الاتحاد الإسلامي يتولى أربعة مناصب وزارية في حكومة الإقليم الجديدة

مولود باوه مراد وفاضل ميراني

إعداد/ المحرر السياسي

أعلن (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) عن توصله مع (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في كوردستان، بعد مرور نحو سبعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

واستقبل الوفد المفاوض للاتحاد الإسلامي الكوردستاني الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي بأربيل يوم الاثنين 28 نيسان/ 2014. ووقع الاتفاق كل من (مولود باوه مراد) رئيس الوفد المفاوض ورئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان كوردستان، و(فاضل ميراني) سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وينص الاتفاق بين الجانبين على أن يتولى (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) في الحكومة الجديدة وزارات: العمل والشؤون الاجتماعية، والكهرباء، ووزارة الإقليم لشؤون البرلمان، ووزير الإقليم لشؤون المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، مع دائرة المنظمات غير الحكومية.

كما يتضمن الاتفاق العمل على تفعيل دور البرلمان ليكون الممثل الحقيقي لشعب كوردستان، والتأكيد على استقلالية القضاء، ومراقبة ومتابعة المؤسسات الحكومية والقرارات المصيرية، وإبقاء المؤسسات والأجهزة الحكومية بعيدة عن التدخلات الحزبية.

كما وشدد (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) على مشروع الإصلاح الشامل، ومحاربة الفساد، وإيلاء الاهتمام الكافي بالمواطنين، والاستجابة لمطالبهم الخدمية، والمعيشية، وإدراجها في نص الاتفاق مع وفد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني).

وقال (مولود باوه مراد) في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق: "توصلنا إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة، وحصلنا على استحقاقنا الانتخابي".

وأضاف (باوه مراد): "كانت لدينا تحفظات على تولي حقيبة الكهرباء، لكن وفد الحزب الديمقراطي وعد بالتعاون الكامل، وهو ما دفعنا لقبول تولي الوزارة". 

من جانبه أبدى (فاضل ميراني) ارتياحه من الاتفاق مع الاتحاد الإسلامي الكوردستاني قائلاً: هناك مناصب إدارية أخرى ستكون من حصة الاتحاد الإسلامي حال إعلان بقية الإدارات الحكومية. 

وكانت الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان جرت في 21 أيلول الماضي، وحصل فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 38 مقعداً، وحركة التغيير على 24 مقعداً، والاتحاد الوطني الكوردستاني على 18 مقعداً، وجاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني رابعاً برصيد 10 مقاعد، والجماعة الإسلامية خامساً بـ6 مقاعد، وحصلت الحركة الإسلامية على مقعد واحد.

ومن المقرر أن تتولى (حركة التغيير) رئاسة البرلمان، ووزارت: البيشمركة والمالية والأوقاف والتجارة ورئاسة هيئة الاستثمار، وكذلك منصب وكيل وزارة الداخلية في الحكومة القادمة.

بينما ستتسلم (الجماعة الإسلامية) حقيبة وزارة الزراعة، ورئاسة هيئة البيئة، مع المشاركة في جميع المفاصل الإدارية الأخرى في الحكومة، بموجب الاتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني.

ولم يتبق هناك سوى طرف رئيس أخير ليكتمل عقد الفائزين في التشكيلة الحكومية المقبلة وهو (الاتحاد الوطني الكوردستاني).

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أعلن أن الوزارات التي خصصت للاتحاد الوطني الكوردستاني ستبقى فارغة لحين العدول عن رأيه واتخاذ قرار المشاركة في الحكومة القادمة.