د. يحيى عمر ريشاوي
منذ
ظهور وسائل الإعلام؛ من مكتوبة إلى مسموعة، ومن ثم إلى مرئية وإلكترونية، وزيادة
تأثيرات هذه الوسائل على الفرد والمجتمع، رافق مفهوما (القوانين) و(الأخلاقيات)
العملية الإعلامية، باعتبارهما مفهومين متلازمين لضمان تحقيق الوظائف الإعلامية
المعروفة؛ من إخبار وتوعية وتعليم وترفيه وغيرها، وكذلك لضمان عدم انحراف
الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية عن مسارها الصحيح.
منبع إصدار القوانين الإعلامية هي المجالس التشـريعية والبرلمانات، وهي ملزمة للمؤسسات الإعلامية
والمحاكم، كي تقوم بموجبها بتنظيم العملية الإعلامية، وكي تكون رادعاً للمتطفلين على العمل الإعلامي، أو الذين يحاولون استغلاله لمآربهم الشخصية أو الحزبية.. وتختلف القوانين الإعلامية من بلد إلى بلد حسب الفلسفة السياسية التي تحكمه.أما أخلاقيات العمل الإعلامي (ethics)،
فتصدر من قبل المؤسسات والمنظمات الإعلامية، وربما خبراء الإعلام، وهي نتاج
التجربة والعمل الإعلامي، وليست ملزمة قانونياً أو دستورياً.
وتزداد الحاجة إلى مراعاة (الأخلاقيات الإعلامية)
في زمن الإعلام الإلكتروني والتطورات الجنونية الحاصلة في مجال الإعلام وانخراط
الأكثرية في العملية الإعلامية، حيث ظهور المواطن الصحفي، وقدرة الجميع على توجيه
المضامين الإعلامية ونشـرها، الأمر الذي أوجد بيئة مساعدة لزيادة التجاوزات
والابتعاد عن أسس العمل الإعلامي السليم وقواعده.
من هنا صار لزاماً على المؤسسات المعنية نشـر
التوعية الإعلامية، وكذلك الجهات المختصة، والمعنيين بالعمل الإعلامي من أساتذة
جامعات وخبراء إعلام وغيرهم، صار لزاماً عليهم جميعاً العمل من أجل نشـر التوعية
الإعلامية، وكذلك حث مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على مراعاة الأخلاقيات
المهنية في العمل الإعلامي، مثل الدقة والمصداقية وعدم الاستعجال في نشر الخبر
والمعلومة وغيرها.
ويمكن ذكر بعض الأخلاقيات الإعلامية
الضرورية لكل من انخرط في عالم السوشيالميديا؛ مثل:
- التريث وعدم
الاستعجال في القيام بعملية المشاركة (share) لكل ما ينشـر في مواقع التواصل الاجتماعي
من أخبار ومعلومات، إلا بعد التيقن بصورة شبه كاملة من صحتها.
- عدم الاستعجال في
إصدار الأحكام السـريعة على الشخصيات والمؤسسات، فقط من خلال خبر أو تقرير منشور
في صفحة أو موقع اجتماعي.
- مع التأكيد على نشـر
ثقافة النقد والتقويم، ضرورة حث الجميع على الابتعاد عن استخدام الألفاظ النابية
والمشينة، وعدم التشهير وسب المؤسسات والشخصيات.
- ضرورة مراعاة حقوق
المرضى والمعوزين، وعدم نشر صورهم، إلا بعد أخذ موافقاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق