الجمعة، 3 يوليو، 2015

تقرير/ مؤتمر بإسبانيا حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

تقرير/ الحوار
عقد بالعاصمة الإسبانية (مدريد) المؤتمر العالمي الحادي عشر لـ(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة)، بمشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور (علي القره داغي)، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولفيف من العلماء والدعاة من مختلف أقطار العالم الاسلامي.
المؤتمر نظمه (المركز الثقافي الإسلامي) باسبانيا، وعقد في الفترة من (18-20 شعبان 1436هـ) الموافق لـ( 5 إلى 7 حزيران 2015م)، حيث تناول أبحاثاً في مجالات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وشملت المحاور التالية:
 1- الإعجاز التشريعي واللغوي.
 2- الإعجاز الطبـي وعلوم الحياة.
3- الفلك والفضاء.
4- علوم الأرض والبحار.
5- الإعجاز في العلوم الإنسانية.
وقدم فضيلة الشيخ الدكتور (علي القره داغي)، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث، بحثاً بعنوان (الإعجاز الاقتصادي في القرآن الكريم)، قال فيه: "أمام فشل النظامين الدوليين - المعروفين في العالم -، نجد أن النظام الاقتصادي الإسلامي قد تفادى كل هذه العيوب الجوهرية والعملية. وأعتقد أن الصفة المناسبة، لتوصيف هذا النظام، هي صفة (الشفاء)، الذي يدل على أن علاجه منضبط متوازن، ومتواز، لا تترتب عليه آثار جانبية. على عكس (العلاج)، الذي قد تترتب عليه بعض الآثار الجانبية، التي تظهر مخاطرها فيما بعد، وقد تكون أكثر ضرراً وخطراً من أصل المرض السابق. وهذا ما حدث فعلاً، من قبل، حيث إن الرأسمالية الحرة، حينما طغت، ترتب عليها رد فعل عنيف أكثر ضرراً، وهو الفكر الشيوعي، ونظامه الاقتصادي، الذي طبق على أشلاء الدكتاتورية الظالمة، وهكذا".

وأضاف الشيخ (القره داغي)، في بحثه: كتب (موريس آلي)، الاقتصادي الفرنسي، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، كتاباً بعنوان: (الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق: من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد)، ذكر فيه شرطين من أجل إعادة التوازن للأسواق والاقتصاد، وهما: الشرط الأول: أن يكون معدل الضريبة في حدود دنيا لا تتجاوز 2%. الشرط الثاني: أن يكون معدل سعر الفائدة في حدود الصفر (أي بلا ربا). وهذا ما يتطابق وينسجم تماماً مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي. وكان (الفاتيكان)، وإزاء الأزمة الاقتصادية العارمة في الغرب، قد أعرب عن اعتقاده، بأن الغرب بحاجة إلى إرجاع القيم الأخلاقية إلى الاقتصاد، وأن الاقتصاد الإسلامي قادر على المساهمة في إعادة تشكيل قواعد النظام المالي الغربي. والخلاصة: إن الهدف الأسمى للاقتصاد الإسلامي، من خلال نصوص الشريعة، ومقاصدها، هو الوصول إلى اقتصاد متزن، متوازن، موزون، حيث يقول تعالى: [وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق