سهى عودة – الموصل
لأربعة أعوام مضت على زواجه بأخرى؛ وخمس سنوات قضيتها وأنا أحمل لقب متزوجة منه حسب تعريف الهوية، مع أن زواجي الفعلي لم يدم إلا سنة واحدة، كذلك ابنة عمي التي تزوجت أخي بعد حب أفلاطوني استمر لسنتين، زواج كلتينا كان عقيما لم يثمر بويضات مخصبة لكنه حمل الهموم والعناد والمشاكل التي انتهت بعودة كلتينا تحت رحمة الأب.ووالدي الذي بات ينتظر الفرج بزواجي للمرة الثانية؛ وبذلك اشتري حريتي بعد أن يتم بيعي لرجل أخر وبثمن يغطي ثمن طلاقي من زوجي الأول الذي هو ابن عمي وشقيق زوجة أخي.....
كلمات سمعتها من أحدى الفتيات الصغيرات والتي كانت تتحدث وتصف معاناتها أثر زواجها من أبن عمها الذي تزوجته وفق العادات والتقاليد بزواج البدائل أو مايعرف في مجتمعنا (كصة بكصة) وهو نوع من الزواج يتم على أساس العادات والتقاليد السلبية المنتشرة في مجتمعنا (القبلي) ونحن في القرن الواحد والعشرين حيث تتبادل العائلتان النساء، وهذا النوع من الزواج معمول به الى الآن في المدن وليس فقط القرى والأرياف؛ وخاصة المدن ذات الطابع العشائري مثل الموصل، والانبار، صلاح الدين، كربلاء، والديوانية، ويحدث هذا الزواج عندما يرغب الشاب بخطبة فتاة ما أو يحبها فيضطر أحيانا إلى أن يزوج شقيقته لشقيق خطيبته أو زوجته، وهذا الزواج أن حقق سعادة لأحد الطرفين فهو يحقق التعاسة للآخر! بالإضافة إلى إن أي مشكلة ستطرأ على حياة أحدهما سيتأثر الطرف الآخر فيضطر البعض للانفصال بسبب طلاق أو انفصال الزوجين الآخرين.
أسباب الظاهرة
يمكننا أن نرصد الأسباب التي أدت إلى استمرار ظاهرة (زواج البدائل) فذلك يساعدنا في أن نشخص الظاهرة أكثر ونضع الحلول لها مستقبلا.
في أحيان كثيرة يكون زواج البدائل طريقة أسهل من الناحية المادية للزواج بسبب غلاء المهور ربما؛ حيث يتزوج الرجل دون دفع المهر وخاصة أن المهور أصبحت تتطلب مبالغ كبيرة من المال والتجهيزات؛ في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتزايد طلبات أهل الفتاة، حيث يقوم الأهل بتزويج الفتاة لمن يدفع أكثر وكأنها سوق نخاسة متطورة وبدائل عصرية وهذه الظاهرة (كصة بكصة) ايجابية من الناحية المادية بالنسبة للرجل؛ فهذا الزواج لا يكلف العريسين حيث يقوم أب كل بنت بتجهيز بنته للعريس الآخر، والمجتمع العراقي مارس هذه الظاهرة باعتبار أن اغلب المجتمع هو ذو توجه قبلي عشائري.
زواج الـ(كصة بكصة) هو بالأساس من العادات والتقاليد الراسخة منذ القدم في مجتمع مازال أسير الماضي بكل ما يحمله من ظلم واضطهاد ونكران وتجاوز على حقوق المرأة التي غابت أو غيب دورها في مجال الحياة السياسية والاجتماعية في بلد يعد من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات التي تلزم بنودها احترام حقوقها كافة ومنها حق اختيار الزوج.. إذ لاتزال تدفع فاتورة الجهل والتخلف والتقاليد الموروثة التي فرضتها عليها الأعراف العشائرية المتزمتة التي تنظر إلى المرأة على أنها إنسان "نصف كامل" يحتاج إلى الوصاية والولاية ...
أنواع أخرى من الزيجات الظالمة
رصدي لهذا النوع من الزواج جعلني اقف على انواع اخرى من الزيجات الظالمة التي لا تقل جاهلية عن زواج الـ(كصة بكصة)، فهناك أنواع أخرى من الزيجات كما بينها (حسين الكعبي) مراسل جريدة الصباح في النجف الأشرف حيث قال الكعبي:
"من هذه الزيجات زواج النهوة حيث ينهى ابن العم بنت عمه عن الزواج بأي شخص آخر إذا لم تقبل الزواج به، ويهدد بقتل كل من يتقدم لها! بل إن هذا التهديد لا يعتبر في عرف العشائر تهديداً وإنما حق مشروع لابن العم لذلك لا يجروء احد على انتقاد ابن العم أو نهيه عن هذا التهديد بالقتل، وبذلك يكون القتل أيضا مشروعاً في هذه الحالة وهو من اكبر المصائب عندما يصبح قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق مبرراً وفق عرف عشائري لا يمت إلى الدين أو القانون بصلة".
يضيف الكعبي "زواج الفصلية نوع آخر، ويحدث عندما تحصل جريمة قتل فيقوم أهل المقتول بطلب امرأة من أهل القاتل كفصل عن قتل ابنهم، وهنا تعطى المرأة دون اخذ رأيها بالرفض أو القبول؛ كما لا يكون لها مهر أو أي حق من حقوق الزوجة، وتعيش حياة ذليلة بين أناس يكنون لها الكره لأنها من أهل قاتل ابنهم، ولأنها مأخوذة كتعويض وليس لها أي كرامة أو حقوق"
ويختم الكعبي بالقول "الزواج لدى العشائر بغض النظر عن هذه التقاليد التي ذكرتها فهو في الأصل لا يراعي موافقة المرأة أو رفضها للعريس الذي يتقدم لخطبتها، بل في معظم الحالات فان الأب أو الأخوة هم الذي يقررون الرفض أو الموافقة نيابةً عن المرأة، وهو ما لا يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية".
الزميل حسين وضع يده على أكثر من جرح ينخر في جسد المرأة باسم العشيرة وسلطة الأب والأخ وابن العم والقريب أو أي ذكر في عائلتها، وهذه الأمور كلها تعتبر من اشد الانتهاكات بحق المرأة وتدخل ضمن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المرأة وغيرها كثير من الأمور التي أهانت المرأة باسم العادات والتقاليد ومرغت كرامتها، فالقانون لم يكفل للمرأة حقها بشكل كاف ولم يضعها في الاعتبار عند تشريع القوانين خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية العراقي لاينص في فقرات مواده على مايخص زواج (البدائل) أو النهوة أو الفصلية.
بالإضافة إلى ضعف دور المرأة في مؤسسات الدولة وحتى وجودها في البرلمان هو صوت مغيب لايمارس شرعيته بصورة صحيحة بحيث لايوفر قوة داعمة لإنصاف شريحة المرأة العراقية بمختلف مرافق الحياة سواء كانت عاملة أو غير عاملة، فهكذا أنواع من الزواج لاتتوفر لها إحصائيات وأرقام تبين أعداد المتزوجين ونسب نجاح أو فشل هكذا نوع من هذه الزيجات..
نماذج تجسد المشكلة
سمر محمد سيدة عراقية تزوجت وفق العادات والتقاليد وتروي لنا تجربة زواجها باختصار فهي عاشت تجربة زواج البدائل قائلة:
"عشت هذه التجربة في شقها الأول اقصد أن أكون زوجة (كصة بكصة) بعد أن زوجني أهلي وفق نظام البدائل من اخو زوجة أخي، أخي طلق زوجته بعد 10سنوات عجاف قضاها مع أخت زوجي، وكاد زواجي أن يتعرض للانهيار وفق التقاليد لكنني صبرت وناضلت ليستمر زواجي" وتضيف قائلة "هذه الظاهرة موجودة ومستمرة والموقف القانوني لا يحمي حقوق المرأة".
السيدة سمر هي مثال للمرأة القوية التي نتمنى أن نراها في كل أخواتنا وبناتنا، المرأة القوية التي تقف أمام الأعراف، وتحافظ على صرح زواجها، وهذا الأمر احتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة منها؛ لكن بالتأكيد ليس كل من تزوجن (كصة بكصة) بشجاعتها.
آراء قانونية في المشكلة
السيد زيد الشمري باحث اجتماعي في محكمة بداءة الموصل للأحوال الشخصية يقول إن "نسبة الطلاق في تزايد مستمر في محافظة نينوى لأسباب عديدة أهمها تدخلات الأهل في حياة الزوجين واللذين غالبا مايكونان صغيران بالعمر، فالزواج المبكر بات شائعا جدا في المحافظة خصوصا والعراق بصورة عامة".
وبين الشمري أن حالات الطلاق لزواج البدائل تكاد لاتتعدى الحالة أو الحالتين شهريا" من بين 150 إلى 200 حالة طلاق تستقبلها محكمة مدينة الموصل بمعدل شهري 80% منها هي مخالعة؛ وهو يرى أن الكثير من زيجات البدائل نجحت واستمرت ولأعوام طويلة..
ويضيف الشمري ان "زواج البدائل هو ليس إلا نتيجة العادات والتقاليد بحكم طابع المجتمع العراقي العشائري، وهذه الظاهرة قليلة وأخذت نسبتها بالانحسار وهي لاتسود إلا في المجتمعات الريفية والقروية أنا شخصا أرفضها بشدة فحدوث أي مشكلة بين أحد الطرفين سوف يؤثر بالتأكيد سلبا على الطرف الاخر".
أما المعاون القضائي (هاشم محمد جاسم) فيؤكد أن ظاهرة زواج (كصة بكصة) قد انقرضت على حد وصفه وهي نابعة من العادات والتقاليد، وهو يرى أن الزواج المبكر هو الظاهرة السائدة الآن والتي لها الكثير من الجوانب السلبية أبرزها تزايد حالات الطلاق في العراق وفي محافظة نينوى على وجه التحديد، وفي الغالب تكون الحالة المادية للشاب سببا في ذلك ما يدفع الفتاة لطلب الطلاق بسبب عدم النضوج الكافي والوعي لكلا الطرفين.
ويضيف قائلا" :
"القانون العراقي قانون فيه من نقاط القوة ما يكفي لجعل المرأة قوية ولا تخضع إذا تعرضت للزواج الإجباري؛ فالمادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية الفقرة الأولى تنص على (انه لايحق لأي من الأقارب والاغيار أكراه أي شخص على الزواج ويعتبر العقد باطلا ويعاقب من يخالف الفقرة (1) بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات) لكن ما يمنع المرأة من استخدام القانون هو الجهل كونها لاتملك الوعي والثقافة القانونية الكافية لمعرفة مالها وما عليها".
ويواصل حديثه قائلا "بعض الظروف الطارئة للبلد تحتم على السلطة التشريعية تعديل أو بالأحرى إلغاء بعض الفقرات من قانون الأحوال الشخصية مثل قانون تعدد الزوجات مع انه من أنجع الحلول لحل مشاكل العنوسة وفقدان المعيل خاصة مع تزايد حالات الترمل للمرأة العراقية".
ويتفق معه في أن القانون قد كفل للمرأة الحماية اللازمة المحامي (احمد علي الجبوري) الذي قال "إن خوف الفتاة المكرهة على الزواج من أهلها هو من أكثر الأسباب التي تجعلها لا تظهر الرفض أمام القاضي وعدم أخباره بأمر إجبارها على الزواج، لكنني أرى أنها يجب أن تتحمل النتائج وأن تواجه الأهل بدل أن تعيش حياة مستقبلية تعيسة قد تؤدي بها إلى نتائج لايحمد عقباها".
إلا انه لايتفق مع المعاون القضائي (هاشم محمد) في مسألة الزواج المبكر فهو يرى أن القانون العراقي أجاز الزواج بعمر (15) بشرط توفر البنية الجسمانية؛ وموافقة الأهل، وهو يرى أن التعديلات التي أجريت على الفقرة 2 من المادة الثامنة وهو إجازة القانون الزواج بعمر الخامسة عشر بسبب التطورات الطبية الناتجة من تقدم العصر والتكنولوجيا وهو ما سهل أمر الكشف الطبي الذي تتعرض له الفتاة من قبل اللجان الطبية التي يحيلها إليه القاضي لإتمام الزواج.
ويضيف الجبوري "حفاظا على الشباب من الانحراف لابد من الزواج المبكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) بل أنه لاضير أن تتزوج الفتاة بعمر (12) أو (13) سنة أذا توافر فيها الشرطان السابقان".
وأشار الجبوري إلى أن "دعاوى الطلاق التي تتلقاها المحاكم والتي تفوق التصور الخيالي سببها السرعة في اجراء الزواج؛ حيث لا تتعدى فترة الخطوبة والمهر والزواج أكثر من شهر واحد، ليصدم الطرفان بعد ذلك بأنهما غير منسجمين فيصبح الطلاق بعد مدة قصيرة هو الحل الوحيد ، وأسرع طلاق استقبلته المحكمة لم تتجاوز مدة الزواج فيه غير ثلاث أشهر!!"..
ويتفق السيدان المعاون القضائي (هاشم محمد جاسم) والمحامي (احمد علي الجبوري) على أن الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصة ضرورة ملحة من خلال المناهج الجامعية كمواد أساسية في التعليم المنهجي، وهما يشيدان بتزايد أعداد الفتيات اللاتي بدأن يرتدن الجامعات والمؤسسات التعليمية، ويطالبان بتضمين هذه المناهج كل مايخص تعريف المرأة وزيادة أهليتها من خلال قانون الأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية.
حلول مقترحة للمشكلة
لو بحثنا عن حلول لما يترتب عليه من مشاكل بسبب هذا النوع من الزواج سنجد أنه بإمكان المؤسسة الدينية ان تقدم مساعدة كبيرة جدا باعتبار أن رجال الدين يؤثرون في أفراد مجتمعنا؛ وبإمكانهم محاربة هذه العادات والتقاليد من خلال طرح سلبياتها للناس بأسلوب متحضر وايجابي وواعي من خلال جلساتهم وخطبهم باعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هكذا نوع من الزواج المسمى بـ(زواج الشغار) ... نحتاج ان يكون لعلمائنا الأفاضل دور في البناء الاجتماعي لمجتمعنا من خلال تعريف الناس بالعادات والتقاليد التي زعزعت كيان المرأة والتي تحط من قدرها كإنسان، خاصة أن الإسلام والقانون يشترطان الإيجاب والقبول في الزواج لكلا الطرفين وإلا فان الزواج باطل .
والتوعية هي أول الحلول المقترحة كما يراها الصحفي (محمد صادق أمين) حيث ذكر لنا :
ان "أفضل الحلول هو التوعية، ونشر التعليم، ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة التي تحارب مثل هذه الظواهر؛ وتحفظ لكل ذي حق حقه سواء أكان ذكرا أم أنثى، وتتم التوعية من خلال مجموعة آليات تشمل؛ ورش العمل للخطباء والدعاة والوعاظ ولعامة الناس، ونشر المطويات، وعقد المؤتمرات، وتمويل البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تصب في هذا الاتجاه، وتوفير حوافز مالية، وغيرها من الآليات التي تحتاج إلى مؤسسة تملك تمويلا ضخما، ولا يوجد في العراق مؤسسة تملك مثل هذه المؤهلات مثل (ديواني الوقف) فالديوان يملك ميزانيات فلكية تصل إلى المليارات، هي عبارة عن عائدات الأوقاف، والمؤسسات الدينية، ولهذه الأوقاف مصارف محددة فهي لا تصب في ميزانية الدولة.
من هذا المنطلق؛ لو تمكنا من إقناع (ديواني الوقف العراقيين) بتبني هذا المشروع، وهنا لا اقصد مشروع الظاهرة (زواج البدائل والفصلية والنهوة) فقط، بل كل الظواهر السلبية التي تتمظهر على شكل عادات وتقاليد مخالفة للدين، وغير حضارية، ومخالفة للقيم الإنسانية، فسيكون لدينا آلية رائعة جدا في إحداث تغيير خلال ثلاث سنوات، إذا وضع منهج من قبل ناس واعين ومخلصين ومدركين لآلية التغيير في المجتمع.
ويضيف أمين "هذا الأمر المفروض من واجب ديوان الوقف، لكن من وجهة نظري الشخصية وقد أكون على خطأ؛ أن ديوان الوقف مقصر جدا جدا في مجال التوعية والإرشاد، وان الأموال تذهب في مصارف ليست ذات أهمية بالغة، أنا برأيي المجتمع بحاجة إلى مشاريع تمس البنية التحتية لأفكاره، ومعتقداته، وتقاليده، وعاداته، ففيها الكثير من الجاهلية، والمجتمع بحاجة إلى بنى تحتية تساعد الأجيال الصاعدة على الانصهار في مشاريع مثمرة، خصوصا جيل الشباب، بدل الذوبان في موجات العولمة، والتغريب، والإرهاب العابر للحدود، والدولة مقصرة في هذا، ودواوين الوقف قادرة بما تلك من ميزانيات على سد جزء من هذا التقصير".
ختاما .. فان الغالبية ممن تناقشت معهم حول هذا الموضوع رفضت واستهجنت هذا النوع من الزواج باعتباره سلبيا ولا يشترط قبول الفتاة وغبن حقها بالمهر ..الخ من الأمور السلبية.
واعتقد أن الاعتماد على الوقف العراقي والعشائر العراقية ورجال الدين بل وحتى البرلمان لا يكون مجديا الا بعد رفع الموضوع وعرضه بكل تفاصيله وبياناته والاستطلاع حوله وربطه بالاتفاقيات الدولية والقانون العراقي الذي يحتاج لترميمات وتعديلات جديدة تدعم موقف المرأة الاجتماعي والثقافي بل وحتى الاقتصادي، فالمرأة العراقية اليوم تحتاج لنهضة توعوية كبيرة لتنفض عنها غبار التخلف والسيطرة الذكورية.r
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق