أخبار وتقارير

شعار الاتحاد الإسلامي الكوردستاني

إعداد: المحرر السياسي

المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكوردستاني يصدر بياناً بمناسبة الذكرى العشرين لإعلانه

أصدر المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكوردستاني بياناً في 6/2/2014 بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لإعلان الحزب، شدد فيه على مواصلته لمسيرته السياسية والفكرية والوطنية، مذكراً بالقول إنه "أصبح تلك القوة التي ترنو إليها اليوم أنظار الآلاف من جماهير شعبنا، يعلقون عليها آمالهم، ويدعمونها، وينصرون مشروعها الإصلاحي الوطني".

وأكد الاتحاد الإسلامي أنه يعاهد جماهير كوردستان، بكافة أطيافها ومكوناتها وشرائحها، بالمضي في النهج الإصلاحي الخدمي، وفي الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.. "ومواصلة النضال السياسي المدني من أجل تجسيد وبلورة مجتمع وسلطة عادلة، تقوم على احترام مواطنيها".

وشدد (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) أيضاً على أنه سيظل خميرة التعايش السلمي والسلم
الأهلي، متابعاً: "وسيظل صراعنا السياسي وتنافسنا الحزبي - مهما اشتدت حرارته وارتفعت وتيرته - تحت سقف حماية الكيان السياسي للإقليم، وأمن مواطني الإقليم، والحفاظ على الممتلكات والمؤسسات العامة".

وأشار (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) في بيانه إلى أن العام الماضي من عمر الحزب كان عام إتمام سلسلة السنوات الأربع من النضال، ضمن مربع المعارضة الكوردستانية، كقوة مدافعة عن حقوق المواطنين. مبيناً أن انتخابات البرلمان الكوردستاني كانت محطة أخرى من محطات الحياة السياسية للإقليم، وقد اجتازها الاتحاد الإسلامي مع باقي القوى والأحزاب السياسية الأخرى، موضحا: "إن نتائج أصواتنا في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية كانت مفاجئة لنا، وكانت موضع قلق تنظيماتنا وشبابنا وجماهيرنا، ولكن بالمقابل فإن زيادة عدد مقاعدنا في البرلمان الجديد، كانت أمراً ملحوظاً".

وتابع الاتحاد الإسلامي في بيانه قائلاً: "الآن، وإذ أبدينا رغبتنا - نحن وباقي الأطراف الأخرى الفائزة في الانتخابات البرلمانية - في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، ذات القاعدة العريضة، فإننا نأمل أن تكون هذه الحكومة الجديدة في الإقليم، مختلفة تماماً عن حكومات العهود السابقة، حكومات المناصفة وازدواجية الإدارة والاتفاقيات الاسترتيجية، وأن تكون بداية جديدة للتطوير والتنمية، وترسيخِ ديمقراطيةٍ تعددية حقيقية، وتمثيلِ حكومةِ الإرادة السياسية الواحدة، للقضاء على بقايا وآثار ازدواجية الإدارة، لكي تستطيع بمعاونة ودعم جميع الأطراف المشاركة، وعن طريق برامج عملها، والبرنامج السياسي للحكومة، من القيام بمواجهة ومحاربة الفساد، وبالنضال الحقيقي في ميدان الإصلاح، وتثبيت سيادة القانون، لتكون في مستوى طموحات ومطالب واحتياجات شعب كوردستان".

وزاد الاتحاد الإسلامي بالقول: "نؤكد مجدداً، على أهمية وضرورة الحرية وحرية التعبير، كسمة مشرقة من سمات الوجود الديمقراطي في مجتمعنا، وضرورة المحافظة على حياة وكرامة الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، كما ونجدد إدانة اغتيال الصحفيين، ونطالب المحاكم ببذل كل جهودها للكشف عن المتورطين ومجازاتهم على جرائمهم".

وتطرق الاتحاد الإسلامي في بيان مكتبه السياسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لإعلان الحزب إلى (المؤتمر القومي الكوردي) المرتقب عقده بإقليم كوردستان قائلاً: "طرحنا نحن كطرف رئيس رؤيتنا حول أهمية وضرورة عقد هذا المؤتمر القومي، وكنا نرى أن هذا المؤتمر بالنظر إلى الظرف التاريخي الحالي للنضال الوطني، وبالنظر إلى الظروف الموضوعية الإقليمية، والمتغيرات الدولية، فإنه يستطيع أن يكون الإطار العام الوطني الجامع لكافة القوى الكوردستانية، وأن يحتضن واجب تعيين الخطوط الاستراتيجية لمسيرة واتجاه قضية الشعب الكوردي في كافة الأجزاء".

وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق، عبّر الاتحاد الإسلامي عن أسفه وألمه الشديد من استمرار العنف والإرهاب والقتل، واضطراب الأوضاع الأمنية، حيث تتسبب يومياً بالعديد من الأحداث المؤسفة، التي تؤدي إلى مقتل المواطنين المدنيين الأبرياء.

وفيما يخص الأوضاع الأخيرة في وسط العراق، شدد على أنه: "مع اعتقادنا التام بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي المدني، كحق قانوني ودستوري، فإننا نقف ضد استعمال القوة والعنف من أي جهة كانت، وننظر بقلق إلى المآل الذي صارت إليه تظاهرات أبناء المنطقة السنية، والتي أصبحت سبباً لمقتل وتهجير أعداد كبيرة من المواطنين".

وطالب الاتحاد الإسلامي الحكومة العراقية، والمسؤولين العسكريين والأمنيين، أن يتعاملوا مع القضية بروح المسؤولية، وأن لا يسمحوا للأمور أن تنزلق إلى منزلق الحرب الطائفية، التي ستكون عواقبها وخيمة على كافة الأطراف، داعياً في الوقت نفسه جميع الأطراف، لإنهاء هذا الفصل المخيف من العنف والاغتيالات وسفك الدماء في العراق، وإلى معالجة الأمور والمشكلات بالالتزام بأوليات الحوار الوطني، والعودة إلى الدستور، والالتزام بالحلول القانونية.

ولفت الاتحاد الإسلامي إلى بذله جهوداً على مستوى القضايا الوطنية الكوردستانية، على مستوى المنطقة، قائلاً: "محاولاتنا مستمرة لإنجاح عملية السلام والوصول إلى حل ديمقراطي وسلمي لقضية شعبنا في كوردستان الشمالية، عن طريق الاتصال المباشر بأطراف القضية، وذلك بهدف نزع ورفع العقبات والمعوقات أمام الحوار"، آملاً أن تكون هذه العملية في مصلحة تحقيق أهداف الشعب الكوردي، وفي مصلحة السلم والاستقرار لعموم الشعب التركي.

وتابع الاتحاد الإسلامي: "طرحنا رؤيتنا حول المسألة الكوردية في غرب كوردستان، أي كوردستان سوريا، بكل وضوح وصراحة، حيث حذرنا إخوتنا في الأحزاب والمنظمات السياسية في كوردستان سوريا، ودعوناهم إلى أن يتجنبوا بكل قواهم التنازع والصراعات والانفراد بالساحة، وعدم قبول الآخر، ورفع السلاح في وجوه بعضهم البعض.

وأعرب الاتحاد الإسلامي عن قلقه من ذلك التشرذم والانقسام الموجود في صفوف القوى والأحزاب السياسية في كوردستان سوريا، مؤكداً دعمه للشعب الكوردي هناك مادياً وسياسياً، وتأييده خيار أبناء الشعب السوري الثائر.."أياً كانت الطريقة أو الوسيلة التي يرونها مناسبة لتحقيق مصالح شعبهم".

وأشار الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في بيان مكتبه السياسي بمناسبة ذكرى الإعلان إلى أوضاع الشرق الأوسط وثورات الربيع العربي، والثورات المضادة، ومجمل الأوضاع الحالية، مؤكداً دعمه للشعوب الثائرة، ووقوفه ضد كل صور الانقلاب والثورات المضادة، ورفضه لقمع الشعوب وعدم احترام الآليات الديمقراطية.

ودعا الاتحاد الإسلامي في ختام بيانه القوى الإسلامية إلى تطوير نضالها المدني السلمي.. "ليثبتوا مرة أخرى أنهم هم الممثلون الحقيقيون لإرادة شعوبهم الحرة" 

كوردستان تحيي الذكرى الثالثة لأحداث السابع عشر من شباط

إعداد: محرر الصفحة

أحيا مواطنون، ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات شبابية، في معظم مدن الإقليم، الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق التظاهرات في ميدان "آزادي/ الحرية" بالسليمانية، وبقية ميادين الحرية في كوردستان.

تنظيم فعاليات إحياء للذكرى

ونظم طلاب كليات الجامعة، وعدد من نشطاء المجتمع المدني، يوم الإثنين 17/2/2014، فعاليات مختلفة بمدينة (السليمانية)، إحياءً لذكرى تظاهرات 17 شباط، التي انطلقت من المدينة نفسها، في عام 2011، للمطالبة بإجراء إصلاحات في نظام الحكم القائم بإقليم كوردستان.

وتضمنت الفعاليات وقفات وتجمعات في عدد من المناطق بـ(السليمانية)، مستذكرين خروج المواطنين في ذلك اليوم، قبل ثلاثة أعوام، وهم يطالبون بمكافحة الفساد، وإنهاء الاحتكار السياسي، والتوزيع العادل للدخل والثروة في كوردستان.

وعبر المشاركون في الفعاليات عن قناعتهم بأن تظاهرات 17 شباط كانت هبة شعبية كوردية، في مواجهة سطوة سلطة الحزبين الحاكمين، وكانت انعكاساً لإدارك ووعي شعب إقليم كوردستان بضرورة الإصلاح والتغيير، تماشياً مع مقتضيات العالم المتمدن والحر، خاصة عقب نجاح ثورات الربيع العربي في الإطاحة بأنظمة استبدادية، وإقامة سلطات حقيقية، تعبر عن الإرادة الجماهيرية الحرة للشعوب الإسلامية، والعربية، في المنطقة.

وكانت تظاهرات عارمة قد انطلقت في 17 شباط من العام 2011 بمدينة (السليمانية)، وازداد عنفوانها لتشمل أغلب المدن والحواضر الكوردية، تعبيراً عن الرفض للسلطوية والفردية، وغياب العدالة، والفساد المستشري في مؤسسات الحكم في الإقليم. وطالب المتظاهرون على مدار 62 يوماً سلطة الحزبين: (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي) بالشروع في إصلاحات جذرية وشاملة في النظام السياسي والإداري بكوردستان.

وشارك الآلاف من المواطنين، ومن مختلف الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية والتنوعات الفكرية والانتماءات الآيديولوجية، في التظاهرات بميدان (سراي آزادي) بـ(السليمانية)، الذي أضحى منطلقاً لخروج تظاهرات في بقية المدن الكوردستانية.

وشهد هذا الميدان اندماج مختلف الطيف الكوردستاني، من علماء دين أجلاء، وأساتذة جامعات، وشخصيات أكاديمية، وطلبة مدارس، وجامعات، وحتى شريحة النساء، جمعهم هدف واحد هو الإصلاح والتغيير. كما وشهد الميدان، وبقية ميادين التظاهر في مدن الإقليم، إقامة خطب وصلاة الجمعة، حيث ألقى العديد من العلماء الأفاضل خطباً، شددت على رفض الظلم، والوقوف بوجه الاستبداد، مع الحفاظ على النهج السلمي والمدني والحضاري، في التعبير عن المطالب العادلة. 

وكان لعوائل ضحايا أحداث 17 شباط، دور بارز في المشاركة بتظاهرات ميدان (سراي آزادي)، وهي التي أوقدت بكلماتها، التي ألقتها في جموع المتظاهرين، جذوة الحماسة والثبات، حتى تتحقق المطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير المنشود.

كتلة "يككرتو" توجه تحية للجماهير في ذكرى تظاهرات 17 شباط

وجهت (كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني)، في (برلمان كوردستان)، رسالة إلى جماهير كوردستان، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع تظاهرات واحتجاجات السابع عشر من شباط.

وجددت كتلة "يككرتو" في رسالتها، التي تلقت (الحوار) نسخة منها، مواساتها لأهالي شهداء وضحايا أحداث السابع عشر من شباط، وما تلاها من تظاهرات في مدينة السليمانية، ومعظم مدن الإقليم.

وعبّرت الكتلة عن أملها في أن تشكل المطالب الشعبية، التي خرجت من أجلها الجماهير في شباط من عام 2011، جزءاً أساسياً من برنامج عمل الحكومة الموسعة، المرتقب تشكيلها بإقليم كوردستان. كما وأملت كتلة "يككرتوو" أن تقوم رئاسة برلمان كوردستان، حال اختيارها في الدورة الجديدة، بإدراج المادة (2)، التي أقرها البرلمان في دورته السابقة، والمتعلقة بأحداث 17 شباط. 

الأمين العام السابق ليككرتو: ثلاث سنوات مرت على أحداث شباط، وحال الإقليم كما هو!

قال الأمين العام السابق للاتحاد الإسلامي الكوردستاني (صلاح الدين محمد بهاء الدين)، في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لأحداث 17 شباط: إن الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية كما هي، لم تتغير، رغم مرور ثلاث سنوات على المطالبات الجماهيرية، والخروج الشعبي في تظاهرات، في غالبية مدن إقليم كوردستان، في شباط عام 2011، التي خرجت فيها جموع الشعب الكوردي، مطالبة بالإصلاح والتغيير بكوردستان.

وأشار سيادته إلى أن الإقليم لم يتقدم خطوة في طريق إنهاء حالة الإدارتين، وفيما يتعلق بالمشكلات مع (بغداد)، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي الحالي.

وأوضح الأمين العام السابق ليككرتوو إلى أن العدالة لم تأخذ مجراها، بحق من أهدر دماء الشباب، أثناء أحداث شباط، وما تلاها. 

ذوو الشهداء يستذكرون أبناءهم الضحايا

وفي يوم الإثنين الموافق 17/2/2014 أحيا ذوو شهداء حراك شباط، والأيام التي تلته، الذكرى السنوية الثالثة لسقوط أبنائهم بنيران عناصر السلطة. وقامت عائلات عشرة من الشهداء بزيارة قبور أبنائها، ضحايا المجزرة التي ارتكبتها السلطة قبل ثلاثة أعوام، في مواجهة المتظاهرين، المطالبين بالإصلاح والتغيير في إقليم كوردستان.

وكان قد سقط كل من: (هردي) و(ريزوان) و(كرميان) و(سركيو) و(بلال) وخمسة آخرين قتلى، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، على أيدي مسلحي السلطة في مدن (السليمانية) و(جمجمال) و(حلبجة) وكرميان، أثناء التظاهرات الشعبية السلمية العارمة، التي طالبت بمحاربة الفساد، وإجراء إصلاحات سياسية وإدارية في كوردستان.

الدكتور مثنى أمين: حراك 17 شباط حقق مكاسب جمة

من ناحيته قال القيادي الإسلامي الدكتور (مثنى أمين): إن الحراك الجماهيري في السابع عشر من شباط عام 2011، تعد ذكراه يوماً تاريخياً بامتياز للشعب الكوردي، وللتجربة السياسية لإقليم كوردستان، مبيناً أن المظاهرات آنذاك نقلت الحالة السياسية نقلة نوعية.

وعبر الدكتور (مثنى أمين)، في تصريح خاص لـ(الحوار)، عن اعتقاده بأن لأحداث السابع عشر من شباط مكتسبات عدة، لخصها بالقول: "بروز الشارع كقوة ضاغطة وفاعل سياسي في المعادلة الداخلية للإقليم، فأصبح هذا الشارع يعبر عن نفسه، حيث كان يتحرك فقط مطالباً بخدمات جزئية، لم تكن متبلورة في شكلها الحالي، وهو الحديث عن النظام السياسي، والتغييرات والإصلاحات الجوهرية، المطلوبة في هذا النظام السياسي الكوردستاني"، مردفاً: "ظهور الشارع السياسي الكوردي اللا حزبي.. الشارع غير المؤدلج، وغير المعنون بعنوان سياسي معين، أو لافتة سياسية، فهو قوي، لكنه عفوي، فهذا أبرز إنجاز ومكتسب لحراك 17 شباط".

وزاد (أمين): "توحد المعارضة، كان إنجازاً كبيراً، يعود فضله، بعد الله تعالى، لحراك 17 شباط. وهذه الأحزاب الثلاثة كانت لها أجندات مختلفة، ولكنها بعد ذلك توحدت على شكل جبهة، وطرحت حزمة إصلاحات عرفت بالرزنامات الستة. موضحا: أن مكتسباً آخر للحراك الجماهيري في 17 شباط، هو كشفه الوجه الحقيقي للنظام السياسي الكوردي الحالي، بأنه لا يعبأ بأرواح المدنيين، ومستعد للقتل إذا تحرك الشارع. 

ولفت الدكتور (مثنى أمين)، أحد قادة ميدان السراي بالسليمانية، إلى أن من المكتسبات الأخرى للحراك في شباط، هو قدرته على إحداث شرخ كبير، فيما يعرف بـ(الاتفاقية الاستراتيجية) بين الحزبين الحاكمين، هذه الاتفاقية التي عطلت الحياة السياسية بكوردستان، وقسمتها إلى منطقتي نفوذ في أربيل والسليمانية. متابعاً بالقول: "تنامي الوعي، ودور الشباب، والتخلص من حاجز الخوف، إنجاز آخر يضاف إلى إنجازات ومكتسبات الحراك الجماهيري في 17 من شباط، وهي بمجملها انعكست على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث انحسرت أصوات طرف سياسي معين، وهو طرف في السلطة، بشكل كبير. 

وطيلة الـ62 يوماً، كانت أحزاب المعارضة الثلاثة "الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحركة التغيير" حاضرة بقوة في مشهد التظاهرات، حيث تبنت مطالب المتظاهرين، وضغطت على السلطة، من خلال نوابها في البرلمان، للاستجابة لها.. ولم تكتف بذلك، بل أدرجتها ضمن الرزنامات الست، التي دخلت على أساسها في اجتماعات خماسية مع الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لأجل إخراج الاقليم من أزماته السياسية والإدارية، من قبيل القضاء على الفساد، وقطع دابر التدخلات الحزبية في الشأن الحكومي. وبدل أن تستجيب السلطة للمطالب الشعبية، شرعت بدفع الآلاف من عناصرها المسلحة إلى قمع المتظاهرين بقسوة، واعتقال العشرات من النشطاء المدنيين وتعذيبهم، الأمر الذي زاد من الاحتقان السياسي في إقليم كوردستان.

ومنذ ذلك الحين، وإلى لحظة كتابة هذا التقرير الصحفي، تعيش كوردستان حالة مد وجزر سياسي، خاصة مع تجاهل السلطة لقرارات البرلمان، المتعلقة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتسليم المتورطين في مقتل مدنيين بالسليمانية أثناء أحداث 17 شباط.