رغم مرور أكثر من عقد من الزمان على التغيير الكبير الذي
حصل، لا يزال العراق عاجزا عن الوصول إلى حالة الاستقرار السياسي، والسلم الأهلي..
بل على العكس، فقد أثبت اللاعبون الجدد على الساحة العراقية، أنهم ورثة أوفياء للإرث
الدكتاتوري، الذي خلفته العهود السابقة.
من جهة، قد يبدو أن هؤلاء
الساسة، واللاعبون الجدد، معذورون فيما حصل، فهم قد ورثوا دولة عانى شعبها من الويلات
طويلاً، وعاث فيها الفساد كثيراً. ومن ثم فلا غرو أن يؤول الأمر إلى ما نراه اليوم:
انقساماً طائفياً، وفساداً قل نظيره، وإرهاباً يحرق الأخضر واليابس!
نبرأ الجاني من جنايته، والفاعل مما كسبت يداه، بحجة ظروف، أو أقدار، أو إرث نفسي، أو اجتماعي.. ولا يمكن أن تستقيم مسؤولية في ظل تفكير كهذا، فضلا عن تحقيق تغيير، أو تقدم، أو إنجاز.. إنه منطق الفاشلين، والفسدة، واللصوص!
ما الذي يمنع أن تسير
الأوضاع نحو الأفضل في البلاد، إذاً؟!.. هل هو الإرث التاريخي الفاسد؟ أم هو التآمر
الخارجي علينا؟.. أم التدخل في شؤوننا من قبل الجيران؟.. أم أن هذه كلها، وغيرها، مجرد
مبررات للتغطية على الفشل، وسوء الإدارة، وقصور الرؤية، وعقم المنهج الذي تدار على
أساسه مفاصل الدولة والمجتمع؟!..
ونعيد القول هنا: إن العبء
الأكبر، والمسؤولية العظمى، تقع على عاتق (المكون الشيعي) في العراق - على اختلاف درجة
المسؤولية داخل هذا المكون بالطبع -، ودون أن يعفي ذلك الجهات والمكونات الأخرى من
نصيبها من المسؤولية.. إن من يتصدى لأمور العامة، وشؤون المجتمع، مسؤول، وعليه أن يتحمل
هذه المسؤولية، أو يستقيل منها. ولن تنجد لعبة التماس الأعذار أحداً.. فالجميع، من
كافة المكونات والقوميات والطوائف، مسؤول، كل بقدره، ولن يستطيعوا فكاكاً من هذه المسؤولية،
إلا بحقها.. وإن غداً لناظره قريب، إذ يجازيهم الله بما قدموا، والشعب، والتاريخ!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق