عبدالسلام العبيدي – بغداد
تزامناً مع الذكرى السنوية لصدور قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 أول تشريع للجنسية في الدولة العراقية الحديثة، ومرور (86) سنة على تشريعه ونفاذه اعتبارا من تاريخ 6/آب/1924{ تاريخ دخول معاهدة لوزان حيز التطيبق } وتحت شعار: (المواطنة العراقية حق طبيعي واستحقاق دستوري) أقامت دار الثقافة والنشر الكردية في وزارة الثقافة العراقية ندوة حول مفهوم المواطنة وتعريف الجنسية في التشريع العراقي تحت عنوان {إشكالية الهوية الوطنية في الدولة العراقية الحديثة}، والتي وجهت دعوتها إلى جميع المهتمين بالشأن الإنساني والحقوقي والاجتماعي والثقافي والإعلامي، من السيدات والسادة {المسؤولين في الدولة والرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، والوزارات والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإقليم كردستان العراق، والمحافظات ومجالسها، والأحزاب والكتل السياسية، والشخصيات الأكاديمية والمثقفة والناشطة، والأساتذة الجامعيين، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات المهنية، والمنظمات الدولية، ووسائل الصحافة والإعلام كافة }.تناولت الندوة التي حاضر فيها الزميل{رياض جاسم محمد فيلي} أبعاد جريمة إسقاط الهوية الوطنية ومأساتها المتراكمة بحق مكونات الشعب العراقي؛ وفق المحاور التالية:ـ
أولاً : – مفهوم المواطنة وتعريف الجنسية ... نبذة مختصرة ومدخل إلى محاور الندوة .
ثانياً : –الجانب القانوني والدستوري لأبعاد إشكالية الهوية الوطنية منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية/4/2003.
ثالثاً : – تقييم الحلول والإجراءات الحكومية لمعالجة أوضاع الجنسية في ظل العراق الديمقراطي الاتحادي التعددي منذ 9/4/2003 ولحد الآن .
رابعاً : – أحكام الجنسية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
كما ألقى السيد وكيل وزارة الثقافة {فوزي الأتروشي} كلمة دعا فيها إلى سن قانون جديد للجنسية وفق المعايير الدولية، وتشكيل لجنة مُختصة لهذا الغرض وإشراك خبراء دوليين بدلاً من التشريع السابق لكونه قديما ومتهرئا لعدم انسجامه مع تطور الوضع المعاصر الذي حصل في القانون الدولي العام والخاص المعني بشؤون الجنسية واسترجاعها مع الحقوق والواجبات لكل المواطنين الذين أسقطت عنهم الهوية الوطنية وعلى رأسهم الكرد الفيليون وغيرهم من العراقيين لأسباب سياسية بزعم أنهم من التبعية الأجنبية، وتعد هذه الجريمة التي أرتكبها النظام المباد من الجرائم الدولية. وأشار الاتروشي إلى ضرورة فك الارتباط بين النظام والدولة من جهة؛ وبين منح الجنسية بصفتها حقا للمواطن والتوسع في منحها وجعلها وثيقة انتماء للوطن مقابل الواجبات وعدم جواز انتزاعها من قبل أي سلطة، وأضاف بان الندوة تناقش آليات إعادة الجنسية العراقية وشروطها التي تطلب مراجعة تشريعات الجنسية والأحوال المدنية باعتبارها تروج لفئة معينة على حساب غيرها ببعدها القومي وأحياناً بتمييزها الطائفي والعنصري، جاء ذلك في معرض انتقاده لقانون الجنسية لعام 1924 بوصفه مشبعاً بروح الإقصاء والتهميش، مؤكداً بأن جميع الدول لا تقوم على المفهوم العرقي، وإنما مواطنة واستدامة الإنسان هي في الإقامة على أرض معينة، مع وجوب فصل الجنسية عن الطائفية أو القومية أو الدين أو السياسة بصفتها وثيقة انتماء لمجموعة دول تتبنى مفهوماً موحداً إنسانياً، كما هو معمول به في الإتحاد الأوروبي الذي لم يعد فيه منح الجنسية مرتبطا بالعرق أو الجنس أو الطائفة. وبيّن (الاتروشي) أن العراق يعد من الدول القاسية في منح الجنسية وأفقرها من ناحية سلة الحقوق والواجبات.
من جهة أخرى تمنى{القاضي سامي الموسوي} أن يتم إيلاء أهمية كبيرة لموضوع الجنسية العراقية والمهجرين باعتبارها موضوعاً مهماً، مشيراً إلى وجوب تركيز العمل من أجل إبراز شكل الهوية العراقية الوطنية.
وقال مدير عام دار الثقافة والنشر الكردية {الدكتور جمال حسن العتابي} بأن الهوية هي انتساب ثقافي وآن الأوان لإصدار قانون جديد تمنح بموجبه الجنسية العراقية وفق ضوابط وشروط أسوة بقوانين منح الجنسية في الدول المتحضرة والمتقدمة.
على الصعيد نفسه قال شيخ عشائر الوند في الوسط والجنوب {عدنان الوندي} بأن قانون الجنسية السابق كان لا يغبن الكرد الفيليين فقط بل جميع المكونات، وكانت هناك نوايا غامضة لدى السلطة السابقة في تحجيم الكرد الفيليين في المجتمع العراقي، منتقداً الأسلوب المتبع حالياً في إعادة الجنسية لهذا المكوّن، وعده انتقاصا من حقوق الفرد العراقي الذي ولد على هذه الأرض هو وآباؤه وأجداده .
توصيات
وقد صدر في ختام الندوة مجموعة من التوصيات أهمها:
1- تشريع قانون جديد للجنسية العراقية أو إعادة النظر في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، وبشكل يؤدي إلى تنفيذ الالتزامات الدولية .
2- اعتماد نظام موحد للجنسية
3-العمل على إصدار تشريع خاص لحظر التمييز العنصري بمختلف أنواعه وأشكاله، ومعاقبة من يروج أو يحبذ أو يتستر على ممارسات التمييز
4-إعادة المهجرين إلى وطنهم ومنحهم الجنسية وحقوق المواطنة وتعويضهم عما لحق بهم، والعمل على إصدار تشريع خاص لرد اعتبارهم .
5-ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
نظرا لأهمية الموضوع ستقوم مجلة الحوار بنشر الورقة البحثية التي قدمها الزميل الباحث (رياض جاسم محمد فيلي) كاملة في حلقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق