الأربعاء، 2 سبتمبر، 2015

بصراحة/ الالتزام.. قبل الدستور

صلاح سعيد أمين
يعتقد البعض أن مجرّد كتابة الدستور، والاستفتاء عليه، ينقلُ الشعبَ من الوضع الذي هو عليه، إلى الأبراج العالية، تلميحاً، إلى تحسين الحياة في كُلِّ مجالاتها، خصوصاً السياسية منها. ونحن لا نقلل من شأن الدستور، في تنظيم حياة الفرد والمجتمع، وترسيخ مقومات العدالة والقانون فيها، لكن علينا أن لا نتجاهل أن المشكل الحقيقي في منطقتنا الشرق أوسطية، ليست في عدم وجود الدستور، ولا في غياب القانون، ومؤسسات القضاء، بل في انتهاك المواد الدستورية، وعدم الالتزام بالقانون، وعدم العمل به. والأزمة المتجذرة المتعمقة فيها، تكمُن في حقيقة مفادها أن الحكّام يعتقدون أنهم خُلقوا ليكونوا رؤساء
مدى الحياة، وأرى أن المهم قبل الاستفتاء على دستور دائم، هو اعتبار ما يلي:
أولاً: على الحُكّام أن يعوا أن انتهاك الدستور، والمواد القانونية، وتعديلها، لصالحهم، لا يضمن لهم بقاءهم في السلطة إلى الأبد، كما لم يضمن ذلك للآخرين حولهم.
ثانياً: على الشعب أن يعي جيداً دوره في المصادقة على الدستور، وأن لا يرضى لأحد المساس بالدستور والقانون.
لكن السؤال المطروح هنا، هو: كيف يتحقّق ذلك؟ كيف يُمكن لحكّامنا أن يقبلوا بالتداول الدستوري للسلطة، وأن يتخلّوا عن مناصبهم لمن ينتخبه الشعب قانونياً؟
الجواب هو: أن الضمان الوحيد لذلك، هو أفراد الشعب أنفسهم، فعليهم أن يسألوا أنفسهم: ماذا يُنتظر من (حُكّام) لا يحترمون إرادتنا في إقرار الدستور؟ وهل يُنتظر الخير للشعب والوطن من (حُكّام) لا يلتزمون بـ(الدستور)، ويعدّلون مواد قوانينه، لصالح بقائهم في مناصبهم؟

هذا، وقد أشار الفيلسوف الشهير (آلان دولابوتي) إلى أن الحُكّام لا يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون، ولا يستطيعون أن يلعبوا بمشاعرنا، إن لم نكن كأفراد المجتمع أدوات طيّعة لتحقيق ما يريدون..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق