الخميس، 3 سبتمبر، 2015

إن الحكم إلا لله: إشكالية الدلالة ومقاربة التطبيق

علي سليم عمر
(1)
هل يحكم الله (سبحانه وتعالى) نعم.
بالنسبة للمؤمن: الجواب على هذا السؤال يجب أن يأتي ويُكتب هكذا، قبل وضع علامة الاستفهام، أو أيّةِ فاصلةٍ أخرى، وبسرعةٍ خاطفةٍ، خاليةٍ تماماً من البعد الزمني. جواباً قاطعاً، حاسماً، واضحاً، جليّاً، لا لبس فيه، ولا ارتياب، لا يعتريه شك، ولا يكتنفه ظن. وهو حق قضاه
الله تعالى لنفسه، تثبيتاً وتقريراً وأمراً بيانياً، عندما قال: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} يوسف:40، بالنفي والاستثناء، وكلاهما من بلاغة الحصر والتوكيد والاختصاص.
جاء في (لسان العرب): أنّ الحُكم هو العلم والفقه والقضاء بالعدل. والحَكم والَحكيم والحَاكم من أسماء الله تعالى، ومعاني هذه الأسماء متقاربة. الحاكم هو القاضي، الذي يحكم الأشياء ويتقنها، فهو حكيم. الحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وتلك تجعله يحسن دقائق الصناعات، ويضبطها.
الحُكم في حدّه يكون إمّا عبادياً شَرعياً، أو قضائياً جزائياً، وبه - لا بغيره- يكون الدين القيّم المستقيم، الذي يتحقق به مقصد الشارع (سبحانه وتعالى) في تثبيت الحق، وإقامة العدل، وهو أعلم. الدين هو الشرعة والنظام: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ}، أي: في ملكه وسلطانه. وهو كذلك الطريقة: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} الكافرون:6، والحكم: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ} الأنفال:39، والقانون الذي صاغه الله لعباده: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} الشورى:13، والخضوع: يقال: دان لفلان، أي: خضع له، والجزاء: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)، أي: يوم الجزاء.أما اصطلاحاً، فهو شرعة الله تعالى ومنهاجه: {لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} المائدة:48. وهكذا يكون الدين إجمالاً كل ما يُتعبّد به الله تعالى، بمقتضى ما حَكَم به هو نفسه (جلّ وعلا) وليس غيره. فالدين هو حكم الله تعالى، وحكم الله تعالى هو الدين. وسوف نستخدم عبارتي: الحكم الشرعي، والحكم الجزائي، اختصاراً للعبارتين المركبتين.
قال (الزمخشري) في تفسير (الكشاف): {إِنِ الْحُكْمُ} في أمر العبادة والدين {إِلاّ لِلّهِ}. قال (الطبري) في تفسير (الجامع): أمر ألا تعبدوا، أنتـم، وجميع خـلقه، إلا الله، الذي له الألوهية والعبـادة خالصتين، دون كلّ ما سواه. قال (الشوكاني): والمعنى: أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة، دون غيره مما تزعمون أنه معبود. ثم بين لكم أن عبادته وحده، دون غيره، هي دين الله، الذي لا دين غيره، وهو كما لا يخفى الإسلام: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} آل عِمران:85، ودستوره: القرآن.
من جانب الحكم الشرعي، إذاً، أمر أن لا يُعبدَ سواه. وفيما يخص الحكم الجزائي، فإنه أُخروي، حكم به - على سبيل المثال- بالجنة للمؤمنين، وبالنار للكافرين، ودنيوي ، قضى به في التوارة، مثلاً: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ..} المائدة 45، وكذلك مختلف أحكام العبادات والمعاملات التي وردت في القرآن الكريم، مثل: الصوم والصلاة والزكاة والزواج والطلاق... بيَّنها المختصون، وفصّلوها، ولكل طالب لديهم مبتغاه.
مثلما أن الأحكام الجزائية الأخروية لن تسري على شؤون الدنيا، فإن الأحكام الجزائية الدنيوية لن تفصل بين البشر يوم القيامة. مثلاً، في يوم القيامة لن تكون النفس بالنفس، وإنما العقاب الذي تحدّده الآية المعنية به، وهي قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} النساء:93.
(2)
يلاحظ أن الحكم الشرعي جاء أمراً، إلّا أن الله تعالى خيّر المكلَّفين بين الطاعة والعصيان، وأجّل ما يترتب على أحد الخيارين من الحكم الجزائي، الى يوم الحساب، ولم ينص على تعجيله في الدنيا، ولم يوكل به أحداً غيره، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا سبيل لأحد من البشر أن يتقوّل، أو يحاسب الناس عليه. إذا كان سبحانه وتعالى قد سحب مسؤولية الحساب من الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وحصرها بالتبليغ والبيان، فكيف لأحد أن يدّعي ذلك لنفسه؟!: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} الرعد40، و{أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} المائدة92، و{فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ} النحل:35، و{فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} النحل82، و{وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} النور54، و{وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} العنكبوت18، و{وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} يس17، و{فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} التغابن12.
(3)
هنا تبرز نقطة مهمة جداً، تشير إلى أن حصر التبليغ اقتصر على الحكم الشرعي، والحكم الجزائي الأُخرَوي، دون الحكم الجزائي الدنيوي. حيث إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) باشر الثاني، وطبّقه في العبادات، ونفّذه في المعاملات، والتزم به، بل وعدّاه إلى قيادة العباد، وسياسة البلاد، وكان في ذلك نبيّاً، رسولاً، ملكاً حاكماً بحكم الله تعالى. نعم، كان يجهتد، وكان يتشاور، وكان يسمّي مبعوثين عنه إلى بوادي الجزيرة العربية، وحواضرها، ومنهم من كان لا يتردد في الاجتهاد. لكنه لم يكن هناك مجالٌ لتمرير الخطأ، وتقريره، ولا كان هناك محلٌّ لتثبيت الزيغ والضلال، رغم أنه كان بشراً مثلنا: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} الكهف110.
كان (صلى الله عليه وسلم) مبلغاً معصوماً في الحكم الشرعي، والحكم القضائي الأُخروي، بشراً مجتهداً في الحكم القضائي الدنيوي، وكان في الحالتين قائماً بحكم الله تعالى، وماكان الله تعالى ليدع سبيلاً لحكمه أن يختل، ولا لميزانه أن يقوّض بين يدي أحدٍ من البشر، ولو كان نبيّاً مرسلاً. ولهذا كان يتدخل مباشرةً ليرشد، ويهدي إلى الحق، حيثما تطلّب الأمر.
 لقد رأينا كيف أن الوحي لم ينزل متوافقا مع فدية أسرى بدر: {مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} الأنفال67. ورأينا في موقف آخر، كيف برّأ الوحي متهماً يهودياً على وشك الإدانة بالسرقة: {وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً} التوبة:105، وهناك العديد من هذه الحالات.
كان حُكماً منسوباً إلى الله تعالى حقّاً، وتجربةً فريدة، خاتمة لتجارب متتالية من خلال مرسلين وأنبياء، لا يعرف عديدهم إلا الله تعالى، منهم من قص لنا خبره، ومنهم من لم يقصص. ثمّ إنه (جلّ وعلا) رأى أخيراً أن يختمها برسالة محمد (صلى الله عليه وسلم)، لحكمة لا يعلمها إلا هو، ويتركها للبشر، لينظر كيف يعملون، ويبنون تجربتهم الخاصة، بعد أن أنزل لهم المنهج الكامل، وبينه لهم، وقدّم عليه مثالاً تطبيقياً إلهياً. كان حُكم الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلهيّاً بلا جدال، كان فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) مبلِّغاً ومبيِّناً لحكم الله تعالى الشرعي وحكمه الجزائي الأُخروي {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} النحل44، وحاكماً وقائماً بحكمه القضائي الدنيوي، وحارساً له تحت إشراف الله تعالى المباشر، لمنع سوء الفهم، ودفع الخطأ.

(4)
رحل الرسول (صلى الله عليه وسلم) الى جوار ربه، وانقطع الوحي، وتُرِك الأمر: أمر حكم الله تعالى، بشقيه: الشرعي والجزائي، للبشر، وهم بالجبلَّة خطّاؤون، ذوي أفهام متباينة للنصوص، وقدرات متنوعةٍ في العمل، ومقاصد متباعدةٍ في الإجتهاد، وأحيانا متعارضة، قلّما تلتقي.
 السؤال الملح هنا هو: هل بقي الحكم لله تعالى؟. نعم بقي الحكم لله تعالى على وجهين، الأول: على سبيل الحيازة والإصدار والتجربة التطبيقية النبوية، والثاني: على سبيل الأمر باعتماده، والسير عليه، واتخاذه شرعةً ومنهاجاً للحياة. وإلّا فإن نبذه، وتركه وراء الظهر، يجعل المؤمنين به تحت طائل الآيات الكريمات: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} المائدة:44، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} المائدة:45، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} المائدة:47. ولي، في دلالة هذه الآيات، رأي لا أستحسن الوقوف عنده في هذه المناسبة.
إن ما يجب الانتباه له هنا بكثير من التركيز والتأنّي والإمعان، أن الله تعالى - بختم الوحي والرسالات- ترك حكمه، الذي يشتمل على التجربة النبوية، بين يدي البشر، فهماً وتطبيقاً. وهو تخويلٌ وتشريف لا يدانيه شرف، يرى الإنسان مخلوقاً مستحقاً لأن يحظى بمثل هذا الحكم الأعلى، والمنهج الأسمى، ومؤهّلاً للتعامل، بناءاً على فهمه وإدراكه ونظرته لما وصل إليه، نقلاً من نصوص ومواقف وأحداث، وكذلك اعتماداً على رؤيته وتقديره واجتهاده. وقد أبدع علماء المسلمين وأفاضوا في البيان والاجتهاد، وأنتجوا تراثاً تشريعياً وفقهياً لا نظير له، حتى أصبح مألوفاً أن نرى يقال بلا حرجٍ: مذهب فلان وفلان، ورأي فلان وفلان، في حكم الله، تتبعها عبارة (والله أعلم)، لأن القطع بمقصد الله تعالى أمرٌ لا يدّعيه عاقل.
 بكلمات أخرى: هل يمكن أن يُنسب أمرٌ ما إلى شخصٍ ما (ولله تعالى المثل الأعلى)، وهو لم يَعُد يباشره بذاته؟.. في السياسة - على سبيل المثال-، يحدث أن رئيساً يصبح آيقونةً لعهده وعصره، ويتحول أسلوبه في القيادة - بعد مغادرته الحكم، بطريقة أو أخرى-، إلى منهج ومدرسة لمناصريه ومؤيّديه. فيقال مثلاً: الستالينية، أو الناصرية، أو الماوية، أو الريغانية، ويسعون الى تطبيق منهجه. فهل تنسب نتائج التطبيق لصاحب المنهج، أو تنسب للمناصرين، القائمين به؟. لا شك أن العدل والإنصاف يقتضيان أن يتحمل الفاعل وزر، أو ثواب، نتائج التطبيق، لأن كل نفس بما كسبت رهينة، أمام الشرع والقانون. أما صاحب المدرسة السياسية، فلن يناله - في النهاية- إلا الثناء، أو العتاب، لما استنّه من منهج وأسلوب، سلباً أو إيجاباً. يمكن أن يقال إن الحكم ناصري، أو ستاليني، لكنّ عاقلاً لن يدعي أن ناصراً، أو ستالين، هو الذي لا زال يحكم، إلا مجازاً.

(5)
وضع الله سبحانه وتعالى الدستور (القرآن)، وأرسله مع رسولٍ إلى البشر، وكلّفه بالبيان والتبليغ، وشارك -من فوق سبع سماوات- في بلورة منهجه (منهج الإسلام)، وتطبيق (الحكم الجزائي الدنيوي) بشكل مباشر، إذا اقتضى الحال، تغييراً أو تحسيناً، وغير مباشر، بالبيان والتفسير، إذا استشكل أمر ما، وفي (أسباب النزول) كفاية لكل مستزيد. ذلك كلّه لكي يأتي الحكم متطابقا تماماً مع المنهج، والمنهج متوافقاً مع الدستور، والدستور محققاً لمقاصد الشارع، ومراده.
كان الحاكم الفعلي هو الله (سبحانه وتعالى)، من خلال رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وربّما مباشرةً. لقد وصل الأمر بهذا الخصوص، إلى نوع من التصريح المباشر، والتقريب الحسي، والمضاهاة العينية: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ} الأنفال5، و{وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ .... وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} الأنفال17، وهو -لكل ناظر متبصر- أمر مختلف عن البعد التكويني، الذي يقرر أن الله تعالى خلق كل شيء: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} الصّافّات:96.
حُقَّ، إذاً، أن يكون الحكم إلهيّاً، وربّما أمكن لنا أن نقول شيئاً آخر، لو أن الله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة، كما طلب الكفار: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} الفرقان32، وقال لرسوله إذهب لتطبقه، وتعمل به، كما ترى وتفهم.
لم يبق الحال على ما هو عليه، بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وانقطاع الوحي. بَقِيَ الحكم الشرعي إلهيّاً، والحكم الجزائي الأُخروي إلهيّاً، غير أن الحكم الجزائي الإلهي الدنيوي، أصبح بشرياً بحتاً في التطبيق. بل إن البعد البشري، امتد إلى الحكمين الأولين: فهماً، وممارسة.
(6)
لقد أدرك الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن المتلقين لتبليغه، وبيانه، قد لا يتناهون في فهمه وإداركه، الى غاية المعرفة المرجوّة، والإدراك المقصود. حتى ورد عنه أنه قال، في حديث رُوُيَ عن عشرينَ من الصحابة، بألفاظ متقاربة جداً: "نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه، إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه، لا فِقْهَ له"، وهي مسؤولية ممتدة، لا تنحصر في عصر، ولا تقتصر على جيل، دون غيره.
هكذا، نجد أن (الحكم الإلهي) يتعرض لكل ما يتجسّد في البشر من ملكات ونوازع ودوافع فطرية ومكتسبة، ولا يمكن بحال أن ينسب إلى الله تعالى، فيقال إن حكم الخلفاء الراشدين كان إلهياً، أو نبوياً، إلا بشكل جزئي. لاحظ، أنه ورد عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) القول: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)، وفي رواية: تسبق هذا الحديث عبارة: سترون من بعدي اختلافاً شديداً، ولم يقل عليكم بسنتي فقط، فاتحاً بذلك باب الاجتهاد على مصراعيه للخلفاء الراشدين، حيث تعج الروايات الصحيحة باجتهاداتهم المبتكرة، وصلت في أوجّها الى الاجتهاد في تطبيق حدّ منصوصٍ عليه، أو في سُنّة مؤكدة. ورد في الأثر المعتبر، أن (عمر بن الخطاب) (رض) قال: (لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ)، وأن (عثمان) (رض) (أَتَمَّ بِمِنًى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّ الْقَصْر سُنَّة رَسُول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) وَصَاحِبَيْهِ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَ طَغَام –أَيْ كَثُرَ النَّاسُ- فَخِفْت أَنْ يَسْتَنُّوا). يستشف كذلك، من إضافة سنة الخلفاء الراشدين إلى سنته (صلى الله عليه وسلم)، أنه من المستحيل استنساخ أية تجربة، فكيف إذا كانت تجربة نبوّة.
وذلك يقتضي، مع حديث النضارة المذكور آنفاً، أنّ لمن يأتي بعد الخلفاء الراشدين سنّة كذلك، أي اجتهاداً ورؤيةً. إذا علمنا أن الوحي تدخل أحياناً، في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) لبيان الأولى، وتعديل موقف، سيكون من المنطقي أن تتسع الفجوة بين فقه الناس، ومقاصد الشارع، مع تقدم الزمن، وتقلّب الأيام، وتبدّل صروف الزمان. ولا يصح أن ينسب الحكم - والحال هذه- إلى الله تعالى، لأنه أوكل الأمر للناس، ولم يعد يتدخل بشكل مباشر.
(7)
إن ختم الرسالات، وانقطاع الوحي، ترك الدين والمنهج للناس، ولم يعد يُنسب إلى الله تعالى سوى أصل الحكم الشرعي، والحكم الجزائي الأخروي، المثبت بالقرآن الكريم، والحكم الجزائي الدنيوي، الذي طبّقه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ونقل إلينا بالطرق المعروفة، من حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، أو من خلال حامل فِقْهٍ لا فِقْهَ له. سنة الخلفاء الراشدين صدرت منهم، وتنسب إليهم، بعبارة الرسول (صلى الله عليه وسلم). هذا لا يعني بتاتاً أنها كانت مستقلة عن الحكم الإلهي، أو أنها لا تستمد منه، أو لا تستلهم أصله وتجربته، ولا ترجع إليه وتطبقه بحذافيره، حسب الوسع والطاقة. فليست التوصية النبوية، إلا تزكية لسنة الراشدين، لما عرف من صلاحهم وتقواهم، ولكنها – بالتأكيد- كانت لها خصوصية الاجتهاد، في فهم الحكم الإلهي، الذي اختبروه مع النبـي (صلى الله عليه وسلم) عموماً، ومستجدات أمور الحكم الجزائي الدنيوي خصوصاً، وبالتحديد في مجال بناء الدولة، أي ما نسميه النظام السياسي هذه الأيام، وهو مربط الفرس، وعقدة المنشار.
عندما ننظر الى صيغ النظام السياسي الأربع، التي استلهمتها الدولة الراشدة، يتبيَّن لنا أيّ فسحة اجتهاد كبيرة كانت أمام الناس، وأي عقلٍ مبتكرٍ حيّ كان يحمله الرجال.
اختيار (أبو بكر الصديق) جرى في جلسة عاصفة تشبه - مع حفظ المقام- جلسات برلمانات هذه الأيام العاصفة، وصل فيها التفاخر والتدافع والمناداة بالأحقية، إلى حد التلويح بالسيوف. اختيار (عمر بن الخطاب) جرى بالتعيين المباشر. اختيار (عثمان بن عفان)، كان عبر لجنة سداسية. تسمية (علي بن أبي طالب)، جاءت بعد تمرّد، وعبر كيان، سمّاه (علي) نفسه: أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار. كلها كانت اجتهاداً خالصاً، غير مسبوق، ولكنه جرى في إطار الحكم الإلهي، الذي يأمر بالشورى والبيعة. لقد كانت (السقيفة) شورى. وشاور (أبو بكر) معظم الصحابة قبل اختيار (عمر). وشاور (عبدالرحمن بن عوف)، الذي انتهى إليه أمر اللجنة السداسية، قبل أن يختار بين (عثمان) و(علي). و(علي) رد عرض المتمردين، ولم يقبل إلا بشورى المهاجرين والأنصار. بعد كل اختيار كان الخليفة يجلس في المسجد، ويأتي الناس لمبايعته، مختارين غير مكرهين، وكذلك يفعل ولاته في الأمصار. كل شورى كانت نوعاً من البرلمان، وكل بيعة كانت نوعاً من الاستفتاء الشعبـي العام. وإذا قارنّا الشورى والبيعة، مع النظم الديمقراطية الحالية، لوجدناها متفوقة عليها، وأكثر ديمقراطية. الحاكم، في الديمقراطيات الحديثة، لا يحتاج إلى استفتاء، بعد اختياره من قبل البرلمان.
النظام السياسي كان حكماً بشرياً خالصاً، ولكنه يولد في إطار الحكم الإلهي، كمرجع ومرشد وأسوة. من هذا المنظور، يكون رأي القائل في قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ} يوسف:40. "إن الحكم مقصور عليه سبحانه، بحكم ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية. من ادعى الحق فيها، فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته، سواء ادعى هذا الحق: فرد، أو طبقة، أو حزب، أو هيئة، أو أمة، أو الناس جميعاً، في صورة منظمة عالمية"، فيه من التعسف ما هو واضحٌ جليّ، ومن التشابه ما هو قمين بالزيغ والفتنة، إذا كان مقصوده الحكم الجزائي الدنيوي، وهو على الأكثر كذلك، ويحمله أهله من الخوارج - في كل عصر- عليه. أو كان مقصده البيان والتأويل في الحكم الإلهي، بعد عصر النبوة، ولا يصح إلا من ناحية أن تكون العبادة لله (سبحانه وتعالى) وحده، وأن يكون الحكم الإلهي هو المصدر والمرجع. وذلك يتحقق – برأيي- في ما تتضمنه دساتير أغلب الدول الإسلامية، إذا اشترطت منع صياغة وإصدار أي قانون يبيح الكفر البواح بعبادة الله الواحد الأحد، ولم تحظر ما عرف بالضرورة من صريح الدين المجمع عليه، دون فرض أي منهما، ولا إكراه.
(8)
لا شك أن القرآن الكريم دستور متكامل. إذا نظرنا إلى المبادئ الدستورية العامة، المعروفة، المتمثلة بالحقوق المدنية الاقتصادية والثقافية والسياسية، وغيرها من الحريات الأساسية، التي تعرف إجمالاً بحقوق الإنسان، سيجد كل منصف أن القرآن الكريم يضمنها، في أبهى صورة، وأرقى منزلة. ليس شكل النظام السياسي، الذي يضمن هذه الحقوق، هو القصد والمبتغى، وإنما التزامه بها، وتعهده بتحقيقها، ونجاحه في تنفيذها. خلال ثلاثين وبضع سنين، مرت الدولة الراشدة بأربعة أنظمة سياسية، ذات آليات متباينة جداً، أساسها الشورى (البرلمان)، والبيعة العامة (الاستفتاء) معاً، قبل أن تتحول إلى ملك عضوض، يعيب عليه أنه ألغى هذين الحقين الأساسين من حقوق الإنسان، وإلا فإن بقية الحقوق لم تكن مهدورة، خلال معظم مراحل الملك العضوض، الى أن وصلنا الى الدولة الحديثة. بل أنه كان، في بعض المراحل، ملاذاً وملجأً للهاربين من جحيم العصور المظلمة في أوربا.
بخلاف الدساتير الحديثة، التي تهتم كثيراً بشكل النظام السياسي، وتوصيف أنواع السلطات، يهتم القرآن الكريم بالحقوق الأساسية، التي تعلي من شأن الإنسان، وترفع من قيمته، وتصون حقوقه، وترشده إلى ما فيه نجاته في الدنيا والآخرة. والأهم أن القرآن الكريم يبني ويحصِّن مقومات البناء الصحيح، للإنسان، ليصبح عنصراً فعالاً، يؤدّي دوره في محيطه الحضاري بإيجابية. في الدستور العراقي - مثلاً- هناك (30) مادة فقط، تهتم بالحقوق والحريات ، بينما بقية المواد الـ (144) مكرسة لوصف شكل الدولة، وسلطاتها، مع أن دولة مثل (بريطانيا العظمى)، التي لم تكن الشمس تغيب عن مناطق نفوذها، تعمل بلا دستور، وتخضع لمجموعة من الأسس، والمبادئ، والآليات، والأعراف، المدوّنة في قوانين.
الدستور بذاته ليس آلية تنفيذية، وإنما إطار عام لتنظيم حركة المجتمع، يفقد قيمته عندما لا تترجم مبادئه إلى قوانين نافذة، مستوفية لمتطلباته ومقاصده، ولا يقوم على تنفيذها قضاء حازم، يحقق المساواة في تعامله مع الناس كافة، دون اعتبارٍ لمستوى طبقي، وبلا تمييزٍ على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون، أو أي شيء آخر، سوى العدالة. ذلك ما تعانيه دساتير الكثير من الدول. يُكتب الدستور، في العادة، وفق معايير إنسانية، تراعي العدالة والمساواة، لكنه يتعرض للتشويه عند صياغة القوانين، بسبب عدم إخلاص القائمين عليها، لمبادئ الدستور، أو لأن الأمر يوكل إلى غير أهله، ويكاد أن يفقد فحواه ومقاصده تماماً، عند تطبيق القوانين، ولو كانت مستوفية لمبادئه، لضعف الجهاز القضائي، أو خرقه لمعايير العدالة والمساواة.
لم يكن (دستور) الإسلام استثناءاً من هذه القاعدة. بل ربّما، لإطاره العبادي، ولبعده الإيماني، ولدوره الحازم، والقاطع، في محاربة النوازع السلبية، ورسمه البيِّن للحدود الأخلاقية، كان ثقيلاً على الكثير من المنتسبين إليه، وهدفاً لخصومه. فضلاً على أنه دستور وضعه خالق السموات والأرض، العليم، الخبير، المطلق القدرات، وحريٌّ بهكذا دستور أن يمتاز بمستوى من الرقي، عالٍ، لا يناله كل من تطوّل، وقدر من الرفعة، لا يدانيه كل من تقوّل، ووجب لمن يتصدى له، أن يتحلى بقسط من السمو، يرفعه إليه، ودرجة من الورع والخشوع، يقرّبه منه، ونفس متجرّدة من الأهواء، نقيّة، تقيّة، صافية، مخلصة، تأنس به، وإليه، ترى جوانبه الشفافة، وتستوعب مظاهره الشمولية. يسمي القرآن الكريم مثل هذا الإنسان: الربّاني.
 إنها ليست مسألةُ صعوبةٍ في فهم معاني الكلام، وتمييز بلاغاته، وإدارك مقاصده، وتتبع تأويلاته، وضبط أحواله، ومعرفة أخباره، والإحاطة بأحداثه، وما يترتب عليها من علوم أصولية، وفقهية، وتاريخية، مما يتحدث عنه المختصون، ويشترطونها في العالم المتصدي للتفسير، وفقه العبادات، والمعاملات. إنها متطلبات رجال الدين، أو العلماء الشرعيين، أو المشايخ والفقهاء، بل والحكّام. وهي بالتأكيد ضرورية، لا استغناء عنها في محلها، وإلا كيف يصبح عالماً بدونها، وكيف يحكم بها إذا لم يستوعبها؟ لكنها غالباً لا تخلق الشخصية الربّانية، التي يطلب القرآن الكريم تجسيدها: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ} آل عمران:79. يقول (القرطبـي) في تفسيره: (رباني) منسوب إلى الرب . و(الرباني) الذي يربي الناس، وكأنه يقتدي بالرب – سبحانه- في تيسير الأمور. ونقل عن (ابن جبير): الربانيون، أي حكماء أتقياء-انتهى. لا تجعلوا، مثله (جلّ وعلا)، على الناس حرجاً: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج:78. كونوا ربّانيين، إذا كنتم (تُعَلِّمُونَ) الناس، وكونوا ربّانيين، إذا كنتم (تَدْرُسُونَ) وتتعلّمون من الناس.
(9)
(الربّاني) صفة يطلبها القرآن الكريم في التعليم والتعلّم، أي: في التربية، وليس في الحكم، أي: في السياسة. الحاكم مأمور بالأمانة والعدل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} النساء:58، والالتزام بما في الكتاب، ومقتضاه: العلم به: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} المائدة:49. الرباني عالم، لكن العالم ليس بالضرورة أن يكون ربّانيا. الرباني لا يزيغ، وإذا مسّه الشيطان بمنعرجٍ، تذكّر وتبصّر: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ}الإعراف:201. العالم يشطط، وقد يخلد إلى الأرض، ويتبع هواه: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} الأعراف:176:175.
الرباني قد كرّس نفسه لكي يتعلّم، ووقف نفسه على أن يُعلِّم، وليس الحكم من اهتماماته. وإن تقرب منه، فإنما على سبيل النصح والموعظة الحسنة، عوناً للعالم الحاكم: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} المائدة:63. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم أهل الصوامع، المنقطعون للعبادة. العالم يحكم، إلى الحد الذي يتخذه الناس ربّاً: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا} التوبة:31، بل إنهم قد يركنون إلى الباطل، ويأكلون به أموال الناس، ويصدون عن سبيل الله: {إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} التوبة:34.
لدينا إذن ربّاني، ولدينا عالم، إذا عكسنا دوريهما على واقع المجتمع، من خلال الدولة والنظام السياسي، فإن الربّاني، يتكفّل بتعليم الدستور (القرآن)، وتفسيره، وصياغة القوانين التي تعبر عنه حق التعبير، فقط. والعالم هو الذي يحكم، ويقضي بها بين الناس. وسواء َ كان الأمر متعلقاً بالتفسير، أو بالحكم والقضاء، فإنه بشري خالص، في التفسير والتأويل والتطبيق، وليس إلهياً، إلا في مرجعه ومصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق