الدولة في الفكر الإسلامي دينية أم مدنية؟

د. هادي علي

 ترجمة: آسو أحمد

 مقدمة

بالتأمل في التاريخ السياسي للإسلام، وكيفية ممارسة السلطة السياسية من قبل النبـي (صلّى الله عليه وسلّم) نفسه، والخلفاء الراشدين من بعده، تتبين لنا الحقائق التالية:

·             بالتزامن مع القيام بمهام النبوة وتبليغ حقائق الوحي، أشرف النبـي (صلّى الله عليه وسلّم) كزعيم

سياسي، على الشؤون العامة للمسلمين، وسكان المدينة وما حولها، وبكل أبعاد الإدارة والحكم في ذلك الزمن.

·             لم يعمل النبـي (صلّى الله عليه وسلّم)، ولا الخلفاء الراشدون من بعده، بأيّ شكل من الأشكال، من أجل بناء مؤسسات للسلطة الدينية مشابهة لما بناها رجال الدين اليهود أو المسيحيين.

·             لم يسلّم النبـي (صلّى الله عليه وسلّم) منصبه الديني أو السياسي، لأيّ شخص أو مؤسسة من بعده، ولم يورِّثه لأحد من أفراد آل بيته.

·                   كذلك لم يفرض شكلاً معيناً لممارسة السلطة السياسية.

·             والأهم من ذلك أن النبـي أقرّ مبادئ أساسية، وقيماً عليا، في إطار نصوص القرآن والسنة الصحيحة، حول كيفية ممارسة السلطة السياسية، كمبادئ الشورى والعدالة والمساواة ومكافحة الظلم والفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحترام كرامة الإنسان- من أيّ جنس ودين وقومية كان – والاعتبار للمصلحة العامة واحترام تطلعات الأمة وإرادتها ومتابعة السلطة ومساءلة المسؤولين، والعديد من القيم والمبادئ الأخرى اللازمة لإتمام تلك المبادئ والقيم الرئيسة وإنجازها.

التجربة الراشدية

كانت التجربة الراشدية تجربة إنسانية اجتهادية مدنية بحتة[1]، فالخليفة الراشدي الأول أعلن عن الحقائق التالية في أول خطبة له بعد اختياره:

·       أن الدولة والسلطة السياسية في المنظور الإسلامي تقومان على مبدأ رضا الأمة ومسؤولية الحاكم أمام الأمة.

·     رئيس الدولة ليس بوكيل لله ولا يمثّل الله في الارض، بل هو وكيل للناس، ويمثّلهم، وهم يكلفونه، كما أن لهم الحق في مراقبته ومساءلته وعزله.

يقول الخليفة (أبو بكر)(رضي الله عنه) في خطبته: "إنّي قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإنْ أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني (..) أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم".

فهو في خطبته هذه يبيّن بصراحة المبادئ الرئيسة للدولة المدنية، والتي تتمثّل في النقاط التالية[2]:

أولاً: مبدأ تعيين رئيس الدولة من قبل الشعب، أو من يمثّله.

ثانياً: مبدأ رقابة الشعب للسلطة.

ثالثاً: مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في إطار مرجعية الدستور، ومن الواضح أن المرجعية والمصدر الأعلى للتشريع في الإسلام هو الإسلام وشريعته.

وبهذا نستطيع القول إن التجربة الراشدية في الحكم نقضت كافة نظريات تأسيس السلطة السياسية غير المدنية، والمتمثلة في:

·                   نظرية استخدام القوة للهيمنة والسيطرة.

·                   نظرية الحقّ الإلهي والتفويض من الله.

·             نظرية التوريث في الأسر ذات المكانة والشرف.. والتي لا يزال العمل بها قائماً إلى يومنا هذا في بعض الدول، ولدى بعض الشعوب في العالم[3].

لذا نستطيع القول إن الدولة في الرؤية الإسلامية لا يمكن أن تكون مدنيّة وحسب، بل يجب أن تكون كذلك، فواجبات الدولة ووظائفها الرئيسة، في الماضي والحاضر، هي واجبات ووظائف مدنية وإنسانية تتطلبها ضرورات حياة الفرد والمجتمع وسلامة الدولة.. والإسلام يطالب بكلّ تلك الواجبات والوظائف من دون أن يحدّد لها شكلاً معيناً، أو أساليب وآليات محدّدة.

من هذا المنطلق نستطيع القول:

·             أن هناك اختلافاً كبيراً بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية بمفهومها الغربي، ولا توجد دولة دينية في الإسلام بذلك المفهوم برأينا.

·             لا يمكن إنكار حقيقة أن دولة الخلافة في التاريخ الإسلامي لم تكن مدنية بالشكل المطلوب، فمبادئ الشورى ورضا الأمة لم يتم العمل بها في الحقبة ما بعد الخلفاء الراشدين، ولم تكن هناك محاولات لوضعها في إطار مؤسساتي. ومن جانب آخر، كانت السلطات الدينية والزمنية مجتمعة في يد شخص الخليفة، ولطالما حاول الخلفاء وحاشيتهم إضفاء طابع القدسية الدينية على قراراتهم وأفعالهم.

·             هذا النمط التاريخي من الدولة لا يزال مطلب الكثير من التيارات الإسلامية والعلماء التابعين للمذاهب الإسلامية المختلفة، فتجربة (ولاية الفقيه) في (جمهورية إيران الإسلامية)، رغم اعتمادها على الانتخاب من الشعب أو تمثيل الشعب، فهي شكل من أشكال الدولة الدينية، أو خليط بين الدينية والمدنية.

·             عندما نقول إن الدولة في الإسلام يجب أن تكون مدنية، فهذا لا يعني ألا تكون هناك علاقة بين الإسلام والدولة، ففي الدول الإسلامية يجب أن تستند السلطة إلى المرجعية الإسلامية، ومدنية الدولة لا تمنع وجود علاقة إيجابية مع الدين الإسلامي، والإسلام والدولة بإمكانهما التعايش معاً، ويحتملان وجود علاقة بينهما، لكن الدولة الدينية والدولة المدنية لا يمكن الجمع بينهما أبداً[4].

·             في الدولة الدينية يعتبر الحاكم نفسه ممثّلاً لله، ويضفي القداسة على قراراته، ولا يمكن رفضها. وهذا معاكس تماماً لما عليه في الدولة المدنية: فالأمور الدينية فيها تخصّ الفرد والمجتمع، أما الدولة الدينية فإنها تتدخل في كل الأمور، ولها طابع التفرد. الدولة المدنية من هذه الرؤية الإسلامية التي أشرنا إليها، حلّ وسط بين الدولة العلمانية والدولة الدينية[5].

الدولة المدنية ومسألة تطبيق الشريعة

هناك مسألة مهمة في هذا المجال أصبحت تحدياً أمام الاعتراف التام بضرورة الدولة المدنية، وكون الدولة المدنية طبيعية في المنظور الإسلامي، وهي أنه - وكلّما تمّ الحديث عن مرجعية الإسلام، ووصول التيارات الإسلامية إلى سدّة الحكم - تصبح مسألة الحكم بالشريعة، وتطبيقها، مادة للجدل وإثارة الآراء المتناقضة بين المكونات الفكرية والثقافية للمجتمع المسلم عامة، والنخبة العلمانية بشكل خاص.

صحيح - من الناحية النظرية - أن الركيزة الأولى للدولة، في التصور الإسلامي، هي الاعتراف بالمرجعية الإسلامية وشريعتها، في المجال التشريعي، كمبدأ دستوري. لكن من الناحية العملية، هناك فهم خاطئ وآراء بعيدة عن الصواب، حتى عند الكثير من اتجاهات التيار الإسلامي، وهي السبب في المشاكل الفكرية بين الإسلاميين والعلمانيين، حيث أن هناك خلطاً غير صائب بين مفهومي (الشريعة) و(تطبيق الشريعة)[6].

ومن منطلق هذا الفهم الخاطئ - ومع الأسف - قصر مصطلح (تطبيق الشريعة) في إنفاذ الحدود ولباس المرأة وبعض المظاهر على مستوى الفرد والمجتمع، وعلى حساب الأهداف الكبرى للشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وكرامته، وضمان المساواة والعدالة، ومكافحة الظلم والفساد، وعمارة الأرض، وتأمين الرفاهية للمواطنين، وتقديم النموذج الحضاري في كل مناحي الحياة، وخاصة في مجال الحكم وتحقيق العدالة.

ومن هذا المنطلق الضيّق، نرى أنه عندما تقوم سلطة سياسية، في إحدى البلاد الإسلامية، بإنفاذ بعض الحدود الشرعية أو- على الأقل - تجعلها ضمن النظام القانوني للبلاد، وتطبّقها على أشخاص بائسين، أو تجبر المرأة على ارتداء نوع معيّن من اللباس، أو تضغط وتمنع أنماطاً من التصرفات والعادات على مستوى الأفراد في المجتمع، فإن تلك البلاد، أو سلطتها السياسية، تُعتبر سلطة سياسية مطبّقة للشريعة. وفي نفس الحين - ومع الأسف – قد تكون تلك السلطة ظالمة، فاسدة، وغير عادلة، والعائلة الحاكمة فيها وحاشيتها فوق القانون، ولا مجال في ظلّ ذلك النظام الذي يدَّعي تطبيق الشريعة لتأمين الحقوق، والحريات، والحفاظ على حياة الإنسان وممتلكاته وكرامته، وقد تكون تلك البلاد في قمة الدول المتخلفة في العديد من مجالات الحياة.

وفي المقابل نرى أنه عندما تقوم سلطة سياسية، في بلاد إسلامية أخرى، بتأمين العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات، توفير الرفاهية لمواطنيها، دونما تمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو التوجه السياسي، وتكون السيادة للقانون، والقانون فوق الجميع، وخصوصية أفراد المجتمع مصونة ومحترمة، والبلاد عامرة متقدمة، وحقّ التدين والعبادة مكفولان للجميع، وتنتخب السلطة السياسية من قبل الشعب، ويخضع كل المسؤولون والمتنفذون للقانون والمساءلة.. ولكن (الحدود الإسلامية) غير منفّذة في ظل تلك الدولة، ولا تُجبر المرأة على ارتداء نوع معين من اللباس، ولا تتدخل الدولة في تصرفات المواطنين وأمورهم الحياتية اليومية.. فدولة كهذه، ونظام سياسي كنظامها، لا يَعتبران عند الكثير من الاتجاهات الإسلامية حكماً إسلامياً مطبّقاً للشريعة، بل غالباً ما تُعتبر دولة علمانية منافية للدين.

مفهوم الشريعة ومفهوم تطبيق الشريعة

السبب الرئيس في هذا التصور الخاطئ والفهم غير السديد يعود إلى الخلط غير الصحيح بين مفهومي (الشريعة) و(تطبيق الشريعة). ومفهوم الشريعة في الحقيقة لا يشمل تطبيق الأحكام الشرعية والتكاليف العملية فقط، بل يشمل كل الإسلام بعقائده وعباداته ومعاملاته، وكافة توجيهاته الشرعية والدينية.

مفهوم الشريعة له مجال واسع جداً، يتسع للإسلام ككل، قرآناً وسنة وشعائر دينية، وعلى كل مسلم الإيمان بها كلها وتطبيقها في حياته، فرداً ومجتمعاً، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فمفهوم الشريعة أوسع وأعمّ من أن يقيّد تطبيقه وعدمه بمؤسسات الدولة وسلطتها السياسية[7].

إذا نظرنا من هذا المنطلق، نرى فرقاً واسعاً بين مفهوم (الشريعة) ومفهوم (تطبيق الشريعة)، لأن الشريعة هي الدين عينه الذي جاء به النبـيّ من عند الله، وهو معصوم ومقدس لا يخضع لقيود الزمان والمكان.. أمّا(تطبيق الشريعة)، فهو اجتهاد البشر، وعملهم، في ظلّ تأثير شروط الزمان والمكان، وهو غير معصوم، ولا مقدس، بأيّ شكل من الأشكال، ولا يساوي الشريعة التي هي دين الله[8].

ولهذا فإن تطبيق الشريعة لا يساوي الشريعة، وقبول تطبيق الشريعة أو رفضه، لا يساوي قبول الشريعة نفسها أو رفضها.

ومن الأهمية هنا أن نضع في الاعتبار أن رغبة المجتمعات المسلمة وطلبها لتطبيق الشريعة ليس فرضاً لقيود فقهية وتاريخية على المجتمع، بل إن المسلمين - بصورة عامة - عندما يتحدثون عن تطبيق الشريعة قديماً وحديثاَ، إنما يقصدون العدالة والمساواة وإبداء الاحترام التام لأفراد المجتمع، وتواضع الحكّام، وتقليل الفوارق المطلقة بين النخبة الحاكمة وعامة الناس. فهذا هو التصور الجميل الذي ترسّخ في وعي المجتمعات الإسلامية، ولاوعيها، عن سيرة النبـي وأصحابه وخلفائه الراشدين[9].

وهذه مسألة معقدة وتحدٍّ كبير أمام التيارات الإسلامية، وتمثّل إحدى العقد بينها وبين العلمانيين بصورة عامة، فلكلّ طرف تصور يختلف عن تصور الآخر، ويعاكسه:

فالعلمانيون يرون أن الشريعة لا تلائم المجتمع المعاصر والحر، وفي المقابل ترى التيارات الإسلامية، والسلفيون خصوصاً، أن المجتمع الحر لا ينسجم مع تعاليم الشريعة.. العلمانيون يعتبرون الإسلام ظاهرة تاريخية، وهذا ما يرفضه الإسلاميون، فيما يعتبر السلفيون التاريخ الإسلامي، والفقه الإسلامي، جزءاً لا يتجزأ من الإسلام، ويبغون إعادته وتطبيقه من جديد.. وهذا غير ممكن إطلاقاً[10].

مكانة الدين والمؤسسة الدينية في الدولة المدنية

ينبغي هنا التحدث عن المؤسسة الدينية، ومكانتها، وواجبها، وكيف تؤدي وظيفتها في ظلّ الدولة الإسلامية المعاصرة، وكيف تنظّم علاقتها بالسلطة ومؤسسات الدولة.

مكانة الدين، ومؤسسته، في ظلّ الدولة المدنية، هي أن تكون جزءاً حياً من حركة المجتمع الأهلي ومؤسساته، لا أن يكونا جزءاً من بيرقراطية الدولة[11]، كما هو الحال في كثير من الدول الإسلامية، حيث تمّ تخصيص وزارة باسم (الأوقاف والشؤون الدينية) للتعامل مع الحالة الدينية، وذلك لأن الدولة، وخصوصاً الدولة المعاصرة، تسيطر على كل شيء بطبيعتها من أجل البقاء وتقوية مكانتها، ولها القدرة على التدخل في كل شاردة وواردة من حياة الفرد والمجتمع.

ولذلك لا تستطيع السلطة أن تكون حارساً أميناً للدين، ومن غير الإنصاف تكليفها بهذا الواجب والمسؤولية، ونموذج الخلفاء الراشدين فريد ونادر، يمكن النظر إليه كنموذج سامٍ، ولا يشترط، بل قد لا يمكن، تكراره.

في تاريخ الدولة الإسلامية، ومنذ العهد الأموي، حصل تباعد تدريجي بين النخبة الحاكمة والعلماء، ليس في اتجاه علماني، بل في اتجاه فصل الواجبات والوظائف والاختصاصات، حيث ظهر صنفان رئيسان لهما مكانتهما وسلطتهما على الأمة والمجتمع الإسلامي: الصنف الأول، وهم الأمراء، ويشمل الخليفة والوزراء والولاة وقادة الجيش وحاشية الخليفة. والصنف الثاني، وهم العلماء، ويشمل الفقهاء والقضاة وأئمة المذاهب الفقهية والفكرية والطرق الصوفية.

ولقد أدرك العلماء وأئمة الدين حقيقة التغيرات الجذرية التي طرأت على حياة المسلمين ونظام الحكم، وأن رجال الدولة لا يمكنهم القيام بأكثر من واجباتهم في إدارة الدولة والسياسة، لذا عملوا في اتجاه أن حق إرشاد الأمة وتفسير القرآن والسنة والاجتهاد والفتوى هو واجب العلماء والأئمة الدينيين، وأنّ على رجال السلطة النأي بأنفسهم عن هذا المجال. ورغم ذلك حاول الحكّام، وبصور شتى، كسب التأييد لأفعالهم ومواقفهم السياسية في اطار ما يسمى السياسة الشرعية.

لكن الاتجاه الرئيس لأئمة الإسلام الكبار، تجاه الخلفاء ومؤسسة الحكم، وبعد صراع مرير وتضحيات جسام، تبلور على أن المعادلة بين الجبهتين استقرت على أن الإسلام هو المرجعية العليا للدولة والأمة، دون أن تفرض الدولة مذهباَ عقدياً أو فقهياً معيناً على الأمة.

موقفان نموذجيان

هناك في تاريخ الدولة الإسلامية نموذجان رائعان في هذا السياق، من قبل اثنين من كبار الأئمة:

أولهما موقف الإمام (مالك بن أنس) مع الخليفة (أبي جعفر المنصور) العباسي، حيث طالب الأخير الإمام (مالك) بالسماح له بتوزيع كتابه (الموطّأ) على الولايات الإسلامية، بغية توحيد الآراء الفقهية فيها، لكن الإمام رفض ذلك، وقال له: "إن أصحاب الرسول(صلّى الله عليه وسلّم) تفرّقوا فى البلاد، فأفتى كلّ في بلده بما رأى، وإن لأهل (مكة) قولاً، ولأهل (المدينة) قولاً، ولأهل (العراق) قولاً، قد تعدّوا فيه طورهم، وهم لا يرضون علمنا، واختلاف الفقهاء رحمة من الله بهذه الأمة"[12].

في هذا الموقف التاريخي للإمام (مالك) تتجلى حقيقة رائعة، وهي: أن بعض الخلفاء فكر في ذلك الوقت في فرض اجتهاد فقهي معين، أو مذهب محدد على الأمة ، ولكن وجد من العلماء من منع الدولة من فرض ذلك، لأن أمور الدين والفقه يجب أن تكون بمنأى عن هيمنة الدولة ورجالها، وأن لا يتم إرغام الناس على مذهب واحد أو اجتهاد فقهي معيّن.

والثاني موقف هو الإمام (أحمد بن حنبل)، في مسألة خلق القرآن، أمام الخليفة العباسي (المأمون).. وهو كذلك له دلالة عميقة على أن أمور الدين والفقه يجب أن تكون بمعزل عن العمل السياسي، وأن الدولة لا يمكن أن يكون لها الحق والسلطة في فرض مذهب عقدي معيّن على الأمة، وفي المقابل لا يفرض علماء الأمة، وفقهاؤها، مذهباً أو اجتهاداً دينياً وفقهياً معيناً على الدولة والعمل السياسي فيها[13].

الدولة الإسلامية المعاصرة:

يجب على الدولة المعاصرة في البلاد الإسلامية، وحسب دساتيرها، الالتزام بالدفاع عن مرجعية الإسلام، والحفاظ على الثقافة والعادات والتقاليد العامة للمجتمع، وأن لا يُسمح للدولة والسلطة السياسية بالتدخل في أمور المواطنين ومعاملاتهم اليومية ونمط حياتهم، سواء باسم الإسلام أو باسم العلمانية، وخصوصاً في هذا الزمن الذي تملك فيه الدولة كافة الوسائل للسيطرة والقمع، وبشكل مخيف.

وفيما يتعلق بالمؤسسة الدينية في الدول الإسلامية، سواء في الماضي أوالحاضر، لم يكن الإشكال أبداً في سيطرة تلك المؤسسة على مفاصل الدولة، كما كان الحال في أوروبا في حقبة العصور الوسطى، حيث كان البابا والكنيسة يسيطران على الدولة والمجتمع، إلى أن اضطرت شعوبها إلى الثورة، وأنقذوا المجتمع والحياة الفكرية والثقافية والعلمية والسياسية من قبضة الكنيسة ورجال الكنيسة. ولكن الإشكال في الدول الإسلامية، هو أن الدولة - سواء كان نظام الحكم فيها إسلامياً أم علمانياً - تسيطر بشكل كامل على كل شيء، بما فيه المؤسسة الدينية، وتسخرّه لخدمتها.

في المجتمع الإسلامي الحقيقي يلتزم المسلمون، بشكل عام، بمحض إرادتهم، وبصورة ثقافية وحضارية، بأخلاق الإسلام وتعاليمه، ويعظّمون شعائره، عن طريق إرشاد العلماء والدعاة، ودونما ضغوط من الدولة ومؤسسات الحكومة.. غير أنه متى ما تكفّلت الدولةُ بإلزام مواطنيها بتطبيق التعاليم الدينية، واعتبرت ذلك من وظائفها، فإن الدين يتحول إلى أيديولوجيا بغيظة، ويصبح النفاق الديني، والازدواجية في كيفيّة التعامل مع التعاليم الدينية، ديدن الكثير من المواطنين.

في ظل الدولة المدنية، أو الإسلامية المعاصرة، يجب حلّ تلك المسائل، أيْ يجب الفصل بين واجبات الدولة ووظائفها، وبين كيفية قيادة دفّة الحكم بمعزل عن واجبات المجتمع، ومؤسساته المدنية والأهلية، ووظائفها.

وعلى التيارات الإسلامية أن تضطلع بدور فعال في ذلك المجال، وتجري تعديلات في أفكارها وتوجهاتها، وأن لا تجعل - وبصورة عملية مؤسساتية - الجانب الدعوي، والدعوة إلى الالتزام بالشعارات والتعاليم الإسلامية، جزءاً من برنامج عملها الحزبي ومنافستها السياسية، والصحيح أن تؤدى هذه كلها عبر القنوات الإعلامية والمؤسسات الخاصة والمستقلة للمجتمع المدني.

الإصلاح السياسي الحقيقي في الدول الإسلامية يتطلّب أن تكون مسألة الدين، والدعوة إليه، بعيدة عن مشاكل التيارات الإسلامية والعلمانية والصراعات بينها، ويجب على تلك التيارات كلّها التفرغ لحلّ المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات المسلمة.

وفي الختام، بإمكاننا أن نقول إن الأديان بصورة عامة، والإسلام بصورة خاصة، لها علاقة قوية بشكل الدولة، وشكل النظام السياسي، ولكن العلاقة بين الدين والدولة - وإن اختلفت الأديان والمجتمعات- تتخذ إحدى الصور الثلاث التالية[14]:

أولاً: الدولة الدينية

الدولة الدينية - بمفهومها الشائع - نموذج للدولة الثيوقراطية والاستبدادية، وتقوم على مبدأ الخلط التام بين الدين والدولة، وتتركّز كلّ السلطات في القمة عند شخص واحد، أو مؤسسة واحدة، تعلو كل المؤسسات الدستورية والسياسية، وتضفي الشرعية، وبالنيابة عن الله، على كل قراراتها وتعليماتها.

فيما يتعلق بالإسلام، هناك آراء ومذاهب مختلفة، ولكن - وبصورة عامة - يتم التعامل معها من منظور الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتاريخ دولة الخلافة الإسلامية، بالرغم من وجود آراء متطرفة وأخرى معتدلة.

صحيح أن دولة الخلافة في التاريخ لم تكن مماثلة لتلك الدولة الدينية التي فرضتها الكنيسة المسيحية والبابا في العصور الوسطى على الشعوب الأوروبية، ولكن ورغم ذلك كانت - بشكل أو بآخر - نموذجاً للدولة الدينية، حيث تركّزت كل السلطات الدينية والدنيوية في النهاية عند شخص الخليفة، أو السلطان، ودون أن يكون مسؤولاً أمام أية مؤسسة دستورية تمثّل الأمة.

الدولة، من منظور أهل السنة، وإلى الآن، لا يزال لها نفس شكلها التاريخي. والمذهب الشيعي الذي يقوم على مبدأ (الإمامة)، والتي توجب جمع كل السلطات عند شخص الإمام، وهذا شكل من أشكال (وكالة) الله في الأرض.

ونظرية ولاية الفقيه، والتي تقوم (جمهورية إيران الإسلامية) عليها الآن، ورغم استنادها إلى انتخاب من قبل مجلس ينتخبه الشعب، إلا أنها هي الأخرى نوع من أنواع السلطة الدينية.

وفي الحالتين كلتيهما، السنية والشيعية، يُنظر إلى شخص الخليفة، أو الإمام، أو الولي الفقيه، كقائد ديني أعلى، تُصبغ قراراته وتعليماته بصبغة من العصمة والقدسية تجعله فوق القانون، وتعفيه من كل مساءلة أو محاسبة.

ثانياً: الدولة العلمانية

تقوم الدولة العلمانية على الفصل التام بين الدين والدولة، كما هو الحال في معظم الدول الغربية، على اختلاف أشكالها، حيث تمارس العلمانية بصورة متطرفة في النموذج الفرنسي، والنموذج التركي الكمالي، أو بصورة معتدلة، كما في النموذج البريطاني.

ثالثاً: الدولة المدنية

تقوم الدولة المدنية على أساس علاقة إيجابية ومتوازنة بين الدين والدولة، بحيث يستمد النظام السياسي الشرعية من الدستور، والذي يستمد هو الآخر شرعيته من إجماع الشعب.

الدولة المدنية هي دولة القانون والمؤسسات، والاختلاف في الدين ليس مشكلة في ظلّها. والإسلام، في الدول الإسلامية، هو دين الأغلبية، أو هو الدين الرسمي للدولة، مع احترام خصوصيات الأديان الأخرى. ويتم التأكيد على الاعتبار لمبادئ الدين الإسلامي كدين الأغلبية في عملية التشريع، لكن يُسمح بسنّ قوانين خاصة للأحوال الشخصية لأتباع الأديان الأخرى.

هذا النمط من الدولة، في المنظور الإسلامي، ملائم في عصرنا هذا للدول الإسلامية، وهو حلّ وسط بين الدولة الدينية والدولة العلمانية، وعلى التيارات الإسلامية دعم هذا النموذج.. والدولة الإسلامية المعاصرة يجب أن تكون شكلاً من أشكال الدولة المدنية.

الهوامش:

---

[1]د.عبدالفتاح ماضي، بحث بعنوان: تطوير نظام ديمقراطي بمرجعية إسلامية، أعمال المؤتمر العربي التركي الأول للعلوم الاجتماعية.

[2]د.حاكم المطيري، تحرير الإنسان وتجريد الطغيان، ج2.

[3]المصدر السابق، الجزء الأول.

[4]إبراهيم الخطيب،الإسلاميون عقب الثورات-التحديات والمخاوف بين الدولة الدينية والمدنية، مؤتمر لمركز الجزيرة للدراسات، سبتمبر 2012.

[5]المصدر نفسه.

[6]عبد الله المالكي، سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،ط1، بيروت، 2012، الفصل الثاني: (مفهوم تطبيق الشريعة).

[7]المصدر نفسه.

[8]المصدر نفسه.

[9]د.هادى عةلى، رِةوتى ئيسلامى و ثرسى ضاكسازى لةسايةى شؤرِشةكانى طةلانى ناوضةكةدا، سةنتةرى زةهاوى بؤليَكؤلَينةوةى فيكرى، ضاثى يةكةم، سليَمانى/2013.

[10]إبراهيم الخطيب، المصدر السابق.

[11]د. رفيق عبد السلام، آراء جديدة في العلمانية والدين والديمقراطية، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت-لبنان، 2011.

[12]د.عبدالرحمن عباد، الخلافات بين المذاهب الإسلامية، من الانترنت: (www.passia.org)

[13]عبدالجواد ياسين، السلطة في الإسلام- الكتاب الأول، العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1998.

[14] هادى عةلى، دةولَةتى مةدةنى لة ديديَكى ئيسلاميةوة-ديديَكى نويَ بؤ شيَوةى ثةيوةندى نيَوان ئاين و دةولَةت لة كؤمةلَطة موسلَمانة هاوضةرخةكاندا، ضاثخانةى رِؤذهةلآت، هةوليَر،2014.