأنها لا تطبق أبداً، وإما أن طلب تطبيقها من الله تعالى، شيء تعجيزي، لا مجال لتطبيقه في الواقع.. فهل بقي هناك قول آخر ثالث ؟!.. أما بالنسبة إلى القول الثاني، فهو ممتنع، لأن الله تعالى أمرنا بالفعل بإقامة الشريعة، وكلفنا بها، وليس هناك تكليف بالمحال من عند الله.. فبقي أن نقول إن هذه ليست هي الشريعة التي طالب الله المؤمنين وألزمهم بتطبيقها..

إن الشريعة الإلهية كاسمها.. إنها إلهية.. لا دخل للمخلوق فيها، وكل ما خرج عن هذه الصفة، فليس بشريعة، بل هو اجتهاد بشري، يخطئ ويصيب. إن الذي جعل شريعة الله لا يمكن تطبيقها، هو أنها ليست شريعة خالصة من عند الله، بل خليط إلهي بشري، ومن المأساة أن نسبة بشريتها أقوى فيها.. فكل مصدر من المصادر، سوى القرآن الكريم، يجعل من الشريعة، شريعة بشرية، قابلة للخطأ والصواب، فما يراه شخص حديثاً صحيحاً، يراه الآخر مكذوباً، أو ضعيفاً، وما يراه شخص إجماعاً، يكذبه الآخر، وما يراه شخص قياساً قوياً، يراه الآخر ضعيفاً.. وهكذا، يتدخل البشر باسم الشرع، فيشرعون ما ليس لهم به سلطان..

إذاً، العائق الأول، والأقوى، أمام تطبيق الشريعة، هو مصادرها الضعيفة، من حيث القوة والحجية. فربما صلحت هذه المصادر كـ(فقه)، يعمل به المسلمون، ويستقون منه كيفية العبادات والمعاملات، دون أن يلزم أحد الآخر برأيه، ولكنها لا تصلح أن تكون مصدراً للشريعة الإلهية الثابتة، التي لا يجوز الحياد عنها.

أما إذا كانت الشريعة إلهية، بمعنى أنها مستقاة من القرآن الكريم، ومن ثوابته، التي لا خلاف فيها، أو فيها خلاف أجازه الله تعالى، وجعل أمره إلى الناس، ليختاروا ما يصلح لهم. إذا كانت هذه هي الشريعة، فإنا على يقين أن الأمم ترحب بها ترحيباً واسعاً، وأن إمكانية تطبيقها سهل وممكن للغاية؛ لأن المقصود بالشريعة في القرآن غير مخصص بالمعاملات، بل بكل أوامر ونواهي القرآن، وتشمل: العقيدة، والعبادة، والمعاملات، ويكون نصيب الدولة منها قليلاً جداً. أما بقية الشريعة، فتطبيقها فردي، أو أسري، أو اجتماعي، والدولة وقوانينها تأخذ بما شرع الله لها، مما يشمل شؤون الدولة والمعاملات، ولا حرج في الأخذ بها في الدولة الحديثة، ولا يشكل العصر عائقاً لتطبيقها..

أما بقية المصادر، فإن الأخذ بما تنتج من أحكام، هو أخذ غير ملزم على المسلمين، ودولهم، لكونها اجتهادية، وكثيراً ما تتفق الأحكام الوضعية مع الأحكام المأخوذة من هذه المصادر، لأنها اجتهادية، والقوانين الوضعية اجتهادية أيضاً، فالتلاقي بينهما أكثر من الاحتكاك والتخالف. وعلى هذا، فإن الأخذ بالقوانين المأخوذة من هذه المصادر الإسلامية، المختلفة فيما بينها، والمشهورة بكثرة الآراء والأقوال فيها، ليس بينها وبين القوانين الوضعية فرق، من ناحية بشريتها، وكونها اجتهادية. فلا يمكن أن ينتج مصدر اجتهادي قانوناً ملزماً أمام الله، من الناحية الشرعية، أما من الناحية القانونية، فهذا شيء آخر، فالدولة ترعى هذا القانون.. وعليه، فإن الاحتكام إلى قانون مأخوذ من هذه المصادر، أو قانون وضعي، لا يتعارض مع الشريعة المكنونة في نصوص القرآن، ويكون له نفس الحكم، ولا يشكل حرجاً، أو تعدياً على حق من حقوق الله تعالى..

إذاً، فمصادر التشريع في الدولة الإسلامية تتكون من قسمين: الأول هو القرآن، وفيه شرع الله الذي لا يمكن تعطيله، إلا بما يجيزه الكتاب نفسه، والمسلمون مسؤولون عن إقامته أمام الله تعالى، وأمام الناس. والقسم الثاني، هو غيره من المصادر، سواء ما سمي منها المصادر الشرعية، أو المصادر الوضعية، فكل ما في هذه الأقسام اجتهادي، ليس هناك مسؤولية عنه أمام الله تعالى، ولا أمام الناس، إلا إذا أخذت به الدولة، فحينئد تقوم الدولة برعايته، والعمل به، وإلزام الناس بتطبيقه، وهذا حسب مصالح الناس.

وكل من هو داخل هذه الدولة ملزم بهذا القانون، ومسؤول عند مخالفته، والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وليس شيء آخر، مع وجود هامش كبير للحرية الدينية، كي لا تذوب الأقليات الدينية الأخرى في بوتقة الأكثرية. فالقسم الملزم بإقامته، وهي الشريعة الإلهية، التي أخذت بها الدولة، تمنح الديانات الأخرى حرية الاحتكام إلى شرائعهم الثابتة، ولهم بنودهم القانونية الخاصة، التي تحفظهم وتحفظ خصائصهم الدينية. بل للأقليات حقوق أخرى ليست للأكثرية، لأنهم في ذمة الأكثرية، أي على الأكثرية أن تقوم برعايتهم، وحفظهم، سواء من جانب المجتمع، أو من جانب الدولة. وهذا بعكس ما يشاع من إذلالهم، والنظر إليهم على أنهم من الدرجة الثانية، وأنهم تفرض عليهم الجزية وهم صاغرون، وهذا بهتان عظيم، لأن الآية الكريمة لم تعمم ضرب الجزية على أهل الكتاب، بل على المحاربين الملحدين من أهل الكتاب: [قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ]، فأهل الكتاب منهم المؤمنون، ومنهم الملاحدة المحاربون، وهم المقصودون بضرب الجزية عليهم. والناس في الدولة الإسلامية سواسية أمام القانون، ولا دخل للدين في حقوق الناس، فالدين لا يثبت لأحد حقوقاً وامتيازات على غيره من الأديان الأخرى.. بل بالعكس، فإن الدولة الإسلامية، المطبقة للشريعة الثابتة الإلهية - بالمفهوم الذي ذكرته- يكون الضعفاء فيها أقوياء، لرعاية الأقوياء لهم، وهذا الهامش من الحرية الدينية لا نجده في القوانين الوضعية الحديثة إلى اليوم.

 ولو أخذت الشعوب المسلمة بهذا القانون، لكانوا الآن يباهون به بقية الشعوب الحرة، ولكن للأسف اختلط الأمر على المسلمين، وأدخلوا في شريعة الله اجتهاداتهم الشخصية، المحكومة بالزمان والمكان والأشخاص، والأسوء أنهم أرادوا تعدية هذه الآراء والاجتهادات من عصر أميّ بدائي، إلى عصر إلكتروني، لا يستوي فيه يومان، ولهذا صار ما يسمونه (شريعة) هاجس الشعوب، التي تعتريها القشعريرة بسماع اسمها، فما بالك برؤية من يدّعون تطبيقها..

إن الشريعة الإلهية فيها من الأحكام الفردية، والأحكام الأسرية، والأحكام المجتمعية، والأحكام الخاصة بالدولة. وهي عامة، تشمل العبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد، ونصيب الدولة قليل، كما ذكرت، لأن الشريعة مشتملة على بعض الأحكام الثابتة، التي يكون تطبيقها مطلوباً من الفرد والحكومة جميعاً. فكما أن على المجتمع مقاومة (الحرابة)، فعلى الدولة سن القوانين لمحاربتها، وكما للفرد إيتاء الزكاة، فعلى الدولة التقنين لها، وكما على الفرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهناك من المفاسد ما لا يتغير إلا بسلطان الدولة.

فالشريعة الإلهية - كما قمت بتعريفها - أحكامها ملزمة من قبل الله، ومن قبل الدولة، وعليه يجب تقنين نصوصها، وأحكامها، حتى يتأتى للدولة رعايتها.

وهناك شيء يجب أن أنوه عليه، وهو أن الشريعة الإلهية الموجودة في القرآن، المكنونة داخل نصوصه، يمكن أن يشملها الاختلاف، لأنها مكونة من نصوص مجردة، قد تتحمل تفسيرات عدة، والدولة مختارة بين الأخذ بأي من هذه المعاني والدلالات، وتقنينها، ومسائلة الناس أمامها..

وشيء آخر جدير بالذكر، وهو أن نصوص الشريعة الإلهية، وأحكامها التشريعية الخاصة بالدولة، ملزمة للناس، عندما تكون هناك دولة تريد لنفسها أن تكون دولة إسلامية مراعية للشريعة. أما غيرها من الدول الحديثة، المسماة بتسميات متعددة، ومتنوعة، فليس المسلمون ملزمون بتطبيق هذه النصوص، التي يكون تطبيقها من شأن الدولة، فأحكام الفرد يطبقها الفرد، وأحكام الدولة تطبقها الدولة. أما العمل المدني من أجل إيجاد هذه الدولة، فهو أمر ملزم، لأن شريعة الله، وعدله، يجب أن يكون مرئياً لجميع الناس في أنحاء العالم، وعلى دين الله أن يظهر على الدين كله، بجماله ورحمته وأحكامه و يسره.. والأحكام الشرعية الخاصة بالدولة، لا مجال لإظهارها، إلا بدولة تكفل تطبيقها..

وأخيراً، أدعو إلى مراجعة مفهوم الشريعة، و إخراجه مما اختلط به من اجتهادات، كانت سبب الفرقة والاختلاف لقرون عدة. وإلى أخذ الشريعة الإلهية من منبعها الوحيد، وهو كتاب الله، وإدخال جميع ما سواه في مصادر التشريع، التي تنتقي الدولة منها ما تصلح به شؤونها. كما أدعو إلى تقنين الشريعة الإلهية، وبيان أطرها العامة، التي على الدولة الإسلامية الأخذ بها. وأدعو أيضاً إلى جمع هذه الثوابت القانونية القرآنية، والأطر العامة للتشريع والدولة والعلاقات في كتاب واحد، يجتمع عليه المسلمون بكافة أطيافهم، وعندها يكون لهم الحق في أن ينادوا بتطبيق الشريعة.