الأحد، 1 يناير، 2017

بوادر انفراج الأزمة السياسية بكوردستان بين التفاؤل والشكوك

تقرير: المحرر السياسي
تلوح منذ عدة أيام بوادر انفراج الأزمة السياسية الناشبة بين أطراف العملية السياسية الرئيسة بإقليم كوردستان - العراق.
وبرزت بوادر الانفراج بعد رسالة لـ(مسعود البارزاني) في 20/11/2016، أعلن فيها استعداده للتنحي عن منصب رئيس إقليم كوردستان، مطالباً الأحزاب السياسية العمل لأجل تطبيق فحوى رسالته التي تضمنت اختيار رئيس جديد للإقليم، واختيار رئاسة جديدة لبرلمان كوردستان، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة أيضاً، تقود مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
قوبلت دعوة البارزاني بداية بالترحيب المشوب ببعض الحذر، وأعلنت الأحزاب الخمسة الرئيسة ضمن تشكيلة الحكومة الحالية، بما فيها (حركة التغيير) التي تقف منذ تعطيل البرلمان قبل أكثر من عام موقفاً معارضاً لسياسات (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، ضمنياً قبولها بالطرح.

وعقب إعلان البارزاني رسالته شكل (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) وفداً رفيعاً ضم عدداً من أعضاء مكتبه السياسي ومجلسه القيادي لزيارة الأحزاب الأخرى بهدف الترويج للرسالة وتنفيذ مضامينها، واستهل الوفد زيارته إلى (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني)  تبعتها زيارات لأحزاب أخرى، وانتهت بزيارة لـ(حركة التغيير) في السليمانية.

وينتظر الشارع الكوردستاني ما ستسفر عنه المحادثات بين أطراف العملية السياسية في النهاية من نتائج ملموسة تنهي الانقسام وتضع حداً لمعاناة المواطنين، لا سيما شرائح الموظفين والتدريسيين، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالإقليم.
وفي المقابل لم يخف العديد من الساسة والمراقبين وعدد من النخب شكوكهم حيال جدية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) في إنهاء الأزمة السياسية، حيث اعتبرها البعض خطة جديدة هدفها امتصاص الغضب الجماهيري وعزل طرف ما بعينه.  
وتأتي هذه التحركات السياسية وسط استمرار التدريسيين والمعلمين في محافظة السليمانية بمقاطعة العملية التربوية وعدم استئناف الدوام حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم التي تقضي بصرف رواتبهم الشهرية دون استقطاع وفي موعدها.
وتتزامن التحركات السياسية أيضاً مع مساعي الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي لإلزام حكومة بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، بعد إيفاء الإقليم بتسليم حصة مقررة من النفط إلى شركة (سومو) العراقية، وقوبلت تلك الجهود بتوجس من قبل حكومة أربيل، التي دعت لاجتماع مع رؤساء الكتل الكوردية يوم الأربعاء 21/12/2012، للاستفهام منهم حول حجم المستحقات المالية التي يمكن جنيها من بغداد في حال التزم الإقليم بالمثبت في قانون الموازنة الاتحادية.         

وتشهد العملية السياسية الكوردستانية طيلة عام وأكثر جموداً بعد تعطيل عمل البرلمان الكوردستاني، إثر منع رئيسه التابع لحركة التغيير من دخول العاصمة أربيل، بعد الأحداث البرلمانية المعروفة بـالتاسع عشر من آب، وهي تجاذبات شابت عدة اجتماعات للأحزاب الخمسة كان الهدف منها الوصول إلى صيغة توافقية بشأن ولاية (مسعود البارزاني) في منصب رئيس إقليم كوردستان، وانسحبت الخلافات إلى داخل أروقة البرلمان الكوردستاني، وبالنتيجة أجهضت جميع جهود التقارب والتوافق ووصلت الحالة إلى طريق مسدود، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب عن مآلات الأحداث

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق