صلاح سعيد أمين
وأخيراً،
صادقت المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في
الثاني عشر من آيار الماضي، دون أن يحدث أيّ تغيير يذكر في العد والفرز اليدويين،
في حين إن القوائم المشتكية من الانقلاب الإلكتروني كانت قد قدمت أدلة ملموسة
كافية لحدوث سرقة كبيرة لأصواتهم بصورة لم يتخيلها أحد من قبل.
فذهب
الـ(بعض)إلى البرلمان العراقي الجديد بعنوان (نواب)، وفي الحقيقة هم ليسوا نواباً
لهذا الشعب، بل هم بالأحرى نواب لهؤلاء الذين كفلوا لهم جلوسهم على كراسي النواب
الشـرعيين الحقيقين، عبر انقلابهم الإلكتروني.
وذهب
الـ(بعض) إلى البرلمان العراقي الجديد، وحلفوا اليمين أن لا يخونوا هذا الوطن، ولا
شعبه، في الوقت الذي بدأوا فيه خطوتهم الأولى بالخيانة وسرقة أصوات الناخبين؛
الذين اتجهوا إلى صناديق الاقتراع بقلوب مفعمة بالأمل، بغية أن
تغيّر أصواتهم
شيئاً من حياتهم المنكوبة.
وفي
دورته الحالية، سنرى الـ(بعض)، من هؤلاء، على شاشات التلفزة، يدافعون عن القانون،
ويدعون إلى تطبيقه، بل ويحاولون أن يعلمونا ما هي أهمية تطبيق القانون في حياة
الفرد والمجتمع، وكيف ستساهم سيادة القانون في بناء حياة راقية لائقة بكل عراقي
شريف!!
وكذلك
هناك الـ(بعض)، في البرلمان الجديد، سيبقون في ذاكرتنا رموزاً للسـرقة، ولسلب إرادتنا..
وفي حين يأخذون رواتب دسمة بفضل التكنولوجيا الديجيتالية، سيبقى المواطن العادي
الفقير يزور - كل يوم - ميدان العمل بغية أن يكسب عملاً يؤمّن حياة يوم آخر لأفراد
عائلته.
وفي
النهاية، أقول بكامل قناعتي، ومن الآن فصاعداً: إن هؤلاء النواب الإلكترونيين لن يستطيعوا
أن يتنفسوا الصعداء، فيما تبقى من حياتهم، إلا في برلمانهم الإلكتروني، لسبب بسيط
وهو: صورتهم المنبوذة بسبب انقلابهم الإلكتروني على الناخب، والمنتخب، الشرعيين..
وأخيراً،
فالانقلاب الإلكتروني بمثابة آخر مسمار يغرس في نعش الانقلابيين. وهذا، بالتأكيد، لا
يمد عمر الانقلابيين ساعة واحدة، ولا يشفع لهم بتاتاً، ونحن لا نقول ذلك جزافاً، بل
استنبطنا من تجارب الانقلابيين الآخرين المحيطين بنا، الذين حصلوا - قبل الإطاحة بهم
بفترة قليلة - على أكثر من 90% من أصوات الناخبين في بلدانهم!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق