د. عمر عبدالعزيز
تحدّثنا
في مقالات سابقة عن رؤية العلامة ناصـر سبحاني حول فهم التصوّرات الدينية، فأشـرنا
ـ في ذلك السياق ـ إلى نظرته حول المذاهب الفكرية والعقدية والكلام والمتكلّمين،
والفلسفة والفلاسفة.
في هذا
المقال سنتحدّث عن نظريته تجاه القيم الدينية، ودورها في الحياة الاجتماعية،
وعلاقتها بالحكم الابتلائي الذي هو شطر الألوهية، وكذلك أقسام القيم والأحكام،
وكيفيّة تلقّيها.
أولاً/ دور القيم في
الحياة الاجتماعية للأمم، ومصادر تلقّيها، :
ممّا لا شك فيه أن
القيم لا تقوم إلا على أساس رؤية متكاملة تجاه الكون والحياة، حيث إنها مرتبطة
بتصوّر المرء تجاه ما حوله، إذ إن التصوّرات ـ إن كانت صحيحة ومبنيّة على أسس
يقينية ـ كما تحدّثنا عنها في مبحث
سابق ـ تولّد شحنة خلاّقة عبر النفوس، وهي
تختلف عن الأخلاق عند الغربيين، الذين لهم الكثير من المظاهر الخلقية الجميلة
والمقبولة، ولكنها فارغة مضموناً، حيث تفتقر إلى اللذة الروحية، التي يستشعرها
المسلم أثناء الالتزام بالقيم، والتفاعل الفعاّل بين التصوّر والقيم، الذي يحصل
لدى المؤمن.
هذه الميزة للقيم
الإسلامية، هي التي أنشأت أجيالا فريدة، قلّ نظيرها في الأمم السابقة واللاحقة.
وبعكس الأمّة الإسلامية ذات الثقافة المستلهمة – أساساً - من الوحي الإلهي، يلاحظ
أن تصوّر الغربيين تجاه الكون والحياة والإنسان تبلور إثر مؤثّرات تاريخية ذات
جذور بعيدة، معظمها خيالية وهمية، أو خرافية منحرفة، بدءاً من الإيمان بآلهة
اليونان والرومان، ومروراً بالعقيدة النصرانية، التي أصيبت بالأدواء والتحريفات
العديدة، وانتهاءً بالعلمانية الغربية المتمردة على الدين، المنكرة للغيب؛ من الحقائق التي أكّد عليها الإسلام والأديان
الأخرى، كالنبوة والوحي والملائكة
وقيام الساعة، وما يتعلق بكل من هذه، وغيرها، من أمور الغيب.
وبسبب التأثير
الفعال للتصوّرات الإسلامية على منظومة القيم، نلاحظ أن القيم في التاريخ الإسلامي
ـ ولحد الآن ـ قد حلّت محل آليات التحكّم والسيطرة والضبط والتوجيه، التي اضطر
الغربيون أن يضعوا عشرات القوانين والتعليمات لها، لكي ينظّموا سير الحياة
الطبيعية في مجتمعاتهم، ويلزموا أتباع دولهم على الامتثال بما تأمرهم به تشـريعاتهم العديدة، واجتناب ما تنهى عنه.
بينما أصبحت القيم والأخلاق ـ في المجتمعات الإسلامية ـ المحكّم الأساس
لتنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين، وبين
أفراد المجتمع فيما بينهم، ومع غيرهم من المجتمعات والحضارات، دون أن يثقل كاهل الدولة بوضع آليات التحكّم، كما هو الحال في
بلاد الغرب. ومن هنا يلزم أن نتحدث عن
أسس القيم الدينية، وعلاقتها بالحكم الإلهي، ومصادرها، وكيفية تلقّيها، وأقسامها.
ثانياً/ مصادر تلّقي
القيم:
أكّد العلامة سبحاني
في مقدّمات معظم مؤلّفاته، ودروسه العلمية، على قاعدة قرآنية تبنّاها ودافع عنها
باقتناع، مفادها أن "أساس التصوّرات والقيم الدينية، العلم بأن الله – تعالى- [له الخلق والأمر]الأعراف/٥٤، فعلى
ذلك تنبني، وإليه ترجع، كلّ تصوّرات المؤمن عن الله ـ سبحانه ـ والكون والإنسان
والحياة، تلك التصوّرات التي قد هداه الله إليها، وكلّ قيمه التي قد جعلها الله له
موازين، يرجع إليها فيما يَعرف ويُنكر، ويحب ويبغض، ويأتي ويذر. ومن ذلك أيضا يجب
أن ينطلق في البحث عن كل موضوع من المواضيع الدينية، وإليه ينبغي أن ينتهي، وإلا
فإنه من الجهل يكون الانطلاق، وإلى الجهل يكون الانتهاء"([1]).
ولقد
أوضحنا في مقال سابق([2])
أن الإنسان يدرك الحقائق الثابتة عن الله والكون والحياة والإنسان، عن طريق بعض
قوى النفس البشـرية، "منها: قوة البصـر، وهي قوة للنفس عاملة عن طريق استخدام
العين، ترى بها النفس آيات الله في الآفاق، وفي الأنفس، من عالم الشهادة. ومنها:
قوة القلب، وهي قوة للنفس ـ أيضاً ـ تجعل من
مدركات البصـر أدلّة على ذات الله، وصفاته، وحقائق عالم الغيب. وبهذا وذاك تحصل للإنسان تصوّرات عن الله
سبحانه والكون والإنسان"([3]).
هذا فيما
يتعلّق بالتصوّرات، أما بالنسبة للقيم والأحكام، فللشهيد سبحاني فيها قول آخر،
يقول ـ رحمه الله ـ: "ولكن ليست التصوّرات ـ كما هو جليّ ـ كل ما لا بد منه
لتلك الحياة، فما القِيَم والأحكام بأهون منها شأناً. ولكن هذه ليست حقائق من عالم
الشهادة، فيراها البصـر، ولا من عالم الغيب، فيستدلّ بآيات الآفاق والأنفس عليها
القلبُ، بل هي إنشاءات واعتبارات ثبتت ما دامت يعتبرها معتبر، ويذهب بها نسخٌ من
ناسخ ـ إذا شاء ـ وإلغاء. والإنشاء والاعتبار ليسا مما يُرى، أو يُستدل عليه،
وإنما هما مما يُؤسس ويُقضـى".
وجواباً
عن سؤال جوهري يفرض نفسه هنا: وهل للإنسان أن يقضـي؟ وكيف؟ يقول: "وما ثمّة
من يُحتَمَلُ أن يَقضـي إلا الله والإنسان، فأما الإنسان فلا يملك ما يقضـي به
شيئاً إلا قوّة الإرادة، وهذه محال أن تستقل بالقضاء". أثبت سبحاني ذلك عن طريق الاستقراء لحالة الإنسان، فيقول
ـ بعد أن أقّر بأن الإنسان لا يملك ما يقضـي به شيئاً إلا قوّة الإرادة،
وهذه محال أن تستقل بالقضاء ـ:
"فإن
قضاءها إنما يكون عن الرغب في النافع، والنفور من الضار، وهذا إنما يكون بعد أن
يعلم أو يظن الشيء نافعاً أو ضاراً، وليس أمر العلم والظنّ إلى الإرادة، فلا بدّ
لقيامها بأمر القضاء من أن تستعين بما يتأتى منه إدراك النافع والضار، وليس يقدر
على هذا الأمر الإنسانُ. فإن النافع: الفعلُ الذي يتناسق وحركات الإنسان
التسخيرية، وحركات سائر أجزاء العالم، الأمر الذي لا بدّ منه للجهاز الواحد
المتعدد الأجزاء، الذي إنما يتّصف بالوحدة، لكون كل حركة من حركات أجزائه مكوّنة
لجزء من حركة مؤلّفة مركّبة. والضار: الفعلُ الذي لا يتناسق مع هذه ولا تلك. وهذا
التناسق إنما يتمكن من علمه من يحيط بالإنسان، وبكل أجزاء العالم، علماً. وجليّ أن
هذا الأمر ليس من شأن الإنسان"([4]).
فالطريق
الوحيد أمام الإنسان، في مجال طلب إدراك القيم والأحكام، أن يستخدم قوّة السّمع في
تلقّي وحي الله العليم الحكيم"([5]).
ويفصّل الحديث عن منهجية هذا التلقّي في موقع آخر، قائلاً: "أمّا القيم،
فالطريق إليها الاستماع للقرآن، والتأسّي برسول الله (صلى الله وبارك عليه) في
حياته الفردية، وبه، وبالسابقين الأولين (رضوان الله عليهم)، في حياتهم الجمعية
الإجماعية، وإطاعة أولي الأمر المستنبطين العلماء، في كل ما يجمعون ـ كما يريد
الله ـ عليه"([6]).
ثالثاً/
علاقة القيم بالحكم الابتلائي، الذي هو شطر الألوهية:
لا يختلف
اثنان من العلماء بأن أمر الله سبحانه وتعالى لعباده على قسمين ـ بمقتضـى جعل
مخلوقاته فريقين ـ: فريق زوّده الله بملكة العلم والإرادة ـ ومنه بنو آدم ـ، وفريق
لم يعطه هذه، فلا يملك ـ على حدّ تعبير العلامة سبحاني ـ قوّة يتصوّر بها أكثر من
سبيل واحدة، أو يختار بها واحدة من السبل المتصوّرات، أي لم يعطه علماً ولا إرادة.
هذا الفريق ليس أمر الله بحقّه إلا أمر تكوين وتسخير. وأما ذوو العلم والإرادة ـ
ومنهم البشـر ـ فمع كونهم مشتركين مع الأوّلين في كونهم مأمورين ـ فيما لا يتعلّق
بالعلم والإرادة ـ أمر تسخير، يكونون مخاطبين ـ في دائرة العلم والإرادة ـ خطاب تشـريع،
ومأمورين أمر ابتلاء. وكذلك أعطى الله تعالى
كل شـيء خلْقَه، ثم أمره بالمصير إليه، وهداه، تسخيراً أو ابتلاء([7]).
ثم إن
القسم الثاني للأمر الإلهي ـ الذي هو الأمر الابتلائي ـ يقتضـي أن يؤمن الإنسان
بالله ربّاً وإلهاً، وأن لا يتّخذ من دونه ـ سبحانه ـ ربّاً ولا إلهاً. فيوقن أن
الله هو الرحمن الرحيم، المالك والملك، والمعبود (المطاع الأمر)، المعين، وأن ليس
بيد غيره قدرة على جلب نفع، ولا قدرة على دفع ضـرّ، ولا مُلك ولا مِلك، ولا أمر
مطاع، ولا إعانة([8]).
وبناء
على ما مرّ ـ من أن الله سبحانه هو وحده القادر على جلب النفع للإنسان ودفع الضـرّ
عنه، وهو خالقه ومالك أمره ـ "يتبيّن أن الحكم والأمر الابتلائي ـ وهو الشطر
الآخر من الألوهية ـ ليس إلا من شأن الله تعالى، كما أنه لا معين إلا هو، فلا إله
إلا الله. فالطريق الوحيد أمام الإنسان الذي يريد معرفة القيم والأحكام، أن يستخدم
قوّة السمع في تلقّي وحي الله العليم الحكيم، وإلا فإنه يكون قد اتّخذ إلهه هواه.
قال تعالى: [أفرأيتَ مَنْ اتّخذَ إلهَهُ هَواهُ وأضَلّهُ اللهُ على عِلْمٍ وخَتَمَ
على سَمْعِهِ وقَلبِهِ وجَعلَ على بَصَـرِهِ غِشاوة، فمنْ يَهديهِ مِن بَعد اللهِ
أفلا تَذَكّرُون]"([9]).
رابعاً/
كيفيّة تلقّي القيم والأحكام:
تحدّث
العلامة سبحاني - بإسهاب - في تمهيداته لمعظم كتبه ودروسه العلمية عن موضوع تلقّي
القيم والأحكام، وكيفيّته، وأهميّته في حياة المسلمين؛ كأفراد، وأمم، ومجتمعات،
ومؤسسات تشـريعية. وقبل أن يحدّد كيفية التلقّي تلك، وضّح مجمل مسائل الدين
الإسلامي، وذكر تقاسيمه، تسهيلاً لفهمه، فيقول:
"إنه
من البيّن أن الدين الذي قد أنزل الله ـ تعالى ـ به الكتاب، قد جاءت مسائله على
قسمين: مسائل تتحدّد بها تصوّرات العبد عن الله والكون والإنسان، ومسائل تتلقّى
منها القيم والأحكام: فأمّا القسم الأوّل، فلم يترك كتاب الله منه صغيراً أو كبيراً
بغير ما ينبغي فيه من البيان، فلم يبق للإنسان ـ من ثمة ـ إلا أن يلقي السمع إلى
الهدى، يبيّن له كلّ ما لا بدّ ـ لمن يريد أن يعبد الله حقّ عبادته ـ أن يعرفه
ويؤمن به. وأمّا القسم الثاني، فقد جاء على قسمين ـ أيضاً ـ: قسم في بيان (أحكام
جزئية معدودة) ليس بينها تناسب، تندرج به قواعد كلية، ويُكتفى بتقريرها عن بيان الجزئيات، فجاء – من ثمّة - بيان كل منها بمفرده،
وقد ترتّب على ذلك أن يستوي في تلقّيها الخواصّ والعوام. وقسم في بيان
(أحكام غير محصورة)، بين كل مجموعة منها تناسب، قد سَوّغ أن يُكتفى في بيانها بذكر
قاعدة كليّة. ممّا جعل هذا القسم يظهر في صور
قواعد كليّة، قد فُوّض استنباط الجزئيات منها إلى من هم في أمرها على اختصاص.
ولقد أتى
سبحاني بتمثيل رائع لطبيعة الأحكام وأقسامها، لتقريب الأذهان إلى الفهم السليم،
فشبّهها بالنعم المادية، حيث شبّه القسم الأوّل من الأحكام (أي: الأحكام الجزئية
المعدودة) بنعمة الهواء والماء والضياء، التي خلق الله كلاً منها على صورة قد هيّأها
لأن يُتمتع بها بمفردها تمتّعاً خاصاً يتأتى من كل أحد، من غير حاجة منه إلى
اختصاص.. وشبّه القسم الثاني (أي: الأحكام غير المحصورة) بنعم المعادن، التي يؤخذ من
كلّ منها ما لا يحصـى من المشتقّات، يستخرجها من هم في معرفة السنن المسخرّة لها
أهل اختصاص([10]).
فأمّا
الجزئيات المنصوص عليها من الأحكام، فقد جاء بيان كثير منها في كتاب الله نفسه،
كما في كثير ممّا يتعلّق بالصلاة والحجّ والصيام والنكاح والطلاق وغيرها، وبقيّتها
قد وردت بشأنها في الكتاب ـ أيضاً ـ إشارات قد أدركها النبي (صلى الله عليه وسلم)،
فجاء منها وحدّث فيها بما يكفي من البيان. وأمّا القواعد الكليّة، فقد جاء بتقرير
كلّ منها آيات من الكتاب أيضاً، وقام بتبيينها والعمل بها ـ أوّل مرّة ـ رسول الله،
وجمع العلماء المختصين في مختلف شؤون الحياة من أصحابه (رضي الله عنهم)، ليكون ذلك
أسوة لكل جمع يسلكون سبيل الإيمان والعمل الصالح، ممن يأتي في مستقبل الزمان([11]).
بعد هذا
التقسيم الدقيق للأحكام، ذكر طرق التلقّي والاستنباط، التي قسّمها كالآتي:
"قسم يتلقّاه منه كل المخاطبين بأحكام الله، العارفين لسان القرآن. وقسم يتلقّاه
منه، ثم يبيّنه للناس رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وقسم يتلقّاه في كلّ قرن
جمع العلماء المختصين في مختلف شؤون الحياة منهم. فأمّا القسم الأوّل، فلا حاجة في
تلقّيه كما قد نزل إلا إلى إلقاء السمع بشهود. وأما القسم الثاني، فإن كون رسول
الله ـ الذي هو بأعين الله ـ هو المتلقّي له، يجعل المؤمن يوقن أنه قد تلقّيَ كما
أنزله الله. وأما القسم الثالث، فإن الطريق إلى تلقّيه، التي اختارها الله
للمؤمنين: التشاور المختوم بالاتّفاق، فإن ذلك هو السبيل الذي قد يُسّـر للمؤمنين
سلوكه، والذي ليس في اختياره مخالفة الحكمة،
ولا تحميل الإنسان ما لا طاقة له به، أو دفعه إلى ما لا يحصـى كثرةً من الأخطاء،
وما لا يريده الله لعباده من الاختلاف وتفريق الدين ومفارقته"([12]).
ويفصّل
في مكان آخر كيفيّة تلقّي القواعد الكلّية، قائلاً: "على من أراد الحقّ
والخير أن يتلقّى القواعد الكلّية بنفسه، إنْ كان عارفاً بلسان القرآن وبالسُنّة،
رواية ودراية، وبأسرار التشـريع، ومختصّاً في مجال أو أكثر من مجالات الحياة، أو
بواسطة أهل الحلّ والعقد إن أمكن، أو بواسطة من يثق بمعرفته بتلك، واختصاصه في
ذاك، إن لم يكن كذلك"([13]).
خامساً/
أقسام القيم والأحكام:
الحديث
عن القيم والأحكام يجرّنا إلى الحديث عن تفاصيلها وجزئياتها. فمن الأحكام والقيم ما
هو أحكام جزئية معدودة، ومنها ما هو غير ذلك. منها ما هو منصوص عليه، ومنها ما
تبلور في صورة قواعد كلّية، كما نوهنا في فقرة سالفة. لكن سبحاني تصدّى لمعالجة
أبعاد ما يتعلّق بالأمر بطريقة استقرائية ([14]) علمية
مدروسة. وبما أن الأحكام والقيم تتوزّع على أبعاد عديدة، ترتبط بالنظم الخلقية
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فقد صنّفها بما يتناسب وتلك الأبعاد، فقال:
"ممّا ينبغي أن يُعلم أن ما يتعلّق بالشعائر من الأحكام (وهو ما يحدّد علاقة
العبد بربّه) قد جاءت مبيّنةً في الكتاب، أو في تبيينات رسول الله، بياناً لم يترك
شيئاً منها لاستنباط مستنبط. وكذلك ما يتعلّق منها بما يعبّر عنه بالأخلاق
(بالمعنى الخاص للكلمة). وأمّا القواعد الكلية([15])،
فإنما تشتمل على ما يحدّد علاقة الإنسان ببني جنسه، (وهو ما يُعبّر عنه بالنظام
الاجتماعي)، وما يحدّد علاقته بنظام الحكم (وهو ما يعبّر عنه بالنظام السياسي، أو
نظام الحكم)، وما يحدّد علاقته بالنِّعَم المادية، (وهو ما يعبّر عنه بالنظام
الاقتصادي) "([16]).
هذا مجمل رأي الشهيد
العلامة سبحاني حول القيم الدينية، ومصادر تلقّيها، ودورها في الحياة الاجتماعية،
وعلاقتها بالحكم، وطريقته في تقسيمها، وشرح كيفية تلقّيها. ولقد شـرح - بإسهاب - رؤية
متكاملة تجاه القيم في ثنايا رسائله ودروسه المسجّلة، ستكون لنا عودة إليها، بإذن
الله، في مقالات لاحقة.
المراجع
والحواشي:
[14] "الاستقراء: تصفّح أمور جزئية، لنحكم بحكمها على أمر يشمل
تلك الجزئيات". انظر: المستصفى، للغزالي، (1/103).
[15] لم يَرِدْ على ما أعلم ذكر لمصطلح (القواعد الأصولية) في كتب علم
الأصول القديمة، بل استخدمه المعاصرون، ولكن وردت تعاريف عديدة للقاعدة. فقال
التفتازاني: "القاعدة حكم كلي، ينطبق على جزئياته، ليعرف أحكامها منه"
التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، للتفتازاني، (1/52). وقال الجرجاني:
"القاعدة: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها" التعريفات، الجرجاني،
الشريف، علي بن محمد (ت:816هـ)، بيروت، دار الكتب، د. ت، ص: 219.
[16] ناصر سبحاني، الابتداع في الدين، ص: 16.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق