الجمعة، 11 يوليو، 2014

حوار مع الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير


الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير
أجرى الحوار: بسام الطعان
 - في ظل كل خرابنا وحصارنا ودمنا المسفوك وقتلنا المجاني، ما فائدة الكتابة، ما جدواها، ما فائدة القانون، وما موقع القانون والشرعية والديمقراطية التي ينادي بها الغرب في فعل التغيير؟
 *الكتابة والكلمة المكتوبة والمقروءة والمسموعة لها فائدة كبيرة جدا، ولولاها فنيت أمم وماتت شعوب، وهي أخطر من كافة الأسلحة، وهي أحق الجهاد، كما قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما جدواها، فهي تبين الحق من الباطل، العدل من الظلم، وسمح بها للمظلوم، حتى ولو بكلمة نابية، فتقول الآية الكريمة من القرآن الكريم: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، إلا من ظلم).
فائدة القانون كبيرة جدا، ومهمة، فهو الحد الفاصل بين الحق والباطل، والعدل من الظلم. فالقانون فرض التزامات، وأعطى حقوقا، فلا يعاب على القانون إن نحن لم نطالب أو ندافع عن حقوقنا، فماذا
يفعل القانون لبشر تنازلوا عن حقوقهم لأعدائهم صراحة وضمنا، سريا وعلانية، هكذا فعل حكامنا والنظام الرسمي العربي، تنازلوا عن كل شيء لألد أعداء الأمة، مقابل الجلوس على العروش، حتى لو حكموا جماجم. في علاقة الحكام بالغرب لا يوجد قانون، بل توجد أوامر: سادة وعبيد.

 ـ لك كتاب بعنوان(قواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني)، كرجل قانوني، هل تعتقد أن هناك في العالم قانون يطبق بعدل؟ وهل هناك مبادئ يلتفت إليها أحد؟ أم أن القانون يطبق على الضعيف فقط، مثلما طبق على أفغانستان والعراق؟
*القانون موجود، والمبادئ حية وموجودة في العالم والمجتمع الدولي.. حقيقي توجد معايير مزدوجة في العالم، والقانون يطبق على الضعيف، ولكن وراء كل حالة من هذه، تجد حاكما أو حكاما عملاء باعوا مصلحة الوطن لأعدائه، مقابل مبالغ مالية، وجلوس على العروش والجيوش، بشرط أن يحكموا البلاد والعباد لمصلحة أعداء الوطن والبشر، وهذا ظاهر جدا في منطقتنا العربية. 

ـ أيضا لك كتاب ( الأسلحة النووية بين السياسة والقانون)، وهنا أسألك: لماذا يسمح لبعض الدول كإسرائيل والهند وباكستان، عدا عن الدول الكبرى، بامتلاك الأسلحة النووية، ولا يسمح للدول الأخرى، كإيران مثلا؟.
*تلك ازدواجية في المعايير، ولكن المهم أن هناك أنظمة عميلة تقبل ذلك. ليس هناك ما يمنع العرب من امتلاك التكنولوجية النووية، إلا الأوامر الغربية للنظام الرسمي العربي، وتجربة إيران خير دليل على ذلك.

ـ أليس من حق العرب أن يمتلكوا الأسلحة النووية، طالما إسرائيل تمتلكها؟
 *لا يوجد لدى العرب أي مانع من تملك التكنولوجيا النووية، لا مادي ولا علمي، ويوجد العلماء، سوى أن الأوامر صدرت للنظام العربي الرسمي من الغرب بعدم السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية. 


ـ كرجل قانون ألا يجب أن يحاكم جورج بوش، حتى ولو لم يعد رئيسا، بسبب حربه على العراق، وكلنا نعرف أن السبب في الحرب على العراق كان كذبا بكذب، أم أن هذا صعب المنال، لأنه أمريكي؟

*من المفروض محاكمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الصهيوني، على جرائمهم، ودائما أكتب اسمها الصحيح: (الولايات المجرمة الأمريكية)، والقانون الدولي وفر وأعطى حق محاكمتهم لأي دولة في العالم، بالاختصاص القضائي العالمي، طبقا لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، والبرتوكولين الإضافيين لعام 1977م، وكتبت ذلك في كتابي الأخير: (محاكمة إسرائيل قادة وأفرادا في القانون الدولي بالوثائق، عام 2009م دار ايتراك القاهرة). ولكن من يملك هذا الحق - وهو النظام الرسمي العربي –، لا يستخدم هذا الحق، فلماذا نلوم القانون؟!.
نعيب زماننا، والعيب فينا  
                       وما لزماننا عيب سوانا

ـ رأيك بالعولمة، وماذا قدمت للعرب؟

*ليست خيرا كلها، ولا شرا كلها. وقد أوضحت ذلك في كتابي: (استراتيجية فرض العولمة: الآليات ووسائل الحماية/ القاهرة). (قدمت العولمة للعرب فرصة ذهبية لإظهار وشرح قضيتهم، وبيان الحق من الباطل فيها، ولكنهم استغلوها في إنشاء القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة في العالم. وكما قال نزار قباني: (أخذنا قشرة الحضارة).. كان يمكن للعرب أن يستغلوا القنوات الفضائية في نشر الإسلام، وقيمه، ولكن للأسف حاربوا فيها الإسلام، والبلاد والعباد، وعملوا لصالح أشد أعداء الأمتين العربية والإسلامية). وكما قال الشاعر فاروق جويدة: حكامنا ضيعونا، باعوا الأرض والعرض).

ـ الكاتب والمبدع العربي لا يملك الحرية الكافية، وهو دائما مقيد من قبل الرقيب، ألا يعتبر هذا ظلما بحقه؟
* نعم أقسى وأقصى أنواع الظلم، ولا يعادله ظلم، وللأسف هو مقيد لصالح أعداء الأمة من الحكام.

ـ كيف تنظر إلى دور (اتحاد المحامين العرب)، وهل يخدم قضايا الجماهير العربية بالشكل الصحيح؟
 *لا أراه حتى أنظر إليه، ولا يشعر به أي مواطن عربي، وليس له أي دور في القضايا العربية، سوى ما يمن عليه النظام الرسمي العربي، ولست متابع تحركاته.

 ـ رأيك بالزواج العرفي، وهل يؤدي إلى انهيار الأسرة، وهل هو زواج بكل معنى الكلمة؟
*الزواج العرفي اتفاق على الزنا، مكتوب بالأصح عقد زنا، والهدف منه ضرب الترابط الأسري في المجتمعات العربية والإسلامية لتدميرها، وهذا ما يريده الغرب، وينفذه عن طريق الحكام العملاء. 

ـ نحن العرب مازلنا نعيش على الماضي الذي خلفه لنا الأجداد، بل نتغنى به دون أن نفعل شيئا جديدا، وكأننا شعب استهلاكي تابع للغرب، ما رأيك؟

*لقد نجح الغرب، قبل الانسحاب من بلادنا، في أن يولي علينا من ينفذ استراتيجيته في تدمير المجتمعات العربية والإسلامية، وهذا ما تنفذه الأنظمة الرسمية.


 ـ على الرغم من كل ما فعلته بنا أمريكا من احتلال وخراب ودمار، إلا أن هناك بعض الكتاب العرب يصفقون لها دون خجل، ويتشدقون بديمقراطيتها وحريتها، ماذا تقول لهؤلاء؟.

*هؤلاء الطابور الخامس الذي يعتمد عليه الغرب في قتل المناعة في المجتمعات العربية والإسلامية، ويجب فضحهم حتى يعرفهم الناس.

ـ ما السبب في الفجوة الثقافية الهائلة بيننا نحن العرب وبين الغرب؟.
*الأنظمة الرسمية العربية، التي حولت الشعوب العربية إلى مجرد كيانات تعيش لتأكل فقط، وشددت، وسدت عليهم كل سبل الزرق!.. قال أبو حنيفة: (لا تجادل رجلا ليس في بيته دقيق).

ـ لمن تقرأ من الكتاب العرب، ومن هو الكاتب العربي الذي تنظر إليه بإعجاب؟.
*المرحوم فتحي يكن، والمستشار طارق البشري.

ـ الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، شكرا على رحابة صدرك، ما هو السؤال الذي كنت تود أن أطرحه عليك وما هي إجابته؟
- ما العمل، كيفية الخروج؟.
*تأخذ الجماهير العربية والإسلامية زمام المبادرة بالعمل لصالحها خارج إطار الأنظمة الرسمية، عن طريق ترك ما يضرها، والتمسك بما ينفعها، والعمل على تطويره.

 ـ ولكن كيف، ما هي الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك؟!
*بعدم التعامل مع الحكومات العربية العميلة، ومقاطعتها حتى تسقط. ويمكن خلق اقتصاد مواز لاقتصاد الحكومات، بالتوسع في المشروعات الاقتصادية الخاصة، ويكون ذلك عن طريق عدم التعامل مع بنوك الدولة، لا سحبا، ولا إيداعا، وعدم التطوع في قواتهم المسلحة، ومقاطعة كل الأفراد والآليات التي تستخدمها الحكومات العربية، مثل: الشرطة، والقضاء، وعمل قضاء مواز، بجلسات القضاء العرفي، وعمل بديل عن الشرطة، باللجان الشعبية، التي تقوم بعمل الشرطة، وعدم اللجوء لشرطة النظام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق