كيف يمكن فض التشابك بين الدين والتدين ؟

ريناس بنافي

 يخلط الكثير من الناس بين الدين والتدين، فيما كل واحد من هذا الثنائي له منبعه وأسسه ومقوماته. فالدين ذو أصل واحد، هو الأصل الإلهي،حسب مفهوم الديانات السماوية الثلاثة، وله أسس يبنى عليها، ومقومات ينهض بها. أما التدين، فهو نهج وأسلوب بشري، وهو يمثل رؤية الناس لهذا الدين. فالدين هو الأصل (الأساس)، والتدين هو بناء عليه، والبناء حسب ذوق صاحب البناء، ورؤاه، وفلسفته.

الدين ذو جوهر أساسي هو الاعتقاد. الاعتقاد بشيء ما: (الله، اليوم الآخر، الكتب السماوية، الرسل والأنبياء)، حسب الديانات السماوية الثلاث، والإيمان الغيبـي بهذا الاعتقاد: الاعتقاد بالمدرك الحسي، وغير المدرك واللا حسي. أما التدين، فهو ناتج بشري للاجتهاد في الدين. أي أنه كلام لفهم بشري. التدين هو سلوك البشر في: شعائرهم، اعتقاداتهم، إيمانهم بتلك الاعتقادات، والذهاب بها إلى أقصى مديات السلوك البشري. إنه توصيف بشري للدين.

الدين هو مجموعة الأفكار والقيم والمعتقدات التي يؤمن بها أصحابها. أما التدين، فهو مجموعة الطقوس والممارسات والعبادات والشعائر والمظاهر المتعلقة بالدين، والتي يتمسك بها المتدينون. 

وبهذا يتضح أن هناك دين وتدين. 

فالتدين هو الالتزام بعقيدة دينية، أو نحلة معينة، وأداء فرائضها ومناسكها وطقوسها وشعائرها، وكل ما يتصل بها من العبادات نحو المعبود، سواء حقاً أو باطلاً، لخطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: [لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ] سورة الكافرون. 

المطلق هو الموجود القائم بذاته، وليس قائماً بغيره. غير أن المطلق لا يفهم إلا في مقابل النسبي، وهنا ينشأ سؤال آخر، وهو: ما الصلة بين المطلق والنسبي ؟ سؤال فلسفي الجواب عنه يحكي قصة الفلسفة. (1)

ولأن الفلاسفة هم عقل الأمم، وهم يتصدون للإجابة على الأسئلة الكبرى التي تدور بأذهان البشرية، وعلى رأسها هذا السؤال، كانت قصة الفلسفة هي قصة البشرية .

ولو تأملنا قليلا في تعريفهم للمطلق، لوجدنا أن ما يقصدونه بـ (المطلق)، هو (الخالق)، الذي خلق كل شيء، والمتصف بالكمال، وأنه الذي لا يحتاج إلى غيره، وهو (الله).  أما ما يقصدونه بـ (النسبـي)، فهو (المخلوق)، الذي ليس قائما بذاته، وإنما يحتاج إلى غيره، وهو ما عدا (الله)، من جميع المخلوقات، وعلى رأسها الإنسان .

والوسائل التي ينطلق بها الفلاسفة في بحثهم عن المطلق والنسبي هي وسيلتا: التفكير العقلي، والتأمل القلبـي، ولذا فإنهم يجدون في إدراك المطلق، وعلاقته بالنسبـي، صعوبة كبيرة. وإن استطاعوا أن يصلوا لحقيقة وجود المطلق مرة، فإنهم ربما يخسروا مرات، وخاصة في تفاصيل العلاقة بين المطلق والنسبـي، لأن تلك الوسائل لا تكفي.

ولذا جاء الدين بوسيلة ثالثة، عبر رسل مؤيدين بالمعجزات، وهذه الوسيلة هي: (الوحي)، أي وحي الله إلى رسله، لكشف ذلك الغيب، الذي لا تستطيع العقول وحدها إدراكه، وليبصر الناس بالمطلق (الله)، حتى لا تحتار عقولهم فيه، نظرا لضعف قدراتهم على فهم ذلك. كما عرفهم على الخطوط العامة لفهم النسبـي (المخلوقات)، وترك تفصيلات هذا العالم للعقل البشري، ليصل فيه إلى أعلى مستوى من الحكمة، وعلى طبيعة العلاقة بين المطلق والنسبـي (الخالق والمخلوق)، وهي علاقة العبودية له وحده، كونه من يمتلك صفات الكمال.

ففي أعماق الإنسان يسكن التدين والخضوع والعبودية. ولو قرأنا تاريخ كل الحضارات، لوجدنا أنها تبحث عن آلهة كي تشبع ما في أعماقها من شعور. وهذا يعني تلك الخاصية التي منحها الله للإنسان، ليبحث عن الواحد الأحد، الذي ليس كمثله شيء، فإذا ما صرف الإنسان ذلك الخضوع والتذلل والعبودية لله وحده، فإنه يكون حرا فيما سواه. وإن لم تكن لله، فستكون حتما لغيره. فتلك العبودية الموجودة في أعماقنا، لا تنصرف إلا في اتجاه واحد فقط، وإن صرفت في غيره، عاش الإنسان ذليلا مهانا.

إن دراسة أي دين: إسلامي، أو مسيحي، أو يهودي، أو بوذي، أو زرادشتي، أو هندوسي.. ألخ، هي أحد سبل الإجابة عن الأسئلة الجوهرية، التي يسألها كل إنسان، والمتعلقة بأصل الوجود، وسببه، وغايته، وهي: من أوجدني؟ ولماذا أنا موجود؟ وماذا بعد موتي؟. هذه الأسئلة يسألها كل فرد لنفسه، ولعله يقضي فترة طويلة من حياته، وأحياناً كل حياته، وهو يسألها، ويحاول أن يجد الإجابة عليها.

والدين من الحاجات الضرورية للإنسان، فلا يخلو مجتمع قديم، أو حديث، من دين يؤمن به، حتى الملحدون اختاروا عقيدة الإلحاد ديناً لهم. لذلك يرى علماء النفس أن الدين والتدين من الحاجات الأساسية للإنسان. فالدين، في نظرهم، حاجة غريزية، يسمونها الغريزة الدينية، مثلها مثل بقية الغرائز، كغريزة حب البقاء، وغريزة تحقيق الذات، وغريزة التسلط، وغيرها. وقيل إن الغريزة الدينية هذه، هي الحد الفاصل بين مستوى الوجود الإنساني، ومستوى الوجود الحيواني، أي أن الغريزة الدينية هي التي تفرق بين الإنسان والحيوان. وهم، أي علماء النفس، يرون أن هذه الغريزة قابلة للتطوير والنمو، وأنها كلما أصبحت أكثر قوة، دفعت بالإنسان إلى الرقي والسمو. والغريزة الدينية هذه، إما أن تعبر عن نفسها تعبيراً دينياً صريحاً، من خلال ممارسة الطقوس والعبادات، المتعلقة بدينٍ ما، أو أنها تعبر عن نفسها تعبيراً فلسفياً، من خلال الاهتمام بقضايا الوجود والإنسان.

ونحن بحاجة إلى الدين والتدين معاً، بالمعنى الواسع للدين، فالدين يسمو بعقولنا، والتدين يسمو بسلوكنا. وهذا يعني أن على الدين أن لا ينفصل عن التدين، لأن السلوك هو نتاج التفكير. 

وفي كتابه، الصادر عن (دار التنوير)، اللبنانية: (الدين والتدين: التشريع والنص والاجتماع)، يذكر المفكر (عبد الجواد ياسين):(2)

 أنه في المراحل الأولى لنشأة النظام الديني، لا تظهر الحاجة للإصلاح، لأن النظام الديني ينشأ أصلاً كإفراز ناتج عن النظام الاجتماعي المزامن له، وما يحدث بعد ذلك أن هذا النظام يتم تثبيته، أي: تجميده، كمقدس، في مواجهة المستقبل، فيما النظام الاجتماعي يستمر بطبيعته في حركة التغيير، أو التطور. وأن التناقض يبدأ بشكل تدريجي، مع تزايد المسافة الفاصلة بين اجتماعيات النشأة الأولى للنظام الديني، واجتماعيات الواقع اللاحقة. ولكنه يتحوَّل إلى حالة إشكالية، عندما تصل التطورات إلى درجة التحول الجذري، في الهياكل الكلية، من: اقتصادية واجتماعية وعقلية، مثلما حدث مع التحوُّل إلى العصر الصناعي، وتبلور الرأسمالية، والعلم التجريبي. وأن الإصلاح، باعتباره رفعاً للتناقض، هو عملية ضرورية دورية، تجري بشكل طبيعي وتلقائي، ولكنها لا تبدو كذلك من منظور اللحظة، بسبب إيقاع حركتها البطيء، مشيراً إلى أن هذه التطورات كانت تتم ببطء شديد، بسبب فكرة المقدس، أي انطواء الدين على مفهوم عدم المساس، فيما المفهوم الاجتماعي أرضي متطور، وقابل للتغيير باستمرار. وأنه بسبب طبيعة التقديس، تبدو قابلية النظام الديني بطيئة، لأنها تقوم على فكرة المقدس. لافتاً إلى أن حضور الدين في الاجتماع واقعة مادية، لا سبيل إلى إنكارها، كما أن حضور الدين في الذات الإنسانية، بديهي، وغريزي، وطبيعي. وأن النظام الديني جزء من النظام الاجتماعي، وحضور الدين يؤدي إلى تحريك عوامل الاجتماع. ويبدو تأثير الدين حاداً، ويحدث تأثيرات عنيفة في الاجتماع، وتغير عوامله، وبالتالي هذا ما يقود بدوره إلى تحرك بنية الدين بشكل تدريجي بطيء، ويستجيب لحركة التأثير الاجتماعي. وأن ظهور البروتستانتية، في القرن السادس عشر، كان رد فعل على التطور الاجتماعي الحاد، المتمثل في تبلور الرأسمالية، والتطور الصناعي، وظهور المذهب الإنساني، ومفهوم الحرية. وهذه الأمور مجتمعة، فرضت على المسيحية الاستجابة لحركة التطور، فأنتجت (البروتستانتية). وأن مشكلة الإصلاح الديني جذرية، ولا تتعلق بحاجات فرعية جزئية، ذات طابع فقهي، بل بخلل هيكلي في مفهوم التدين ذاته. لذلك، فإن عملية الإصلاح تستلزم إعادة النظر في نظام التدين السائد. وأن التجربة العبرية كرَّست حضور المؤسسة الدينية، ككيان حاكم، ومهيمن، ملتصق بفكرة الدين. وعبر تحالفه المتواصل مع الدولة، تم فرض الدين كنمط جماعي ملزم. أي أن الدين سلوك اجتماعي جماعي، وليس مجرد فعل فردي شخصي. مبيناً أنه نتيجة لذلك، ظلت المؤسسة الدينية تمارس تنميط الدين في صياغات جاهزة ونهائية، فارضة بذلك سلطة قمع متواصلة على الذوات الفردية.

أما في المسيحية، فقد قدَّمت الكنيسة الرومانية النموذج الأكثر عنفاً في هذا الصدد، عبر تاريخ التدين، إذ منحت ذاتها صراحة سلطة التشريع الديني، نيابة عن الله، وعاقبت المخالفين بالقتل والحرق.

وفي ما يتعلق بتاريخ الإسلام، أشار إلى أنه شهد تأميم القمع من قِبل الدولة، التي أعلنت ذاتها حارسة للدين، فاستوعبت وظائف المؤسسة الدينية في داخلها.

وثمة مصادرات ثلاث أولية، تتعلق بالدين والتدين:

1- الدين توحيدياً، وهو وحي مفارق قادم من خارج الاجتماع، وبالتالي، فهو كلي مطلق، غير قابل للتغير بفعل الاجتماع، أي غير قابل للتعدد والتطور.

2- الإنسان هو موضوع الدين ومجاله، ومن ثم، فإن الدين لا يعمل في الفراغ، بل من داخل الاجتماع، ولا يظهر إلا من خلال التجلي في الواقع الاجتماعي، وهو ما يعني أن حدوث التدين (ممارسات البشر للمطلق في الواقع) ضروري.

3- الإنسان هو أيضاً الذات التي تتلقى الدين، وتمارسه، أي أن الذات هي التي تتدين. وبالتالي لا سبيل إلى إدراك الدين، والتعبير عنه، إلا عبر وسائل الاجتماع، وفي مقدمتها اللغة.

إن المشكلة ليست في حدوث التدين، بل في تحوله إلى دين، أي اكتسابه صلاحية السلطة المؤبدة للمطلق، وهو ما يعني تثبيت كتلة من الثقافة التاريخية، التي هي بطبيعتها غير قابلة للتثبيت، الأمر الذي يفضي -في لحظة ما - إلى صدام ضروري مع حركة الاجتماع العام الخام، بما أن طبيعتها متغيرة لا تقبل الثبات.

بعد هذا التعريف، والتمهيد الموجز، نريد أن نشير إلى أبعاد الإشكالية، وملخصها: (3)

أن معظم المتدينين، سواء كانوا علماء، أم من العامة، يظن ظناً، وهو يقين عنده، إن ما فهمه من الشرع هو الدين بعينه، وليس فيه مجال للشك أبداً. ومن هنا نشأت الإشكالية في العقلية الإسلامية بين الدين والتدين، على مستوى الفكر والفهم، أو على مستوى السلوك، من وجوه ثلاثة:

الإشكالية الأولى، الوجه الأول: في النظرة إلى التراث والمعارف الإسلامية السابقة: وتنشأ من عدم التفرقة بين النص المقدس، في الكتاب والسنة، وبين اجتهادات العلماء، على مدى العصور، في تفسير هذه النصوص، سواء كانوا فقهاء أو مفسرين أو محدثين أو أصوليين أو لغويين أو كلاميين. إذ إن هذه الاجتهادات، بمجملها، عبارة عن شرح وتفسير ومحاولة لفهم النص المقدس، الذي يعلو ولا يعلى عليه، والذي يُتبع ولا يَتبع أحداً. وهذا الشرح والتفسير والفهم يبقى في دائرة الاجتهاد والنظر والظن، والخلفية العلمية والثقافية، والظرف الزماني والمكاني المحيط بالمفسر والشارح. وما دامت كذلك فإنها ليست مقدسة ولا معصومة، ولا طلب أصحابها التقديس والعصمة.

الإشكالية الثانية: في عملية الفهم والتطبيق المعاصرة للنصوص: وهي إشكالية ناشئة أصلاً عن الإشكالية الأولى، ومتفرعة عنها. فإن عملية الفهم والتطبيق والتدين المعاصرة، جاءت عبر تراكمات معرفية تراثية ومعاصرة جامدة، وصلت بالعقل المسلم إلى ما وصل إليه من حالة العجز عن الإبداع، والاجتهاد في النصوص، مستعينا بالتراث الضخم، الشارح والمفسر، حتى أصبحت الحياة العلمية المعاصرة، يغلب عليها التقليد، والغبش، وغياب فقه المقاصد الشرعية، والفهم الجزئي للنصوص.

الإشكالية الثالثة: في التدين المغشوش، وسيادته، في الساحة الإسلامية: وهذه الإشكالية ناشئة أيضاً عما قبلها، فإن الانحراف في عملية الفهم، أورث التدين انحرافاً في عملية التطبيق، والتدين الحقيقي والصحيح.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هو: كيف يمكن فض  التشابك بين الدين والتدين، أو الإلهي والاجتماعي، في الظاهرة الدينية، والتمييز بين المطلق والنسبـي، أو الثابت والمتغير، أو بين التجربة والتطبيق؟ وما هي العلاقة القائمة بين كلّ من الدين والتدين؟ (4)

أولا: إنّ الدين، من حيث يقوم على مبدأ الوحي الإلهي، يرجع إلى مصدر مفارق للإنسان، ومن ثم فهو فكرة كلية مطلقة متعالية، غير قابلة للتغير بفعل الاجتماع.

ومن هنا، يفترض أنّ النص الديني (الصحيح) يتضمن ما هو مطلق ثابت، يمكن وصفه بأنه من «الدين في ذاته»، وما هو اجتماعي قابل للتغيّر، لا يجوز إلحاقه بالدين في ذاته. وحين يُنزل النص أخلاقه الكلية على الواقع، متبنياً خيارات اجتماعية، «فهو يعلن أنّ شقّاً من البنية الدينية اجتماعي، وبالتالي قابل للتطور».

الثانية: أنّه لكون الإنسان هو «الذات التي تتدين»، فإنّ ذلك يدفع إلى «حضور الخصائص والمثيرات المتباينة للذوات الفردية، والهياكل الاجتماعية، إلى منطوق البنية الدينية». ويعني ذلك أنّ «الفهم الناتج عن ملامسة النص ينبصم ببصمة الذات مرتين: الأولى، عند إدراكه (تلقيه داخل الذات)، والثانية، لدى التعبير عنه (تعديته خارج الذات)». ويعني ذلك أنّ «الشيء في ذاته» لن يعود «الشيء ذاته»، بل أصبح «الشيء من منظور الذات المدركة». ما يراكم حول النص (المقدس) منظومات من الرؤى والمفاهيم والأحكام، مكونة ثقافة دينية أوسع من منطوق البنية الدينية التي يحملها النص، وهو ما يصفه المؤلف بأنّه «تضخيم الدين» من خلال التدين، بحيث «صار ما هو اجتماعي أكبر مما هو مطلق، في منطوق البنية الدينية، التي تعمّم على مكوناتها تلقائياً صفة القداسة المؤبدة».

ويقول الدكتور (عبد المجيد النجار): "إن حقيقة الدين تختلف عن حقيقة التدين، إذ الدين هو ذات التعاليم التي هي شرع إلهي، والتدين هو التشرع بتلك التعاليم، فهو كسب إنساني. وهذا الفارق في الحقيقة

بينهما، يفضي إلى فارق في الخصائص، واختلاف في الأحكام بالنسبة لكل منهما". إذن: الدين هو وضع إلهي، والتدين كسب بشري..
--------

الهوامش:

(1) عبدالله القيسي، لماذا الدين، http://www.anaaph.com/p-2424.

(2) ياسين عبد الجواد، الدين والتدين: التشريع والنص والاجتهاد، دار التنوير، بيروت، الطبعة الأولى، 2012.

(3) د. سعد عبد الرحمن الكبيسي، إطلالة فكرية: إشكالية الدين والتدين،  مجلة الرائد، العدد الحادي والتسعون،  07/07/2013، http://www.alraeed.net/raeedmag/print.php?id=3988.

(4) عادل الطاهر، الدين والتدين أو الإلهي والاجتماعي في الظاهرة الدينية: قراءة في كتاب عبد الجواد ياسين "الدين والتدين"، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.